جوائز الـ«بافتا» ذهبت إلى الجبهة الغربية

«الشرق الأوسط» في موسم الجوائز: (2)

المنتجان بيت كزرنين وغراهام برودبنت والممثلة كيري كوندون وكاتب السيناريو والمخرج مارتن مكدونا لدى تسلمهم جوائز عن فيلم «جنيات إنيشِرين» (أ.ف.ب)
المنتجان بيت كزرنين وغراهام برودبنت والممثلة كيري كوندون وكاتب السيناريو والمخرج مارتن مكدونا لدى تسلمهم جوائز عن فيلم «جنيات إنيشِرين» (أ.ف.ب)
TT

جوائز الـ«بافتا» ذهبت إلى الجبهة الغربية

المنتجان بيت كزرنين وغراهام برودبنت والممثلة كيري كوندون وكاتب السيناريو والمخرج مارتن مكدونا لدى تسلمهم جوائز عن فيلم «جنيات إنيشِرين» (أ.ف.ب)
المنتجان بيت كزرنين وغراهام برودبنت والممثلة كيري كوندون وكاتب السيناريو والمخرج مارتن مكدونا لدى تسلمهم جوائز عن فيلم «جنيات إنيشِرين» (أ.ف.ب)

اتسمت حفلة توزيع جوائز «بافتا» البريطانية، التي توزعها «الأكاديمية البريطانية للفيلم والتلفزيون» مساء أول من أمس (الأحد)، بحضور الأمير وليام بصفته الرئيس الفخري للمؤسسة البريطانية العملاقة، التي توزع جوائزها السينمائية والتلفزيونية في مثل هذه الأيام من كل عام.
أُسّست الأكاديمية عام 1947 بهدف مساعدة المواهب السينمائية البريطانية وأفلامها. أوجدها عدد من المخرجين، من بينهم ديفيد لين، ومايكل باول، وكارول ريد، وألكسندر كوردا، والناقد روجر مانفل. ومنذ ذلك الحين داومت على تفعيل دورها عبر قنوات عدّة تلتقي في نهاية المطاف بجوائزها السنوية التي كانت توصف، على نحو غير رسمي، بـ«الأوسكار البريطاني» وذلك حتى نحو 30 سنة مضت.

الأول والثاني
بالنسبة لهذا الناقد، هذه هي المناسبة السينمائية السنوية الأساسية الأولى هذا العام التي عكست جوائزها إدراكاً لنوعية الأفلام والمواهب الرابحة للـ«بافتا» بحيث ليس من الممكن، في غالبية تلك المسابقات المعهودة، (فيلم، إخراج، تصوير، سيناريو، تمثيل، إلخ...) انتقاد الفائزين بها.
هذا يشمل فيلم «كله هادئ على الجبهة الغربية» (All is Queit on the Western Front) الذي فاز بثماني جوائز، منها: أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل فيلم أجنبي، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل تصوير، وأفضل مؤثرات خاصّة، وأفضل صوت، وأفضل موسيقى مكتوبة خصيصاً لفيلم.
بالنظر إلى تاريخ جوائز الـ«بافتا» فإن احتفاء الأكاديمية بهذا الفيلم على هذا النحو هو الثاني من نوعه في تاريخها بالنسبة لكونه ليس فيلماً ناطقاً بالإنجليزية. هذا حدث مرّة واحدة من قبل عندما فاز فيلم جيسيبي تورناتوري «سينما باراديزو» بخمس «بافتيات» سنة 1988.
عددياً أيضاً، خرج «جنيات إنيشِرين» (The Banshees of Inisherin) ثانياً بعدد ما فاز به من جوائز (4) فهو خطف جوائز أفضل سيناريو مكتوب خصيصاً، وأفضل فيلم بريطاني، وأفضل تمثيل رجالي مساند (باري كيوغن)، وأفضل ممثلة مساندة (كيريكوندون، بعدما نودي على منافستها كاري موليغن خطأ).
في النطاق الأول، وهو مسابقة أفضل فيلم، فإن المنافسة التي كان على الفيلم الألماني المنشأ «كله هادئ على الجبهة الغربية» لإدوارد برغر، تجاوزها لكي يفوز «جنيات إنيشِرين» لمارتن مكدونا، و«إلڤيس» و«تار» لتود فيلد، و«كل شيء في كل مكان في وقت واحد» لدانيال كوان ودانيال شاينرت.
عملياً، شغل برغر على «الجبهة الغربية» هو الأكثر جهداً، وصعوبة تنفيذ من مشهد لآخر. في بعضه ميل استعراضي يكاد يخطف من الفيلم إيمانه بما يطرحه، وآخر صوب قوّة حضور عناصر وآليات المشهد على عمقه ودلالاته. لكن هذا لا يسود بما يكفي للانتقاص من كفاءة الفيلم.
فوز إدوارد برغر بـ«بافتا» أفضل إخراج، مبرر على النحو نفسه. مرّة أخرى نظر المحكّمون هنا إلى نسيج «كل شيء هادئ...» وعناصر العمل والجهد المبذول فيها ما منح الفيلم نقطة إضافية على فيلم مارتن مكدونا «جنيات إنيشِرين».
الأفلام الثلاثة التي نافست في مسابقة الإخراج هي من أساليب مختلفة كذلك: «إذن بالمغادرة» لبارك تشان ووك (كوريا الجنوبية) الذي هو عمل بصري أخاذ لحكاية تختلط فيها المشاعر العاطفية بالألغاز البوليسية، و«كل شيء في كل مكان في وقت واحد» الذي تأرجحت آمال فوزه باكراً حسب توقعات النقاد البريطانيين، وهو من إخراج دانيال كوان ودانيال شاينرت، و«تار» لتود فيلد.

بلغات شتّى
كايت بلانشت هي من خرجت بالجائزة الأولى كأفضل ممثلة وكان عليها لكي تفوز تخطي خمسة أسماء أخرى هي فيولا ديفيز عن «The Woman King»، ودانيال ديدوايلر عن «Till»، وآنا د أرماس عن «بلوند»، ومن ثَم إيما تومسون عن «حظ سعيد لك، ليو غراندي»، فميشيل يواه عن «كل شيء في كل مكان في وقت واحد».
رجالياً، خطف الـ«بافتا» الشاب أوستن بتلر عن «إلڤيس» واستخرج الفوز من منافسين جديرين، هم بل نيغي عن «Living»، وبول مسكانل عن «Aftersun»، وبراندون فرايزر عن «The Whaler» وكولِن فارل عن «جنيات إنيشِرين». الخسارة بالنسبة لكل من فرايزر وفارِل ضربة موجعة بسبب الطموح الكبير الذي تلا عروض فيلميهما. فرايزر جيء به من الغياب للعب دور العمر كأستاذ يدمن الأكل ويعيش حياة صعبة داخل شقته وفارل الرجل الذي يتسبب في الأذى من دون أن يكون شريراً بالفعل.
في سباق أفضل فيلم أجنبي (أو «ليس باللغة الإنجليزية» كما اسمه رسمياً) لم يحظَ «أرجنتينا 85» بالتقدير الذي كان يستحقه. هو فيلم سياسي النزعة عن أحداث التاريخ المذكور في الأرجنتين. ليس هو الفيلم الأرجنتيني الأول الذي يتحدّث عمّا ساد البلاد في تلك الفترة من صراعات وضحايا، لكنه من بين أفضل. لجانبه في الانزلاق خارج الفوز البلجيكي «Corsage»، والكوري «Decision to Leave»، والآيرلندي «The Quiet Girl».
«بافتا» «الفيلم الأول لبريطاني كاتباً أو مخرجاً أو منتجاً» نالته شارلوت وَلز عن «Aftersun»، و«بافتا» أفضل فيلم رسوم (أنيميشن) ذهبت إلى «Guillermo Del Toro Pinocchio»، واكتفى «Avatar‪»:‬ «The Way of Water» بجائزة أفضل مؤثرات بصرية (وهي جائزة لا يمكن نزعها عن فيلم مبهر كهذا الفيلم). الصوت فيه كان أيضاً شغلاً مميّزاً، لكن الجائزة ذهبت إلى «كله هادئ على الجبهة الغربية».
أحياناً ما يكون الحديث عن تلك الأقسام المتخصصة في أي جائزة أصعب من الحديث عن النتائج الأولى التي عادة ما تشد انتباه القراء. هذا الوضع واضح في «بافتا» هذا العام في مجالات التصوير والتوليف والكتابة.
جائزة التصوير ذهبت إلى مدير التصوير البريطاني جيمس فرند (Friend) عن تصويره «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» وفرند من الجيل الجديد من مديري التصوير وهذا الفيلم هو التحدّي الأكبر منذ أن امتهن عمله قبل سنوات ليست بعيدة. شغل كريغ فرازر عن «The Batman»، وماندي ووكر عن «Elvis» و- المخضرم - روجر ديكنز عن «Empire of Light»، ثم كلوديو ميراندا عن «Top Gun‪:‬ Maverick» كانت كلها تعبيراً عن مواهب رائعة كل في نوع مختلف عن الآخر لاختلاف كل فيلم بدوره.
في التوليف تم تفضيل «كل شيء كل مكان في وقت واحد» على «كله هادئ...» و«إلڤيس» و«توب غن: ماڤيريك» و«جنيات إنيشِرين» ربما بفارق أصوات قليلة نظراً لأن توليف الفيلم الناجح ليس أفضل من توليف إيدي هاملتون لـ«توب غن: ماڤيريك» وكلاهما شريك في أسلوب توليف بصري واحد.
مسابقتان للسيناريوهات تلك المقتبسة من أعمال أو وسائط أخرى واستحقها «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» وتلك المكتوبة خصيصاً للسينما التي قطفها «جنيات إنيشِرين» الذي كتبه المخرج نفسه (مارتن مكدونا).



محامي مادورو يتهم السلطات الأميركية بعرقلة سداد فنزويلا مستحقاته القانونية

 الرئيس الفنزويلي المحتجز في أميركا نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس الفنزويلي المحتجز في أميركا نيكولاس مادورو (أ.ب)
TT

محامي مادورو يتهم السلطات الأميركية بعرقلة سداد فنزويلا مستحقاته القانونية

 الرئيس الفنزويلي المحتجز في أميركا نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس الفنزويلي المحتجز في أميركا نيكولاس مادورو (أ.ب)

اشتكى محامي نيكولاس مادورو من أن السلطات الأميركية تعرقل تسديد مسؤولين فنزويليين أتعابه القانونية، وذلك وفق وثيقة قضائية نُشرت الأربعاء في نيويورك، حيث يحاكم الرئيس الفنزويلي المحتجز في أميركا بتهمة تهريب المخدرات.

وفي رسالة مؤرخة في 20 فبراير (شباط)، أوضح المحامي باري بولاك للقاضي ألفين هيلرستين أنه طلب ترخيصاً خاصاً من وزارة الخزانة الأميركية لتلقي أتعابه من السلطات الفنزويلية الخاضعة للعقوبات الأميركية.

وأوضح بولاك أنه حصل على هذا الترخيص في 9 يناير (كانون الثاني) من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» لكل من نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس التي تُحاكم معه ويتولى هو أيضاً تمثيلها.

لكن تم إلغاء الترخيص فقط بالنسبة لنيكولاس مادورو، بعد ساعات فقط من إصداره ومن دون إعطاء تفسيرات، بحسب المحامي.

وكتب باري بولاك: «برفضها السماح للحكومة الفنزويلية بدفع أتعاب محامي مادورو، تعرقل أوفاك قدرته على الحصول على تمثيل قانوني، وبالتالي الحق الدستوري (...) المكفول بموجب التعديل السادس للدستور (...) في أن يمثل المتهم محامٍ من اختياره».

وأضاف المحامي أنه لا يطلب أي إجراء من القاضي في هذه المرحلة، وإنما يرغب فقط في إطلاعه على الوضع.

ومع ذلك، حذر محامي نيكولاس مادورو قائلاً: «إذا لم توافق أوفاك على طلب إعادة العمل بالترخيص الأولي أو رفضته، فسيتقدم مادورو بطلب رسمي في الأيام المقبلة لطلب تدخل المحكمة».

ونُقل الرئيس الفنزويلي البالغ 63 عاماً وزوجته البالغة 69 عاماً، قسراً إلى الولايات المتحدة في أوائل يناير (كانون الثاني) بعد اعتقالهما في كاراكاس خلال عملية عسكرية أميركية.

ووجهت إليهما رسمياً تهمة الاتجار بالمخدرات من قبل محكمة مانهاتن، وتم إيداعهما في سجن فيدرالي في بروكلين.

ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة مجدداً في 26 مارس (آذار).


صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نائبه جي دي فانس بينما يصفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال خطاب «حالة الاتحاد» (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نائبه جي دي فانس بينما يصفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال خطاب «حالة الاتحاد» (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نائبه جي دي فانس بينما يصفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال خطاب «حالة الاتحاد» (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نائبه جي دي فانس بينما يصفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال خطاب «حالة الاتحاد» (رويترز)

اقترح صندوق النقد الدولي مزيجاً بديلاً من السياسات الاقتصادية لتحقيق تطلعات الإدارة الأميركية دون التسبب في ارتدادات عالمية سالبة. وفي مراجعته السنوية لعام 2026، أكد الصندوق أن اعتماد آليات ضريبية وهيكلية أكثر استدامة بدلاً من الرسوم الجمركية سيخدم الأهداف الوطنية لواشنطن ويحمي في الوقت ذاته استقرار النظام المالي الدولي من مخاطر التضخم والدين المتصاعد.

وأشار البيان إلى أن سياسات الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث اقترح الصندوق إحلال «ضريبة استهلاك مبنية على الوجهة» محل الرسوم الجمركية، والتحول نحو نظام هجرة قائم على المهارات.

وترى المديرة العامة، كريستالينا غورغييفا، أن هذا التحول سيعالج الاختلالات التجارية بفاعلية أكبر، متفادياً الآثار الجانبية للرسوم التي تسببت في ضغوط على جانب العرض وأججت تضخم السلع، مما شكل عائقاً أمام تحقيق معدلات نمو أقوى.

حماية الاستقلالية

أثنى الصندوق على النهج النقدي المتبع خلال عام 2025، معتبراً توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير خطوة صائبة لمواجهة تباطؤ التوظيف. ويتوقع الصندوق استقرار الفائدة عند نطاق 3.25 في المائة – 3.50 في المائة بنهاية عام 2026، مما يمهد لعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة بحلول أوائل 2027.

كما شدد التقرير على ضرورة صون «استقلالية الفيدرالي» كأصل استراتيجي يحمي مصداقية السياسات النقدية بعيداً عن التجاذبات السياسية.

العجز المالي ومخاطر الدين العام

لفت الصندوق إلى أن الفجوة في المالية العامة لا تزال تمثل مخاطر حقيقية، حيث حذر من بقاء العجز المالي عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المسار الصعودي، الذي قد يدفع بالدين العام إلى 140 في المائة بحلول عام 2031، يستوجب وضع خطة «ضبط مالي» واضحة لضمان استدامة الميزانية وتقليص المخاطر السيادية التي قد تمتد آثارها لتشمل الأسواق العالمية برمتها.

مرونة النمو في مواجهة التقلبات

توقع الصندوق أن يحافظ الاقتصاد الأميركي على زخم نمو صحي عند 2.4 في المائة خلال عام 2026، مع انخفاض معدلات البطالة إلى حدود 4 في المائة. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكدت غورغييفا أن الصندوق يراقب بعناية التطورات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية لتحليل تبعاتها في التقارير المقبلة، مشددة على أن تبني «مزيج السياسات البديل» هو الضمانة الأكيدة لنمو مستدام وشامل.


صندوق النقد الدولي يمنح الضوء الأخضر لصرف 2.3 مليار دولار لمصر

آلاف الطلاب المسلمين يفطرون خلال شهر رمضان المبارك في نقطة توزيع وجبات مجانية في الجامع الأزهر (أ.ب)
آلاف الطلاب المسلمين يفطرون خلال شهر رمضان المبارك في نقطة توزيع وجبات مجانية في الجامع الأزهر (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يمنح الضوء الأخضر لصرف 2.3 مليار دولار لمصر

آلاف الطلاب المسلمين يفطرون خلال شهر رمضان المبارك في نقطة توزيع وجبات مجانية في الجامع الأزهر (أ.ب)
آلاف الطلاب المسلمين يفطرون خلال شهر رمضان المبارك في نقطة توزيع وجبات مجانية في الجامع الأزهر (أ.ب)

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، بالإضافة إلى المراجعة الأولى بموجب «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF) لصالح مصر.

يمثل هذا الإعلان شهادة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري نتيجة الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار، وهو ما يتيح للسلطات المصرية سحب ما يعادل 2.3 مليار دولار تقريباً بشكل فوري.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس لتؤكد التزام الدولة بمسار الإصلاح، رغم التحديات الإقليمية والدولية القائمة.

تعافٍ ملموس وانخفاض ملحوظ في التضخم

أشار البيان إلى أن سياسات الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث شهدت مصر تحسناً في ظروفها الاقتصادية العامة. وقد قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4 في المائة في السنة المالية 2024-2025، في حين سجل التضخم تراجعاً كبيراً ليصل إلى 11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويعود الفضل في ذلك إلى السياسات النقدية والمالية المتشددة ومرونة سعر الصرف التي أسهمت في استعادة استقرار السوق وتعزيز الوضع الخارجي للدولة. كما تقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بقوة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات القياسية لغير المقيمين في أسواق الدين المحلية.

مصريون يسيرون بجانب ترام في مدينة الإسكندرية الساحلية (أ.ف.ب)

الاحتياطيات والوضع المالي

أدى تحسن المركز الخارجي ومرونة سعر الصرف إلى زيادة ملموسة في إجمالي الاحتياطيات الدولية، حيث ارتفعت من 54.9 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2024 لتصل إلى نحو 59.2 مليار دولار بحلول ديسمبر 2025.

وعلى الصعيد المالي، تحسن الأداء العام مدعوماً بخفض الاستثمارات العامة وزيادة الإيرادات الضريبية. ومع ذلك، لفت الصندوق الانتباه إلى أن الفائض الأولي جاء دون المستهدف في البرنامج نتيجة غياب عوائد برنامج التخارج من أصول الدولة (الخصخصة) التي كان مخططاً لها.

تسهيل الصلابة والاستدامة

أشاد الصندوق بالتقدم المحرز في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة» الذي يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر. وقد استكملت السلطات المصرية إجراءين إصلاحيين رئيسيين: الأول هو نشر جدول زمني لتنفيذ أهداف الطاقة المتجددة، والآخر هو إصدار توجيه يلزم البنوك بمراقبة والإبلاغ عن التعرض لمخاطر التحول المناخي. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القدرة على إدارة المخاطر البيئية وجذب الاستثمارات المستدامة.

تحدي الإصلاح الهيكلي

رغم النجاح في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وصف الصندوق التقدم في الإصلاحات الهيكلية بأنه «غير متساوٍ». وشدد البيان على أن تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات يعد أمراً حاسماً لضمان نمو مستدام يقوده القطاع الخاص. في حين لا يزال الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية يمثلان ضغطاً على الحيز المالي وآفاق النمو على المدى المتوسط.

تتلاطم الأمواج على الصخور قرب مكان جلوس الناس على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة كفر الشيخ بمصر (رويترز)

الأولويات

تتمثل أولوية مصر في المرحلة المقبلة، وفقاً للصندوق، في الانتقال نحو نموذج نمو أكثر استدامة. وتعد «الرواية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطاراً مهماً لتعزيز التنافسية، ولكن يجب تسريع الإصلاحات من خلال الحفاظ على مرونة سعر الصرف لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، واستكمال مسار خفض التضخم وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين مع تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الحوكمة في الشركات والبنوك المملوكة للدولة.

نظرة بين التحديات والفرص

حذر الصندوق من مخاطر نزولية كبيرة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية المتزايدة وتشديد الظروف المالية العالمية، فضلاً عن التأخر المحتمل في إصلاحات قطاع الطاقة. في المقابل، تبرز عوامل إيجابية قد تدعم النمو، مثل الانتعاش السريع في نشاط قناة السويس أو زيادة إنتاج الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى المدعومة من دول الخليج والتي قد ترفع توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر.

مرونة الصرف وحوكمة البنوك

في ختام مناقشات المجلس التنفيذي، أكد نائب المديرة العامة للصندوق نايجل كلارك أن تدابير الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها، لكنه شدد على ضرورة إحراز تقدم أعمق في قطاعات غير استراتيجية وإدارة الدين. وأوضح أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، بحيث تكون التحركات مدفوعة بآليات السوق، هو أمر حيوي لمنع ظهور الاختلالات مجدداً، مع ضرورة أن يقتصر تدخل البنك المركزي على معالجة ظروف السوق غير المنظمة وبطريقة شفافة. كما شدد على ضرورة تعزيز إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة وتحسين مناخ الأعمال من خلال الرقمنة وتيسير التجارة، مؤكداً أن تأثير هذه الإجراءات سيبقى محدوداً دون تقدم ملموس في برنامج التخارج من الأصول.