ماذا ستفعل تركيا بملايين الأطنان من أنقاض الزلزال؟

نهر من الأنقاض (رويترز)
نهر من الأنقاض (رويترز)
TT

ماذا ستفعل تركيا بملايين الأطنان من أنقاض الزلزال؟

نهر من الأنقاض (رويترز)
نهر من الأنقاض (رويترز)

طفت على السطح مشكلة تتعلق بملايين الأطنان من الأنقاض التي خلفتها كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) في تركيا، وكيفية التخلص منها بعد أن بدأت إزالتها من مواقع المباني المنهارة.
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، لويزا فينتون، كشفت عن أنه سيتعين إزالة نحو 210 ملايين طن من أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي تركيا، مشيرة إلى أن التخلص من هذا الركام «يحتاج إلى توافر مساحة تبلغ 7 ملايين متر مربع من الأراضي، وهي مهمة ضخمة».
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالبدء في إعادة إعمار المناطق المنكوبة في الولايات الإحدى عشرة في مارس (آذار) المقبل، لكن خبراء حذروا من وقوع كارثة أخرى إذا لم توضع عوامل السلامة في الاعتبار، كمنع البناء بالقرب من خطوط الصدع، أو اختيار التربة المناسبة، أو تطبيق اشتراطات البناء المقاوم للزلزال على المباني الجديدة.
وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 1.5 مليون شخص نزحوا في تركيا بسبب الزلازل الأخيرة، وأن نحو 500 ألف منزل ستحتاج إلى إعادة بناء في البلاد، وهو ما يؤكده المسؤولون الأتراك أيضاً.
وأكدت فينتون، في إفادة صحافية ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن الحكومة التركية قامت بفحص نحو 70 في المائة من المباني التي تضررت في الزلزال، ومن بين هذه المباني تم هدم 412 ألف شقة في 118 ألف مبنى، أو سيتم هدمها بالكامل. وقالت فنتون إن زلزالي 6 فبراير «هما أكبر كارثة طبيعية في تاريخ تركيا، وإن الحكومة أنهت مرحلة البحث والإنقاذ الأولى، مساء يوم الأحد، وخرج الناجي الأخير من تحت الأنقاض بعد نحو 300 ساعة من وقوع الزلزال، والآن تجري إزالة الأنقاض وهي مهمة شاقة».
وكان وزير البيئة والتطوير العمراني والتحضر التركي مراد كوروم، أكد أنه «لن تكون هناك مشكلة في إزال الأنقاض، حيث يتم صبها في مناطق مخصصة لها، ويتم فصلها للبدء في إعادة التدوير».
وحذت منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي الأمراض المعدية، حيث يعيش معظم المتضررين من الزلزال في خيام أو حاويات بالقرب من بعضهم البعض، وفي بعض الأحيان لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المراحيض والمياه النظيفة، مشيرة إلى أن مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والكوليرا والتهاب الكبد «إيه» والحصبة، تزداد.
على صعيد آخر، دمرت آلاف السيارات التي بقيت تحت أنقاض الزلزال وتحولت إلى خردة، ويتم تحميل السيارات على شاحنات، ونقلها إلى ساحات فارغة، لكن العدد يتزايد مع أعمال إزالة الأنقاض. ويمكن للمتضررين من الزلزال تسلم سياراتهم التالفة أو متعلقاتهم الشخصية عن طريق الحصول على وثيقة من إدارة المرور.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».