هل بدأت واشنطن استراتيجية جديدة لمجابهة نفوذ «فاغنر» في أفريقيا؟

بعد معلومات عن عرض أميركي بمعونات لبانغي مقابل طرد المجموعة الروسية

جنود فرنسيون من البعثة اللوجيستية في مطار بانغي قبل مغادرة أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)
جنود فرنسيون من البعثة اللوجيستية في مطار بانغي قبل مغادرة أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)
TT

هل بدأت واشنطن استراتيجية جديدة لمجابهة نفوذ «فاغنر» في أفريقيا؟

جنود فرنسيون من البعثة اللوجيستية في مطار بانغي قبل مغادرة أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)
جنود فرنسيون من البعثة اللوجيستية في مطار بانغي قبل مغادرة أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)

تسعى واشنطن إلى مواجهة النفوذ الروسي المتصاعد في أفريقيا، ولتحقيق ذلك اتخذت عدداً من الإجراءات، يأتي على رأسها استهداف تقليص نفوذ قوات مجموعة «فاغنر» الروسية في القارة. ويرى خبراء، أن «المقاربات الغربية لتقليص النفوذ الروسي من خلال العقوبات، وعرض المساعدات لا تعكس تغييراً في طريقة تفاعلهم مع القارة وأن مصيرها الفشل».
في هذا السياق، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير لها، إن واشنطن عرضت على جمهورية أفريقيا الوسطى تدريب جيشها وزيادة المساعدات الإنسانية لها، مقابل طرد القوات الروسية شبه العسكرية. وبحسب ما نشرته الصحيفة، الاثنين، تلقى رئيس أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، مذكرة من الإدارة الأميركية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توضح له «فوائد قد يجنيها من الانفصال عن الجماعات شبه العسكرية التابعة لـ(فاغنر)، والعواقب التي يمكن أن يتكبدها ببقائه على تحالف معها».
ووفق الصحيفة، تم تقديم العرض في وقت انعقاد القمة الأميركية - الأفريقية في واشنطن، وتم إعداده من قِبل وكالة الأمن القومي الأميركي. وبحسب الصحيفة، منحت واشنطن الرئيس - فيما وصفته بإنذار غير رسمي -، 12 شهراً للنأي بنفسه عن المرتزقة الروس، الذين بدأوا، بعد توقيع اتفاقية رسمية بين البلدين، بالانتشار في أوائل عام 2018.
والشهر الماضي، قررت واشنطن تشديد عقوباتها المفروضة على مجموعة «فاغنر» الروسية، بعد أن صنفتها وزارة الخزانة الأميركية «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود». وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن «أفراد (فاغنر) منخرطون في نمط مستمر من النشاط الإجرامي الخطير في أفريقيا الوسطى ومالي، شمل الإعدام الجماعي والاغتصاب وخطف الأطفال».
والأسبوع الماضي، صرح مسؤول أميركي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بأن بلاده لن تكتفي بتصنيف «فاغنر» منظمة إجرامية، بل يمكن أن تلجأ إلى فرض عقوبات على المتعاونين معها حول العالم أيضاً.
ويرى محمد أغ عيسى، أستاذ العلاقات الدولية، من مالي، أن المقاربات الأميركية والغربية للقضاء على النفوذ الروسي من خلال استهداف «فاغنر» لن تلاقي نجاحاً لأن «النفوذ الروسي في أفريقيا لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد إلى جوانب أخرى اقتصادية وسياسية وشعبية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن موسكو «تستفيد من الغضب الشعبي الأفريقي المتنامي تجاه سياسات القوى الغربية التي لا تنظر إلى الدول الأفريقية إلا من خلال كونها وقوداً لنار التنافس الاستراتيجي مع قوى أخرى مثل موسكو وبكين».
ويعتقد أغ عيسى، أن «القادة والشعوب الأفريقية صاروا أكثر وعياً بدور القارة في سياق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب جار تشكله؛ لذلك تعمل الحكومات على تنويع الشركاء وهذا من حق حكام وشعوب القارة، وأن على الغرب تغيير الصورة النمطية للتعامل مع القارة من خلال منحها بعض المساعدات مقابل شروط مجحفة».
من جهته، يرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، أن العرض الأميركي يمثل تصاعداً للمواجهة بين واشنطن وموسكو في أفريقيا. وانتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إصرار أميركا وبعض القوى الغربية على النهج القديم نفسه مع الدول الأفريقية، القائم على التهديد والابتزاز والاستثمار في احتياجات وأزمات الشعوب في البلاد التي يسودها الفقر والفوضى».
وتوقع زهدي عدم نجاح هذه المبادرات في تحقيق اختراقات حقيقية في مواجهة نفوذ قوى أخرى مثل الصين وروسيا في القارة. وقال «على القوى الغربية وعلى رأسها أميركا احترام الشعوب والحكومات وحقوقهم في اختيار سياساتهم وتنويع شراكاتهم»، مشيراً إلى أن «دراسة النموذج الفرنسي وما حدث لباريس في القارة رغم تجذر نفوذها، من طرد بعد الرفض الشعبي قد تكون مفيدة في هذا السياق».
وتشهد أفريقيا الوسطى، ثاني أفقر دولة في العالم، معارك وأعمال عنف داخلية منذ عام 2013، بما يشمل تنامياً لنفوذ «ولاية داعش وسط أفريقيا» في البلاد.
والشهر الماضي، أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، خروج آخر جندي فرنسي من أفريقيا الوسطى. وكانت باريس أعلنت قبلها تعليق تعاونها العسكري مع البلاد بعد تعزيز التعاون العسكري بين بانغي وموسكو. في المقابل، تدعي السلطات في بانغي، أن روسيا ساعدت بلادهم في استعادة 90 في المائة من أراضيها التي كانت بقبضة الجماعات المسلحة.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.