روسيا تتهم 680 مسؤولاً أوكرانياً بارتكاب جرائم حرب

جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)
جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)
TT

روسيا تتهم 680 مسؤولاً أوكرانياً بارتكاب جرائم حرب

جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)
جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)

وجَّهت روسيا اتهامات إلى 680 مسؤولاً أوكرانياً من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفق ما نقلته وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم الاثنين.
وقال التقرير إنه تم اتهام المسؤولين الأوكرانيين «باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة»، في إشارة إلى المادة 356 من القانون الجنائي الروسي.
وقال ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية لوكالة تاس في مقابلة: «حالياً، يتم تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ضد 680 شخصاً».
ومن بين المتهمين 118 شخصاً من بين قادة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية. وقال باستريكين، المسؤول مباشرة أمام الرئيس فلاديمير بوتين، إن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين. وأضاف أن 138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية.
ويقول مكتب المدعي العام الأوكراني إن السلطات الأوكرانية سجلت أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية منذ بدء الصراع. وكشفت أوكرانيا أيضاً عن عدد من القضايا الجنائية ضد عسكريين روس، بما في ذلك ضد رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة.
إلى ذلك، قال باستريكين إن المرتزقة الأجانب المجندين للقتال إلى الجانب الأوكراني يحصلون على ما بين 30 إلى 100 ألف هريفنا أوكرانية (820 إلى 2734 دولاراً). وأضاف لوكالة تاس الروسية للأنباء إن «التحقيق توصل إلى معلومات مفادها أن نظام كييف، بدعم من الغرب بشكل جماعي، يشجع على مشاركة المرتزقة في الأعمال القتالية على الجانب الأوكراني، وهو أمر محظور بموجب الأعراف الدولية». وتابع: «إننا توصلنا إلى أن نظامهم للتجنيد والتدريب والمشاركة في الأعمال القتالية يتم مقابل مكافآت تتراوح بين 30 إلى 100 هريفنا (بين 820 و2734 دولاراً)».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».