عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر

للحد من معدلات استهلاك الوقود

السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر

السعودية: بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات جديدة لإطارات المركبات بعد 3 أشهر

في إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يهدف إلى الحد من الهدر المتزايد في معدلات استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيشهد بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية السعودية رقم 2857 الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات الجديدة المستوردة أو المنتجة أو المباعة في السعودية. وأوضحت الهيئة أن اللائحة الفنية المذكورة حددت الحدود القصوى لمقاومة الدوران والحدود الدنيا لتماسك الإطار على السطح الرطب طبقًا لتصنيف الإطارات المتعارف عليها C1 وC2 وC3، وكذلك حددت مستويات التصنيف إلى ستة مستويات «ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا»، مقدرة معدل ترشيد الطاقة بعد تطبيق هذه اللائحة بنسبة 2 إلى 4 في المائة.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الجدول الزمني لتطبيق اللائحة بالنسبة لمتطلبات مقاومة الدوران يبدأ على مرحلتين؛ تمتد الأولى من أول نوفمبر 2015 حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والمرحلة الثانية تمتد من بداية نوفمبر 2019 لما بعد ذلك، وبالنسبة إلى تماسك الإطار على السطح الرطب يجب تنفيذ الحدود الدنيا للإطارات C1 اعتبارا من بداية نوفمبر 2015، وبالنسبة إلى الإطارات C2 اعتبارا من بداية نوفمبر 2018، وبالنسبة إلى الإطارات C3 اعتبارا من أول نوفمبر 2020.
وأبانت الهيئة أنه يمكن الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة من قبل المصنعين أو وكلائهم أو المستوردين عن طريق البوابة الإلكترونية المعدة بهذا الخصوص.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات التي توضح الإجراءات الفنية التنظيمية لتطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم 2847 الخاصة بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة، التي جرى الإلزام بها في مرحلتها الأولى في الأول من أغسطس (آب) 2014، وانطلقت المرحلة الثانية منها في يناير (كانون الثاني) 2015، فيما ستكون المرحلة الثالثة والخاصة بترخيص الهيئة للشركات باستعمال البطاقة في مطلع العام المقبل 2016.
وكذلك اعتماد المجلس للائحة الفنية السعودية رقم 2857 الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات التي سيجري الإلزام بها في 1 نوفمبر 2015، إضافة إلى اللائحة الفنية السعودية رقم 2864 الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية (2016 - 2020) التي ستدخل حيز التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2016.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك قد عقد سلسلة من ورش العمل للتعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، ودورها في تحسين كفاءة الطاقة للمركبات، إذ أقيمت تلك الورش في مقرات الغرف التجارية الصناعية في الرياض وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية وسكاكا وأبها وجازان وتبوك وغيرها من مناطق السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية