السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر

للحد من معدلات استهلاك الوقود

السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر
TT

السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر

السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر

في إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يهدف إلى الحد من الهدر المتزايد في معدلات استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيشهد بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية السعودية رقم 2857 الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات الجديدة المستوردة أو المنتجة أو المباعة في السعودية. وأوضحت الهيئة أن اللائحة الفنية المذكورة حددت الحدود القصوى لمقاومة الدوران والحدود الدنيا لتماسك الإطار على السطح الرطب طبقًا لتصنيف الإطارات المتعارف عليها C1 وC2 وC3، وكذلك حددت مستويات التصنيف إلى ستة مستويات «ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا»، مقدرة معدل ترشيد الطاقة بعد تطبيق هذه اللائحة بنسبة 2 إلى 4 في المائة.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الجدول الزمني لتطبيق اللائحة بالنسبة لمتطلبات مقاومة الدوران يبدأ على مرحلتين؛ تمتد الأولى من أول نوفمبر 2015 حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والمرحلة الثانية تمتد من بداية نوفمبر 2019 لما بعد ذلك، وبالنسبة إلى تماسك الإطار على السطح الرطب يجب تنفيذ الحدود الدنيا للإطارات C1 اعتبارا من بداية نوفمبر 2015، وبالنسبة إلى الإطارات C2 اعتبارا من بداية نوفمبر 2018، وبالنسبة إلى الإطارات C3 اعتبارا من أول نوفمبر 2020.
وأبانت الهيئة أنه يمكن الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة من قبل المصنعين أو وكلائهم أو المستوردين عن طريق البوابة الإلكترونية المعدة بهذا الخصوص.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات التي توضح الإجراءات الفنية التنظيمية لتطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم 2847 الخاصة بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة، التي جرى الإلزام بها في مرحلتها الأولى في الأول من أغسطس (آب) 2014، وانطلقت المرحلة الثانية منها في يناير (كانون الثاني) 2015، فيما ستكون المرحلة الثالثة والخاصة بترخيص الهيئة للشركات باستعمال البطاقة في مطلع العام المقبل 2016.
وكذلك اعتماد المجلس للائحة الفنية السعودية رقم 2857 الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات التي سيجري الإلزام بها في 1 نوفمبر 2015، إضافة إلى اللائحة الفنية السعودية رقم 2864 الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية (2016 - 2020) التي ستدخل حيز التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2016.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك قد عقد سلسلة من ورش العمل للتعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، ودورها في تحسين كفاءة الطاقة للمركبات، إذ أقيمت تلك الورش في مقرات الغرف التجارية الصناعية في الرياض وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية وسكاكا وأبها وجازان وتبوك وغيرها من مناطق السعودية.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.