العنف يُهيمن على المشهد الانتخابي في نيجيريا

تحذير أميركي قبل أيام من بدء التصويت

عناصر من الأمن النيجيري في أثناء مظاهرة في أحد شوارع لاغوس في 26 يوليو 2022 (أ.ب)

يستمر تصاعد العنف في نيجيريا مهدداً جميع الفئات قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال أيام، وسط تحذيرات من امتداد العنف إلى مواطنين أميركيين عادوا إلى البلاد للإدلاء بأصواتهم.
والثلاثاء، قام مسلحون بإحراق امرأة مسنة على قيد الحياة في هجوم على منطقة «أوكيغوي» بولاية إيمو، جنوب شرقي البلاد، وأضرم المسلحون النيران في عدد من المنازل خلال الهجوم؛ من بينها منزل مسؤول أمني متقاعد. وقال متحدث باسم الشرطة إن «مسلحين قتلوا سبعة من ضباط الشرطة النيجيرية منذ مطلع الأسبوع في جنوب شرقي البلاد».
وسيُدعى أكثر من 94 مليون نيجيري إلى صناديق الاقتراع، يوم 25 من الشهر الحالي، من أجل انتخاب رئيس بين 18 مرشحاً، كذلك سيختار الناخبون في الوقت ذاته أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان). ويُنتخب رئيس نيجيريا بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وأكثر من 25 في المائة من الأصوات في 24 من أصل 36 ولاية. وإذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية. ويأمل 18 مرشحاً في الحلول مكان الرئيس الحالي محمد بخاري. ويُنظر إلى بولا تينوبو من حزب «المؤتمر الشعبي» العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر من حزب «الشعب الديمقراطي»، وبيتر أوبي من حزب «العمال»، على أنهم أبرز المرشحين في المسابقة.
وقالت السفارة الأميركية في نيجيريا، (الاثنين)، إن أعمال العنف قد تستهدف المواطنين الأميركيين في البلاد. وأوضحت أن «عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية تحدث بشكل متكرر، وغالباً ما تستهدف المواطنين مزدوجي الجنسية الذين عادوا إلى نيجيريا في زيارة، بالإضافة إلى المواطنين الأميركيين ذوي الثروة المتصورة». وقال التحذير إن «لدى حكومة الولايات المتحدة قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين في العديد من المناطق في نيجيريا بسبب الظروف الأمنية»، وحذرت السفارة مواطنيها من السفر إلى ولايات بورنو ويوبي وكوجي وأداماوا الشمالية بسبب الإرهاب والاختطاف. وأضافت أن «جرائم العنف - مثل السطو المسلح والاعتداء وسرقة السيارات والاختطاف وأخذ الرهائن واللصوصية والاغتصاب - منتشرة في جميع أنحاء البلاد»، وأن «المهاجمين غالباً ما يعملون بالتعاون مع الإرهابيين».
وفي بيان أصدره الثلاثاء، دعا وزير الدولة البريطاني للتنمية أندرو ميتشل «أصحاب المصلحة والأحزاب السياسية لضمان انتخابات خالية من العنف». وحث البيان على «احترام القوانين الانتخابية، والمؤسسات الانتخابية وتجنب خطاب الكراهية».
وسابقاً هذا الأسبوع، أعرب مكتب الأمم المتحدة في نيجيريا عن «مخاوفه» من تهديدات العنف وتأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن العنف ممتد في مختلف أنحاء البلاد. وقال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا والمقيم هناك، إن العنف «ربما يؤثر بالسلب على سير الانتخابات ونتائجها»، وأضاف أن «عوامل أخرى تهدد سلامة الانتخابات، وعلى رأسها نقص العملة والوقود».
وسبق أن أقرت مفوضية القومية المستقلة للانتخابات (INEC) بتردي الأوضاع الأمنية. لكن رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوبو، أكد أن «الانتخابات النيجيرية ستُجرى في موعدها، كما هو مخطط لها».
وحسب تقرير لمعهد «توني بلير» للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن «تكثف جماعة (بوكو حرام) الإرهابية جهودها لإفشال الانتخابات». وقامت «بوكو حرام» الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019، من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى محمد الأمين ولد الداه، المحلل المتخصص في شؤون غرب أفريقيا والساحل، أن انعدام الأمن لا يهدد فقط إجراء الانتخابات بل يهدد بتفشي العنف بعدها كذلك. وقال إن «الأوضاع الأمنية تشي باحتمالية الطعن في نتائج الانتخابات بعد إجرائها، حيث من المرجح ألا يقبل مرشحون النتائج بناء على أحداث ستنجم عن غياب الأمن». ورأى ولد الداه أن «الحكومة مسؤولة عن تفشي عمليات الخطف الجماعي، بدفعها فديات للخاطفين». واعتقد ولد الداه أن «الحكومة مسؤولة عن المشكلات اللوجيستية الحالية المتمثلة في احتمالات عدم توافر السيولة النقدية ووسائل النقل للمنتخبين في ظل طرح عملة جديدة في وقت حرج للغاية ما قد يقوض إجراء الانتخابات وبالتالي الطعن في نتائج العملية».