العنف يُهيمن على المشهد الانتخابي في نيجيريا

تحذير أميركي قبل أيام من بدء التصويت

عناصر من الأمن النيجيري أثناء مظاهرة في أحد شوارع لاغوس (أ.ب)
عناصر من الأمن النيجيري أثناء مظاهرة في أحد شوارع لاغوس (أ.ب)
TT

العنف يُهيمن على المشهد الانتخابي في نيجيريا

عناصر من الأمن النيجيري أثناء مظاهرة في أحد شوارع لاغوس (أ.ب)
عناصر من الأمن النيجيري أثناء مظاهرة في أحد شوارع لاغوس (أ.ب)

يستمر تصاعد العنف في نيجيريا مهدداً جميع الفئات قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال أيام، وسط تحذيرات من امتداد العنف إلى مواطنين أميركيين عادوا إلى البلاد للإدلاء بأصواتهم.
وقام مسلحون بإحراق امرأة مسنة على قيد الحياة، أمس (الثلاثاء)، في هجوم على منطقة «أوكيغوي» بولاية إيمو، جنوب شرقي البلاد، وأضرم المسلحون النيران في عدد من المنازل خلال الهجوم، من بينها منزل مسؤول أمني متقاعد. وقال متحدث باسم الشرطة إن «مسلحين قتلوا سبعة من ضباط الشرطة النيجيرية منذ مطلع الأسبوع في جنوب شرقي البلاد».
وعلى امتداد شهرين، سيُدعى أكثر من 94 مليون نيجيري إلى صناديق الاقتراع، يوم 25 من الشهر الحالي، من أجل انتخاب رئيس بين 18 مرشحاً، كذلك سيختار الناخبون في الوقت ذاته أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان). ويُنتخب رئيس نيجيريا بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وأكثر من 25 في المائة من الأصوات في 24 على الأقل من 36 ولاية. وإذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية. ويأمل 18 مرشحاً الحلول مكان الرئيس الحالي محمد بخاري. ويُنظر إلى بولا تينوبو من حزب «المؤتمر الشعبي» العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر من حزب «الشعب الديمقراطي»، وبيتر أوبي من حزب «العمال»، على أنهم المرشحون البارزون في المنافسة.
وقالت السفارة الأميركية في نيجيريا، أول من أمس، إن أعمال العنف قد تستهدف المواطنين الأميركيين في البلاد. وفي تحذير أصدرته السفارة قالت إن «عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية تحدث بشكل متكرر، وغالباً ما تستهدف المواطنين مزدوجي الجنسية الذين عادوا إلى نيجيريا في زيارة، بالإضافة إلى المواطنين الأميركيين ذوي الثروة المتصورة». وقال التحذير إن «لدى حكومة الولايات المتحدة قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين في العديد من المناطق في نيجيريا بسبب الظروف الأمنية»، وحذرت السفارة مواطنيها من السفر إلى ولايات بورنو ويوبي وكوجي وأداماوا الشمالية بسبب الإرهاب والاختطاف. وأضافت أن «جرائم العنف - مثل السطو المسلح والاعتداء وسرقة السيارات والاختطاف وأخذ الرهائن واللصوصية والاغتصاب - منتشرة في جميع أنحاء البلاد»، وأن «المهاجمين غالباً ما يعملون مع بالتعاون مع الإرهابيين».
دعا وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا أندرو ميتشل، في بيان أمس، «أصحاب المصلحة والأحزاب السياسية لضمان انتخابات خالية من العنف». وحث البيان على «احترام القوانين الانتخابية، والمؤسسات الانتخابية وتجنب خطاب الكراهية».
وسابقاً هذا الأسبوع أعرب مكتب الأمم المتحدة في نيجيريا عن «مخاوفه» من تهديد العنف بتأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن العنف ممتد في مختلف أنحاء البلاد. وقال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا والمقيم هناك، إن العنف «ربما يؤثر بالسلب على سير الانتخابات ونتائجها»، وأضاف أن «عوامل أخرى تهدد سلامة الانتخابات، وعلى رأسها نقص العملة والوقود».
وسبق أن أقرت مفوضية القومية المستقلة للانتخابات (INEC) بتردي الأوضاع الأمنية. لكن رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوبو، أكد أن «الانتخابات النيجيرية ستُجرى في موعدها، كما هو مخطط لها».
ووفق تقرير لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن «تكثف جماعة (بوكو حرام) الإرهابية جهودها لإفشال الانتخابات». وقامت «بوكو حرام» الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019. من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى محمد الأمين ولد الداه، المحلل المتخصص في شؤون غرب أفريقيا والساحل، أن انعدام الأمن لا يهدد فقط إجراء الانتخابات، بل يهدد بتفشي العنف بعدها كذلك. وقال: «الأوضاع الأمنية تشي باحتمالية الطعن في نتائج الانتخابات بعد إجرائها، حيث من المرجح ألا يقبل مرشحون النتائج بناء على أحداث ستنجم عن غياب الأمن». ورأى ولد الداه أن «الحكومة مسؤولة عن تفشي عمليات الخطف الجماعي، بدفعها فدى للخاطفين». وأضاف ولد الداه أن «الحكومة مسؤولة عن المشكلات اللوجيستية الحالية المتمثلة في احتمالات عدم توفر السيولة النقدية ووسائل النقل للمنتخبين في ظل طرح عملة جديدة في وقت حرج للغاية، مما قد يقوض إجراء الانتخابات وبالتالي الطعن في نتائج العملية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».