عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:32 دقيقة
الاقتصاد

ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022

بلغت صادرات السلع السعودية 108 مليارات ريال خلال ديسمبر الماضي (الشرق الأسط)
بلغت صادرات السلع السعودية 108 مليارات ريال خلال ديسمبر الماضي (الشرق الأسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022

بلغت صادرات السلع السعودية 108 مليارات ريال خلال ديسمبر الماضي (الشرق الأسط)
بلغت صادرات السلع السعودية 108 مليارات ريال خلال ديسمبر الماضي (الشرق الأسط)

ارتفعت صادرات السلع السعودية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 1.1 في المائة، حيث بلغت 108 مليارات ريال، مقابل 107 مليارات ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره مليار ريال، بنسبة (1 في المائة).
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الثلاثاء)، نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر ديسمبر من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة، بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال شهر ديسمبر 2022م، 86 مليار ريال، مقابل 77 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، بنسبة 11.7 في المائة.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر ديسمبر 2022م، 23 مليار ريال، مقابل 30 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقداره (7) مليارات ريال، بنسبة 23.3 في المائة، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال شهر ديسمبر 2022م (62) مليار ريال، مقابل (53) مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (9) مليارات ريال، بنسبة 17.0 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».

مواضيع
صندوق النقد الدولي اقتصاد التضخم نمو الكويت