القاهرة تحشد أفريقياً لدعم قضايا المياه والأمن الغذائي

وزارة الري المصرية دعت المجتمع الدولي لتمويل «التكيف المناخي» في القارة

وزير الري المصري يلتقي خلال زيارته لكينيا المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (مجلس الوزراء المصري)

تحشد مصر لدعم قضايا المياه والأمن الغذائي في أفريقيا. ودعت وزارة الري المصرية المجتمع الدولي إلى تمويل «التكيف المناخي» في القارة الأفريقية.
ولهذه الغاية، التقى وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، خلال زيارته كينيا، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر أندرسون، للتباحث حول الجهود الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه.
ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، أمس (الأربعاء)، أشار وزير الري المصري إلى «اهتمام بلاده بقضايا المياه والمناخ اللذين يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية»، مؤكداً «حرصه على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نظراً للترابط التام بين المياه والبيئة والمناخ»، لافتاً إلى «ضرورة وضع رؤى مستقبلية على المستوى العالمي للتعامل مع قضايا المياه والبيئة والمناخ، بالتزامن مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها، خصوصاً في ظل ما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير وواضح على قطاعَي المياه والزراعة»، موضحاً أن «ارتفاع درجة الحرارة يؤدي لزيادة الاستخدامات المائية والتأثير سلباً على إنتاجية بعض المحاصيل، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً في توفير الاحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعي المياه والزراعة المستدامة، وحشد جهود الحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضايا المياه والغذاء».
وزير الري المصري أكد أن «مصر تسعى دائماً لإيصال صوت أفريقيا للعالم بوصفها القارة الأقل مسؤولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء»، مؤكداً «أهمية دعم جميع الدول لـ(مبادرة التكيف مع قطاع المياه) التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ (كوب27) الماضي، والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع إعطاء الأولوية للدول النامية التي تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية».
وأشار الوزير المصري إلى «ضرورة توجيه التمويلات إلى مجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية في القارة الأفريقية، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي، وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، «أهمية الجهود الأممية لتقديم المنح للدول الأفريقية المتضررة من التغيرات المناخية». ولفت حينها إلى أن «التكلفة السنوية للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغير المناخي بحلول عام 2025 ستبلغ نحو 800 مليار دولار». وأضاف أن «20 دولة فقط من دول العالم، هي المسؤولة عن نحو 80 في المائة من الآثار الناجمة عن تغير المناخ»، مؤكداً أنه «من العدالة والموضوعية أن تسهم هذه الدول المعنية في دعم جهود الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية».
وأكد الرئيس المصري حينها «ضرورة التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدرتها على التكيف مع تغير المناخ»، وتابع أن «أفريقيا هي الأكثر تضرراً، رغم أنها الأقل مساهمة في الآثار التي يترتب عليها تغير المناخ».