ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 7.4 مليون برميل يومياً في ديسمبر

حقل نفطي تابع لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
حقل نفطي تابع لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 7.4 مليون برميل يومياً في ديسمبر

حقل نفطي تابع لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
حقل نفطي تابع لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الإثنين، على إن قرارات تكتل (أوبك بلس) ليست مسيسة بل تعتمد على العوامل الأساسية في السوق، مشيرًا إلى أن التكتل يتحلى بالمرونة الكافية لتعديل سياسته كلما اقتضى الأمر، جاء ذلك خلال مشاركة له في منتدى إعلامي في الرياض.
في هذا الأثناء، قال منتدى الطاقة الدولي، أمس الاثنين، نقلاً عن بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، إن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) إلى 7.44 مليون برميل يومياً من 7.28 مليون برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأفادت بيانات «جودي» بأن صادرات المنتجات النفطية السعودية ارتفعت 0.222 مليون برميل يومياً إلى 1.4 مليون برميل يومياً في ديسمبر. كما زاد الطلب على المنتجات النفطية في السعودية 0.022 مليون برميل يومياً إلى 2.399 مليون برميل يومياً.
وأوضحت البيانات أن الطلب العالمي على النفط ارتفع 1.3 مليون برميل يومياً في ديسمبر ليبلغ مستوى قياسياً جديداً.
في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الاثنين)، وسط تفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني ومخاوف من أن يحد نقص الاستثمارات من إمدادات النفط في المستقبل ومع إبقاء المنتجين الكبار على حدود الإنتاج كما هي.
وصعد خام برنت 1.1 في المائة إلى 83.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس (آذار) 77.28 دولار للبرميل مرتفعاً 1.2 في المائة. وارتفعت تعاقدات أبريل (نيسان) 0.5 في المائة إلى 76.90 دولار.
واستقر خاما برنت وغرب تكساس الوسيط على انخفاض دولارين يوم الجمعة، وأغلقا على انخفاض نحو 4 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.
وقال بادن مور، رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، وفق «رويترز»، إن إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن خطط لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي زاد الضغوط النزولية على السوق، لكن الإمدادات العالمية تبدو «مستقرة إلى منخفضة»، مقارنة بالفترة السابقة المماثلة بعد الوضع في الاعتبار خفض الإنتاج من قبل روسيا وتحالف «أوبك بلس».


مقالات ذات صلة

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوزيران الجدعان والإبراهيم في جلسة حوارية ضمن ملتقى «ميزانية 2025» (واس) play-circle 00:28

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وإن «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».