اليونان: شكاوى ضد وزير المالية السابق بتهمة خرق القانون وتشكيل «عصابة إجرامية»

تسيبراس يدعو للوحدة في صفوف الحزب اليساري الحاكم

تلقى البرلمان اليوناني شكاوى رسمية من عدد من المحامين للتحقيق مع وزير المالية السابق عضو البرلمان يانيس فاروفاكيس وملاحقته قانونيا في المحكمة العليا فيما نسب إليه بأنه كان يخطط لانتهاك أسرار الدولة وخرق القانون والتعدي على البيانات الشخصية للمواطنين وكذلك تشكل منظمة إجرامية أو عصابة لتحقيق الخطة (ب) كما أطلق عليها والخروج من اليورو والرجوع للعملة اليونانية القديمة الدراخمة.
وتضمنت الشكوى المقدمة من كل من المحامين والموقعة عليها وهم ديمتريس فيرفيوسيس وديمتريس أنطونيس وتوماس كامينوبولوس وميخالي كالينتزوبولوس وكيرياكي ستامادينوس، أنها تسعى في نهاية المطاف إلى أن وزير المالية السابق فاروفاكيس انتهك مواد من القانون الجنائي المتعلقة بالعملة ومحاولة تزييف العملة.
وبالتوازي مع هذه الشكوى، فقد تم تقديم دعوة مشابهة إلى المدعي العام للمحكمة العليا ضد الوزير السابق وأي شخص آخر متورط في القضية، والتحقيق فيما صدر عن الوزير خلال الأشهر الستة الماضية أثناء التفاوض مع الشركاء في أوروبا.
ومما زاد التوتر السياسي في البلاد، نشرت وسائل الإعلام المحلية أنباء تفيد أن وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس كان لديه خطط سرية لإنشاء نظام مصرفي مواز، في حال خرجت أثينا من منطقة اليورو وأن الخطة تتضمن نسخ كلمات السر الخاصة بحسابات ضرائب المواطنين، سرا، وذلك عن طريق القيام بأعمال قرصنة على موقع العائدات العامة.
تشهد الأسواق اليونانية حالة من الركود، بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، التي أدت لزيادة أسعار البضائع، بموجب الإصلاحات التي وافقت عليها اليونان تطبيقًا للاتفاق الذي توصلت إليه مع الدائنين.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس للوحدة في صفوف حزبه اليساري سيريزا، الذي يلوح في أفقه شبح الانقسام بعد الاتفاق على برنامج قرض جديد، وجاءت دعوة تسيبراس أثناء الاجتماع مع المكتب السياسي للحزب، وطلب عقد اجتماع للجنة المركزية لمناقشة التطورات والانشقاقات في الحزب الحاكم.
وتأمل اليونان التي نفدت أموالها أن تتلقى دفعة مالية تمكنها من تسديد ما يزيد عن ثلاثة مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي في العشرين من أغسطس (آب) المقبل.
وقالت رئيسة جمعية المصارف اليونانية لوكا كاتسيلي: «لقد تحولت مشكلة الديون الخارجية لليونان إلى مشكلة ديون داخلية خاصة، معظم العائلات ليست قادرة على دفع الضرائب، واشتراكات الضمان الاجتماعي والقروض. لهذا أعتقد كمتخصصة بالاقتصاد أن البرنامج لم يكن مناسبًا لليونان» من جانبه، قال رئيس اتحاد التجارة اليونانية فاسيليس كوركيديس إنه «يُغلق نحو ألف مركز عمل يوميًا، ضمنها المئات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الآونة الأخيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية، وأن مالا يقل عن 60 ألف شركة نقلت عملها إلى بلغاريا، أو أعدت نفسها للتوجه للعمل هناك».
وأوضح كوركيديس في تصريحات صحافية أن الكثير من أماكن العمل أغلقت أبوابها، فيما وصل قطاع الصناعة إلى نقطة الجمود، بسبب الإجراءات الجديدة، إلى ذلك، أظهر بحث أجرته إحدى الشركات اليونانية لاستطلاعات الرأي، أن 300 شركة أقفلت، خلال أسبوع من إغلاق البنوك أبوابها. كما تأثر سلبًا قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل لليونان، جراء ارتفاع الأسعار، إذ أوضح مسؤولون في القطاع أن كثيرًا من وكالات السياحة الأجنبية ألغت حجوزاتها بسبب الإجراءات الجديدة.
يذكر أن البرلمان اليوناني، أقر الخميس الماضي، الحزمة الثانية من برنامج الإصلاحات، الذي قدمت أثينا من خلاله اقتراحات جديدة، للدائنين الدوليين، من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس، حيث تضم الحزمة، المقدمة إلى البرلمان على شكل مشروع قانون، عددا من القضايا منها، تمديد فرض ضرائب إضافية على العقارات حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، وإعادة هيكلة ضرائب ريع الإيجار وديون الضرائب منتهية مدة التسديد، وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره.
كما وافق البرلمان اليوناني منتصف الشهر الحالي، بأغلبية الأصوات، على إجراءات التقشف (تدابير الإصلاح)، المتفق عليها مع مجموعة اليورو، حيث يأتي هذا التصويت تلبية لشروط وضعها قادة منطقة اليورو أمام الحكومة اليونانية، مقابل تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة، التي تبلغ 86 مليار يورو. في غضون ذلك، وصل مندوبو الجهات الدائنة إلى اليونان، لوضع الخطة الثالثة من برنامج الإنقاذ المالي في مهلة قياسية مدتها ثلاثة أسابيع، وبدأت المحادثات بين الجانبين بزيارة البنك المركزي اليوناني وهيئة الحسابات المركزية في البلاد.