«مورغان ستانلي» يرفع تقديراته لنمو الطلب النفطي 36 %

ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)
ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)
TT

«مورغان ستانلي» يرفع تقديراته لنمو الطلب النفطي 36 %

ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)
ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)

رغم حذر الأسواق، رفع «مورغان ستانلي» تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 36%، استناداً إلى الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19» وانتعاش قطاع الطيران، لكنه أشار إلى أن زيادة المعروض من روسيا سيعوّض ذلك الزخم.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ يوم الثلاثاء إن الاستهلاك العالمي للنفط من المتوقع أن يرتفع نحو 1.9 مليون برميل يومياً، مقارنةً مع توقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 مليون برميل يومياً.
وذكر البنك أن «مؤشرات حركة النقل في الصين، مثل الازدحام، ترتفع بشكل مطرد»، بينما «عززت جداول رحلات الطيران توقعات الطلب على وقود الطائرات». وكتب محللون في البنك أن الإمدادات من روسيا كانت أكبر من المتوقع، مما أدى إلى عجز أقل قليلاً مما كان مفترضاً في النصف الثاني من العام، وبالتالي قلّص المحللون توقعاتهم لسعر خام برنت في تلك الفترة إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل، ممّا بين 100 و110 دولارات في السابق.
وتابع البنك: «توقعنا في السابق انخفاضاً بنحو مليون برميل يومياً على أساس سنوي في عام 2023، ثم عدلناه إلى 0.4 مليون برميل يومياً»، في إشارة إلى توقعاته لإنتاج روسيا مليون برميل يومياً.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفّض «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت لعام 2023 ورفع توقعاته للإمدادات العالمية لعامَي 2023 و2024، وكانت أبرز التعديلات الصعودية من نصيب روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة. لكنّ البنك أشار أيضاً إلى أن ارتفاع الطلب الصيني بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام من شأنه أن يدفع أسواق النفط مرة أخرى إلى العجز في يونيو (حزيران) المقبل.
وفي الأسواق، واصل النفط خسائره يوم الأربعاء بفعل توقعات بأن يشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة في تعليقات صدرت عنه في وقت متأخر أمس، مما يثير المخاوف إزاء تراجع النمو الاقتصادي وكذلك الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 48 سنتاً إلى 82.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:23 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 1.2%، أول من أمس (الثلاثاء). وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل 38 سنتاً إلى 75.98 دولار للبرميل. وانتهى عقد خام غرب تكساس لشهر مارس (آذار) يوم الثلاثاء على انخفاض 18 سنتاً.
وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير مساء أمس (الأربعاء)، والذي كان من المتوقع أن يمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات.
ويميل الدولار للصعود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المقوَّم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.
غير أن تقارير اقتصادية أخرى من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أظهرت بعض العلامات المقلقة. فقد انخفضت مبيعات المنازل القائمة في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر، في أطول مدة متصلة منذ عام 1999.
وقالت سيرينا هوانغ، رئيسة قسم التحليلات الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «فورتيكس»: «المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي تحدّ من أسعار النفط، لكنّ السوق يسودها تفاؤل حذر بشأن تعافي الطلب في الصين خصوصاً على البنزين ووقود الطائرات».
وكان استطلاع أوّلي لمحللي «رويترز» قد أظهر، يوم الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، مما زاد مخاوف الطلب... لكنّ التوقعات بتضاؤل الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من الصين قدمت دعماً لأسعار النفط في الآونة الأخيرة.
ويتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الصين ازدهار سوق السياحة فيها هذا العام، بدءاً بموسم سفر صيفي مزدحم وقوي، حيث يتدفق المسافرون إلى وجهات العطلات بعد أن أنهت الحكومة قيود فيروس «كورونا» التي أبقت الناس في منازلهم لثلاث سنوات تقريباً.
وقال دانييل هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة، إن «بتروتشاينا» و«يونيبيك»، (الذراع التجارية لشركة «سينوبيك»، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا)، حجزتا عشر ناقلات عملاقة لاستيراد النفط من الولايات المتحدة الشهر المقبل، أي ما يعادل نحو 20 مليون برميل من الخام.


مقالات ذات صلة

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.