«مورغان ستانلي» يرفع تقديراته لنمو الطلب النفطي 36 %

ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)
ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)
TT

«مورغان ستانلي» يرفع تقديراته لنمو الطلب النفطي 36 %

ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)
ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)

رغم حذر الأسواق، رفع «مورغان ستانلي» تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 36%، استناداً إلى الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19» وانتعاش قطاع الطيران، لكنه أشار إلى أن زيادة المعروض من روسيا سيعوّض ذلك الزخم.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ يوم الثلاثاء إن الاستهلاك العالمي للنفط من المتوقع أن يرتفع نحو 1.9 مليون برميل يومياً، مقارنةً مع توقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 مليون برميل يومياً.
وذكر البنك أن «مؤشرات حركة النقل في الصين، مثل الازدحام، ترتفع بشكل مطرد»، بينما «عززت جداول رحلات الطيران توقعات الطلب على وقود الطائرات». وكتب محللون في البنك أن الإمدادات من روسيا كانت أكبر من المتوقع، مما أدى إلى عجز أقل قليلاً مما كان مفترضاً في النصف الثاني من العام، وبالتالي قلّص المحللون توقعاتهم لسعر خام برنت في تلك الفترة إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل، ممّا بين 100 و110 دولارات في السابق.
وتابع البنك: «توقعنا في السابق انخفاضاً بنحو مليون برميل يومياً على أساس سنوي في عام 2023، ثم عدلناه إلى 0.4 مليون برميل يومياً»، في إشارة إلى توقعاته لإنتاج روسيا مليون برميل يومياً.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفّض «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت لعام 2023 ورفع توقعاته للإمدادات العالمية لعامَي 2023 و2024، وكانت أبرز التعديلات الصعودية من نصيب روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة. لكنّ البنك أشار أيضاً إلى أن ارتفاع الطلب الصيني بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام من شأنه أن يدفع أسواق النفط مرة أخرى إلى العجز في يونيو (حزيران) المقبل.
وفي الأسواق، واصل النفط خسائره يوم الأربعاء بفعل توقعات بأن يشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة في تعليقات صدرت عنه في وقت متأخر أمس، مما يثير المخاوف إزاء تراجع النمو الاقتصادي وكذلك الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 48 سنتاً إلى 82.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:23 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 1.2%، أول من أمس (الثلاثاء). وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل 38 سنتاً إلى 75.98 دولار للبرميل. وانتهى عقد خام غرب تكساس لشهر مارس (آذار) يوم الثلاثاء على انخفاض 18 سنتاً.
وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير مساء أمس (الأربعاء)، والذي كان من المتوقع أن يمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات.
ويميل الدولار للصعود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المقوَّم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.
غير أن تقارير اقتصادية أخرى من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أظهرت بعض العلامات المقلقة. فقد انخفضت مبيعات المنازل القائمة في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر، في أطول مدة متصلة منذ عام 1999.
وقالت سيرينا هوانغ، رئيسة قسم التحليلات الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «فورتيكس»: «المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي تحدّ من أسعار النفط، لكنّ السوق يسودها تفاؤل حذر بشأن تعافي الطلب في الصين خصوصاً على البنزين ووقود الطائرات».
وكان استطلاع أوّلي لمحللي «رويترز» قد أظهر، يوم الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، مما زاد مخاوف الطلب... لكنّ التوقعات بتضاؤل الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من الصين قدمت دعماً لأسعار النفط في الآونة الأخيرة.
ويتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الصين ازدهار سوق السياحة فيها هذا العام، بدءاً بموسم سفر صيفي مزدحم وقوي، حيث يتدفق المسافرون إلى وجهات العطلات بعد أن أنهت الحكومة قيود فيروس «كورونا» التي أبقت الناس في منازلهم لثلاث سنوات تقريباً.
وقال دانييل هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة، إن «بتروتشاينا» و«يونيبيك»، (الذراع التجارية لشركة «سينوبيك»، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا)، حجزتا عشر ناقلات عملاقة لاستيراد النفط من الولايات المتحدة الشهر المقبل، أي ما يعادل نحو 20 مليون برميل من الخام.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.