الغاز تحت دولارين في أميركا للمرة الأولى منذ 2020

أوروبا توفر 12 مليار يورو

وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)
وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)
TT

الغاز تحت دولارين في أميركا للمرة الأولى منذ 2020

وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)
وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية لأول مرة منذ 2020، في ظل استمرار عمليات البيع الكثيف من جانب التجار بعد تلاشي الأمل في زيادة الطلب نتيجة الطقس الشتوي شديد البرودة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن سعر الغاز في تعاملات بورصة لندن للسلع تراجع إلى 1.987 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم مارس (آذار) المقبل، وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2020، ويمثل هذا التراجع في سعر الغاز تحولاً كبيراً في سوق الطاقة العالمية التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي بسبب المخاوف من نقص الإمدادات على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لتصل أسعار الغاز لأعلى مستوياتها منذ 14 عاماً، قبل أن تتراجع باطراد خلال الشهور الماضية مع تلاشي المخاوف من حدوث أزمة في الإمدادات.
في الوقت نفسه، فإن الطقس الأفضل من المعتاد خلال الشتاء الحالي في نصف الكرة الأرضية الشمالي خفف الطلب على الطاقة، مما أدى إلى استمرار مخزونات الغاز ووقود التدفئة عند مستوياتها الطبيعية، رغم الانخفاض الكبير في الإمدادات القادمة من روسيا أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تراجعت أسعار الغاز بنسبة 70 في المائة تقريبا، كما أن تأخير إعادة تشغيل محطة فري بورت لتصدير الغاز الطبيعي في ولاية تكساس الأميركية منذ الانفجار الذي تعرضت له في يونيو (حزيران) الماضي أسهم في الضغط على الأسعار نتيجة تراجع الطلب على صادرات الغاز الأميركي المسال.
وفي أوروبا، كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة (إمبر)، أن الاتحاد الأوروبي وفر 12 مليار يورو (12.8 مليار دولار) من الغاز منذ غزو روسيا لأوكرانيا بفضل زيادة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وجاء في التقرير: «بدعم من القدرة المتزايدة والظروف الجوية المواتية، أنتجت الرياح والطاقة الشمسية مستوى قياسياً من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب».
وفي الأشهر الـ12 الماضية، أنتج الاتحاد الأوروبي 10 في المائة، أو 50 تيراواط في الساعة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر مقارنة بالفترة نفسها في 2021 - 2022، وكانت هناك حاجة إلى 90 تيراواط في الساعة من الغاز لتوليد 50 تيراواط في الساعة من الكهرباء التي تم استبدالها بواسطة الطاقة المتجددة. وجاء في التقرير أن استيراد هذه الكمية من الطاقة كان سيتكلف 12 مليار يورو.
وعلى الرغم من هذا التوفير انخفضت واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 في المائة فقط؛ وفقا لـ«إمبر». ويمثل الغاز الروسي حاليا 16 في المائة من الواردات إلى التكتل، مقابل 40 في المائة قبل عام.
وقالت معدة التقرير الرئيسية، سارة براون: «مع مرور عام على حرب روسيا المدمرة في أوكرانيا، لا يزال من الأهمية بمكان أن يوسع الاتحاد الأوروبي بسرعة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق استقلال دائم في مجال الطاقة». وخلص التقرير إلى أن استبدال الوقود الأحفوري بواسطة الرياح والطاقة الشمسية هو السبيل للاتحاد الأوروبي «لتحقيق أمن الطاقة الدائم والاستقلال».
ومن المحتمل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي موسم إعادة ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي للشتاء القادم، في حين أن هذه المستودعات ممتلئة حاليا بأكثر من 50 في المائة، وهو ما سيحد من ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف، ويعزز أمن الطاقة قبل حلول موسم ذروة الطلب على الطاقة في الشتاء المقبل.
ومن المقرر أن تتشاور المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء حول ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تمديد القيود على استهلاك الغاز، حيث من المقرر انتهاء فترة العمل بالقيود الحالية بنهاية مارس المقبل.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.