التقارب الصيني الروسي يقلق أميركا

مع إشارة بوتين لزيارة شي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل منسق السياسة الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في الكرملين أمس (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل منسق السياسة الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في الكرملين أمس (أ.ب)
TT

التقارب الصيني الروسي يقلق أميركا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل منسق السياسة الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في الكرملين أمس (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل منسق السياسة الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في الكرملين أمس (أ.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة قلقة من زيادة التحالف بين الصين وروسيا، بعد أن أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«الآفاق الجديدة» في العلاقات مع بكين، وإشارته إلى أن نظيره الصيني شي جين بينغ سيزور بلاده.
جاء الحديث عن زيارة شي بينما قالت واشنطن إن الصين تدرس مدّ روسيا بأسلحة في حربها في أوكرانيا، في خطوة تنذر بتصعيد محتمل للحرب بين موسكو وكييف لتصبح بين روسيا والصين من جهة وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة من جهة أخرى.
والتقى بوتين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي في الكرملين، أمس (الأربعاء)، قائلا إن التجارة الثنائية بين البلدين أفضل من المتوقع ويمكن أن تصل قريباً إلى 200 مليار دولار سنوياً، ارتفاعاً من 185 مليار دولار العام الماضي. وقال بوتين لوانغ: «ننتظر زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية لروسيا، لقد اتفقنا على ذلك». وأضاف: «كل شيء آخذ في التقدم والتطور. لقد وصلنا إلى آفاق جديدة».
وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن زيارة وانغ لروسيا عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب هي دليل آخر على التحالف بين بكين وموسكو. وأضاف: «نحن قلقون لأن هذين البلدين يتشاركان في رؤية. إنها رؤية... لحقبة يمكن أن تتنمر فيها البلدان الكبيرة على البلدان الصغيرة، ويمكن إعادة رسم الحدود بالقوة». وتابع: «لم نرَ بعد مد جمهورية الصين الشعبية لروسيا بمساعدات قتالية، لكننا لا نعتقد أنها استبعدت الأمر على الطاولة أيضاً».
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وانغ، الذي التقى أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قوله إن الصين «لن تتخلى عن مبدئها بتبني موقف موضوعي وحيادي ولعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة». ورحبت وزارة الخارجية الروسية بالدور الحيوي للصين في جهود حل الصراع في أوكرانيا، وقالت إنها تقدر «نهج الصين المتوازن». وأصدرت الوزارة بياناً منفصلاً قالت فيه إن لافروف ووانغ لم يناقشا خطة سلام صينية جرى الإعلان عنها سابقاً.
وأبلغ وانغ بوتين أن العلاقات بين البلدين صمدت أمام ضغوط الوضع الدولي المتقلب، وأن تلك الأزمات أتاحت بعض الفرص. وقال وانغ، عبر مترجم فوري حضر الاجتماع، إن العلاقات بين الصين وروسيا ليست موجهة ضد أي دولة أخرى، لكنها بالمثل «لن تخضع لضغوط أطراف ثالثة»، في إشارة واضحة للولايات المتحدة. وقال وانغ لبوتين: «معاً ندعم تعدد الأقطاب والديمقراطية في العلاقات الدولية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».