56 ألف شركة انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في 2022

الغرير والعلماء وبن سليم ولوتاه خلال الإحاطة الإعلامية في غرفة وتجارة دبي (الشرق الأوسط)
الغرير والعلماء وبن سليم ولوتاه خلال الإحاطة الإعلامية في غرفة وتجارة دبي (الشرق الأوسط)
TT

56 ألف شركة انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في 2022

الغرير والعلماء وبن سليم ولوتاه خلال الإحاطة الإعلامية في غرفة وتجارة دبي (الشرق الأوسط)
الغرير والعلماء وبن سليم ولوتاه خلال الإحاطة الإعلامية في غرفة وتجارة دبي (الشرق الأوسط)

كشفت «غُرف دبي» أن عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وصل إلى رقم قياسي بلغ 56 ألف شركة في العام 2022، ليبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة 347.6 ألف شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 20 في المائة في إجمالي عدد الأعضاء.
وقالت المعلومات الصادرة الثلاثاء إن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي حققت نمواً بنسبة 20 في المائة في العام 2022، حيث بلغت قيمتها 272.7 مليار درهم (74.2 مليار دولار)، في الوقت الذي أصدرت الغرفة أكثر من 725.5 ألف شهادة منشأ خلال العام 2022، بنمو سنوي بنسبة 8 في المائة، كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 4899 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لبضائع وسلع بقيمة 3.4 مليار درهم (925 مليون دولار) في عام 2022.
وأطلقت غرفة تجارة دبي برنامج «تمكين مجموعات الأعمال»، حيث شهد البرنامج الممتد على مدار 12 شهراً تركيز أنشطة مجموعات الأعمال على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الجديدة كالحوكمة، والاستراتيجية، ونمو العضوية، والفعاليات المنظمة، والمساهمة الفعّالة في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة، والشراكات الدولية، وتعزيز التواجد والحضور الرقمي.
وقالت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غُرف دبي، إنها نجحت باستقطاب 5 شركات متعددة الجنسيات و16 شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2022، في حين دعمت توسع 9 شركات محلية وطنية في الأسواق الخارجية.
وجاء الاعلان عن هذه المعلومات خلال الإحاطة الإعلامية التي نظّمتها «غرف دبي» في مقرها الرئيسي بمشاركة عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وعمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان بن سليّم رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومحمد لوتاه، مدير عام غرف دبي.
ونجحت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي باستقطاب 54 شركة ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيا، و203 من رجال ورواد أعمال والخبراء المتخصصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وقال الغرير: «على الرغم من حالة انعدام اليقين التي سادت المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2022، من المتوقع أن تشهد دبي نشاطاً اقتصادياً قوياً خلال العام الحالي، وأن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة تتراوح بين 4 - 4.5 في المائة في عام 2023، متجاوزاً تقديرات النمو العالمية والإقليمية لهذا العام. وتدعم هذه المؤشرات الايجابية تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (دي33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم (8.7 مليار دولار) خلال السنوات العشرة القادمة».
وفي رد على سؤال حول الشركات العائلية في دبي، أشار إلى أن غرف دبي قد أنهت استعداداتها لإطلاق مركز الشركات العائلية في إمارة دبي، الذي يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات العائلية في دبي، وضمان استمراريتها واستدامتها، وتوحيد جهودها لتعزيز مساهمتها في دعم اقتصاد الإمارة، مؤكداً أن المركز سيشكل علامة فارقة واستثنائية على المشهد الاقتصادي للإمارة.
من جهته شدد عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على التزام دبي بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن أبرز ما تحتاجه هذه الفئة من مجتمع الأعمال هو مصادر التمويل الموثوقة، ومشيراً إلى أن توفير رأس المال وحاضنات الأعمال للمشاريع الجديدة هو أمر بالغ الأهمية لنمو هذا القطاع، وعامل محوري لتنفيذ أجندة التحوّل الرقمي في دبي.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم جهود التوسّع الخارجي لمجتمع الأعمال، أشار سلطان بن سليّم رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية إلى أن مبادرة «دبي جلوبال»، التي تقودها الغرفة العالمية، والتي تركز على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب من كافة أنحاء العالم إلى الإمارة، لافتاً إلى أن العام الجاري سيشهد افتتاح مكاتب خارجية جديدة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية دبي الاقتصادية.
من جانبه سلّط محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الضوء على إنجازات الغُرف المتنوعة لعام 2022، وقال «أطلقت غرفة تجارة دبي 7 مجموعات أعمال جديدة تمثل قطاعات ونشاطات اقتصادية متنوعة، وذلك في إطار خطتها لرفع عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى 100 مجموعة عمل، وذلك لضمان التمثيل الشامل لمجتمع الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في رسم السياسات والتشريعات التي تدفع عجلة النمو في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية».


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج مكتوم وأحمد نجلا محمد بن راشد نائبين لحاكم دبي

مكتوم وأحمد نجلا محمد بن راشد نائبين لحاكم دبي

‏عيّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي نجليه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أولاً لحاكم إمارة دبي، وتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل الحاكم. وتأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم في إمارة دبي، وتوزيع المهام في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد لحاكم دبي ورئيس المجلس التنفيذي. ويشغل الشيخ مكتوم إضافة إلى منصبه الجديد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية في الإمارات، والن

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
يوميات الشرق الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير خارج محطة الفضاء الدولية

الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير خارج محطة الفضاء الدولية

سجل الإماراتي سلطان النيادي، إنجازاً عربياً جديداً كأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك خلال المهام التي قام بها أمس للسير في الفضاء خارج المحطة الدولية، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، الذي جعل بلاده العاشرة عالمياً في هذا المجال. وحملت مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج المحطة الدولية، أهمية كبيرة، وفقاً لما ذكره «مركز محمد بن راشد للفضاء»، حيث أدى الرائد سلطان النيادي، إلى جانب زميله ستيفن بوين من «ناسا»، عدداً من المهام الأساسية. وعلّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على «تويتر»، قائلاً، إن النيادي «أول

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين نجليْه؛ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول للحاكم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً، على أن يمارس كل منهما الصلاحيات التي يُعهَد بها إليه من قِبل الحاكم. تأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم بالإمارة وتوزيع المهام، في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد للحاكم ورئيس المجلس التنفيذي. والشيخ مكتوم بن محمد، إضافة إلى تعيينه نائباً أول للحاكم، يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الإماراتي، وال

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق «فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال

«فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال

أعلنت سلطة الطيران المدني في نيبال، اليوم (الاثنين)، أن رحلة «فلاي دبي» رقم «576» بطائرة «بوينغ 737 - 800»، من كاتماندو إلى دبي، تمضي بشكل طبيعي، وتواصل مسارها نحو وجهتها كما كان مخططاً. كانت مصادر لوكالة «إيه إن آي» للأنباء أفادت باشتعال نيران في طائرة تابعة للشركة الإماراتية، لدى إقلاعها من مطار كاتماندو النيبالي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». وأشارت «إيه إن آي» إلى أن الطائرة كانت تحاول الهبوط بالمطار الدولي الوحيد في نيبال، الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مركز العاصمة. ولم يصدر أي تعليق من شركة «فلاي دبي» حول الحادثة حتى اللحظة.

«الشرق الأوسط» (كاتماندو)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.