روسيا تتهم 680 مسؤولاً أوكرانياً بارتكاب جرائم حرب

جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)
جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)
TT

روسيا تتهم 680 مسؤولاً أوكرانياً بارتكاب جرائم حرب

جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)
جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)

وجَّهت روسيا اتهامات إلى 680 مسؤولاً أوكرانياً من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفق ما نقلته وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم الاثنين.
وقال التقرير إنه تم اتهام المسؤولين الأوكرانيين «باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة»، في إشارة إلى المادة 356 من القانون الجنائي الروسي.
وقال ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية لوكالة تاس في مقابلة: «حالياً، يتم تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ضد 680 شخصاً».
ومن بين المتهمين 118 شخصاً من بين قادة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية. وقال باستريكين، المسؤول مباشرة أمام الرئيس فلاديمير بوتين، إن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين. وأضاف أن 138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية.
ويقول مكتب المدعي العام الأوكراني إن السلطات الأوكرانية سجلت أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية منذ بدء الصراع. وكشفت أوكرانيا أيضاً عن عدد من القضايا الجنائية ضد عسكريين روس، بما في ذلك ضد رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة.
إلى ذلك، قال باستريكين إن المرتزقة الأجانب المجندين للقتال إلى الجانب الأوكراني يحصلون على ما بين 30 إلى 100 ألف هريفنا أوكرانية (820 إلى 2734 دولاراً). وأضاف لوكالة تاس الروسية للأنباء إن «التحقيق توصل إلى معلومات مفادها أن نظام كييف، بدعم من الغرب بشكل جماعي، يشجع على مشاركة المرتزقة في الأعمال القتالية على الجانب الأوكراني، وهو أمر محظور بموجب الأعراف الدولية». وتابع: «إننا توصلنا إلى أن نظامهم للتجنيد والتدريب والمشاركة في الأعمال القتالية يتم مقابل مكافآت تتراوح بين 30 إلى 100 هريفنا (بين 820 و2734 دولاراً)».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.