ولي العهد السعودي يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

لرفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.
وسيتولى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، الأمر الذي سيحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لتولي المكتب التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية وتنظيم آليات تطويرها، وقياس أداء الجهات الحكومية، عبر إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية، بما يعزز الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيها، وليكون نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة.
ويأتي إعلان ولي العهد عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، امتداداً للإعلان عن عدد من المكاتب الاستراتيجية وهيئات التطوير في عدة مناطق، بعد أن حققت هيئات التطوير والمكاتب المماثلة في مناطق المملكة نجاحاً كبيراً في مهامها بإشراف مباشر من ولي العهد، مما يعكس حرصه، على أن تشمل التنمية المستدامة جميع المناطق والمدن، وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، بما يعود بالنفع على المواطنين كافة، ويوجِد اقتصاداً مزدهراً، ومجتمعاً حيوياً لوطن طموح، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
ويركز المكتب الاستراتيجي اهتمامه على الاستفادة من الإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها المنطقة ومدنها، إلى جانب استثمار المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية التاريخية التي تزخر بها، وذلك لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة تنموية متوازنة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينوع مصادر الدخل للمواطنين، بجانب مساهمة المكتب في التوسع في إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة. كما سيعمل المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية على معالجة أي صعوبات أو عقبات تحول دون تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المحافظات في المشاريع الزراعية، والسياحية، والتراثية، والترفيهية.
تشغل منطقة الحدود الشمالية مساحة قدرها 133 كم مربع من مساحة المملكة، ويسكنها 400 ألف نسمة، وتسهم بمقدار 27 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتتميز بطبيعة ذات طابع صحراوي، وتكثر بها الأودية والسهول؛ مثل وادي عرعر ووادي أبا القور والهلالي ووادي بدنة والتلال والجبال مثل قارة معطان، كما تنتشر الرياض بالمنطقة أيضاً التي تنمو فيها الأعشاب والمراعي و15 ألف كم من المحميات الطبيعية، كما يوجد بها العديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، ومحافظة رفحاء التي كانت محطة للحجيج، والمواقع الأثرية في لينة، وكذلك في لوقة وقرية زبالا التاريخية، بجانب كونها موقعاً حدودياً استراتيجياً وإحدى بوابات المملكة الشمالية. كما يوجد بها مخزون ضخم من الفوسفات بما يعادل 7 في المائة من مخزون الفوسفات العالمي، والغاز الطبيعي، الذي يعد من أكبر احتياطيات العالم، إضافة إلى صناعات الفوسفات في المنطقة، وما تشكله من فرص للصناعات التحويلية.



القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
TT

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)

تحسّن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ فشهد القطاع زيادة في الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في حين واجهت المصانع انخفاضاً كبيراً في أسعار المدخلات.

وأفاد معهد إدارة التوريدات (آي إس إم)، الاثنين، بأنّ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.4 في نوفمبر، مقارنة بـ46.5 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، وفق «رويترز».

وتشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في القطاع الصناعي الذي يشكّل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.5. وتتماشى الزيادة في المؤشر مع ارتفاعات مشابهة في مسوحات أخرى التي بدورها شهدت تحسناً في المعنويات مع الأمل في تبني الإدارة الأميركية المقبلة سياسات اقتصادية أكثر ودية تجاه الأعمال.

وعلى الرغم من هذا التحسن كان نوفمبر هو الشهر الثامن على التوالي الذي بقي فيه المؤشر دون عتبة 50؛ لكنه ظل فوق مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى توسع في الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

ويعكس المؤشر أن القطاع الصناعي لا يزال عالقاً في ركود عميق، نتيجة رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، لم يكن الوضع بالكامل سلبياً.

وشهد إنفاق الشركات على المعدات نمواً قوياً في ربعين متتاليين؛ مما يعكس جزئياً ازدهار الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الطائرات التجارية. كما بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بخفض ثالث في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الذي يُعد مؤشراً للمستقبل إلى 50.4، ليعكس التوسع لأول مرة منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ47.1 في أكتوبر. لكن مؤشر الإنتاج ظل دون تغيير تقريباً عند مستويات منخفضة. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصانع إلى 50.3 من 54.8 في أكتوبر؛ مما يشير إلى أن أسعار السلع لا يزال أمامها مجال أكبر للانخفاض، رغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي خططاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10 في المائة على السلع القادمة من الصين، في أول يوم له في منصبه.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 48.7 من 52.0 في أكتوبر. وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى تباطؤ في التسليمات. وحول التوظيف، استمر تحسّن العمالة في المصانع رغم بقائه عند مستويات منخفضة. وارتفع مقياس التوظيف الصناعي في المسح إلى 48.1 من 44.4 في أكتوبر، مما يعكس تسارعاً محتملاً في نمو الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد أن أثّر إضراب عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من الشركات الجوية في التوظيف الصناعي خلال أكتوبر. كما تأثر نمو الوظائف في أكتوبر بسبب إعصاري «هيلين» و«ميلتون».

وأكد تقرير وزارة العمل، الصادر يوم الجمعة، أن 38 ألفاً من موظفي صناعة الطيران قد عادوا إلى العمل في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر الماضيين.

وأظهرت نتائج أولية لمسح أجرته «رويترز»، أن التقديرات تشير إلى زيادة في عدد الوظائف بمقدار 195 ألفاً في نوفمبر، بعد أن ارتفعت الوظائف بمقدار 12 ألفاً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى من الزيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ومن المتوقع أن يتم إصدار تقرير التوظيف الذي تحظى نتائجه بمتابعة دقيقة عن شهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.