الغاز تحت دولارين في أميركا للمرة الأولى منذ 2020

أوروبا توفر 12 مليار يورو

وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)
وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)
TT

الغاز تحت دولارين في أميركا للمرة الأولى منذ 2020

وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)
وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية لأول مرة منذ 2020، في ظل استمرار عمليات البيع الكثيف من جانب التجار بعد تلاشي الأمل في زيادة الطلب نتيجة الطقس الشتوي شديد البرودة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن سعر الغاز في تعاملات بورصة لندن للسلع تراجع إلى 1.987 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم مارس (آذار) المقبل، وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2020، ويمثل هذا التراجع في سعر الغاز تحولاً كبيراً في سوق الطاقة العالمية التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي بسبب المخاوف من نقص الإمدادات على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لتصل أسعار الغاز لأعلى مستوياتها منذ 14 عاماً، قبل أن تتراجع باطراد خلال الشهور الماضية مع تلاشي المخاوف من حدوث أزمة في الإمدادات.
في الوقت نفسه، فإن الطقس الأفضل من المعتاد خلال الشتاء الحالي في نصف الكرة الأرضية الشمالي خفف الطلب على الطاقة، مما أدى إلى استمرار مخزونات الغاز ووقود التدفئة عند مستوياتها الطبيعية، رغم الانخفاض الكبير في الإمدادات القادمة من روسيا أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تراجعت أسعار الغاز بنسبة 70 في المائة تقريبا، كما أن تأخير إعادة تشغيل محطة فري بورت لتصدير الغاز الطبيعي في ولاية تكساس الأميركية منذ الانفجار الذي تعرضت له في يونيو (حزيران) الماضي أسهم في الضغط على الأسعار نتيجة تراجع الطلب على صادرات الغاز الأميركي المسال.
وفي أوروبا، كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة (إمبر)، أن الاتحاد الأوروبي وفر 12 مليار يورو (12.8 مليار دولار) من الغاز منذ غزو روسيا لأوكرانيا بفضل زيادة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وجاء في التقرير: «بدعم من القدرة المتزايدة والظروف الجوية المواتية، أنتجت الرياح والطاقة الشمسية مستوى قياسياً من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب».
وفي الأشهر الـ12 الماضية، أنتج الاتحاد الأوروبي 10 في المائة، أو 50 تيراواط في الساعة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر مقارنة بالفترة نفسها في 2021 - 2022، وكانت هناك حاجة إلى 90 تيراواط في الساعة من الغاز لتوليد 50 تيراواط في الساعة من الكهرباء التي تم استبدالها بواسطة الطاقة المتجددة. وجاء في التقرير أن استيراد هذه الكمية من الطاقة كان سيتكلف 12 مليار يورو.
وعلى الرغم من هذا التوفير انخفضت واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 في المائة فقط؛ وفقا لـ«إمبر». ويمثل الغاز الروسي حاليا 16 في المائة من الواردات إلى التكتل، مقابل 40 في المائة قبل عام.
وقالت معدة التقرير الرئيسية، سارة براون: «مع مرور عام على حرب روسيا المدمرة في أوكرانيا، لا يزال من الأهمية بمكان أن يوسع الاتحاد الأوروبي بسرعة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق استقلال دائم في مجال الطاقة». وخلص التقرير إلى أن استبدال الوقود الأحفوري بواسطة الرياح والطاقة الشمسية هو السبيل للاتحاد الأوروبي «لتحقيق أمن الطاقة الدائم والاستقلال».
ومن المحتمل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي موسم إعادة ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي للشتاء القادم، في حين أن هذه المستودعات ممتلئة حاليا بأكثر من 50 في المائة، وهو ما سيحد من ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف، ويعزز أمن الطاقة قبل حلول موسم ذروة الطلب على الطاقة في الشتاء المقبل.
ومن المقرر أن تتشاور المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء حول ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تمديد القيود على استهلاك الغاز، حيث من المقرر انتهاء فترة العمل بالقيود الحالية بنهاية مارس المقبل.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.