روسيا تتهم 680 مسؤولاً أوكرانياً بارتكاب جرائم حرب

جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)
جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)
TT

روسيا تتهم 680 مسؤولاً أوكرانياً بارتكاب جرائم حرب

جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)
جنود أوكرانيون في مخبأ قريب من الجبهة بأفديفيكا (أ.ب)

وجَّهت روسيا اتهامات إلى 680 مسؤولاً أوكرانياً من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفق ما نقلته وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم الاثنين.
وقال التقرير إنه تم اتهام المسؤولين الأوكرانيين «باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة»، في إشارة إلى المادة 356 من القانون الجنائي الروسي.
وقال ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية لوكالة تاس في مقابلة: «حالياً، يتم تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ضد 680 شخصاً».
ومن بين المتهمين 118 شخصاً من بين قادة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية. وقال باستريكين، المسؤول مباشرة أمام الرئيس فلاديمير بوتين، إن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين. وأضاف أن 138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية.
ويقول مكتب المدعي العام الأوكراني إن السلطات الأوكرانية سجلت أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية منذ بدء الصراع. وكشفت أوكرانيا أيضاً عن عدد من القضايا الجنائية ضد عسكريين روس، بما في ذلك ضد رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة.
إلى ذلك، قال باستريكين إن المرتزقة الأجانب المجندين للقتال إلى الجانب الأوكراني يحصلون على ما بين 30 إلى 100 ألف هريفنا أوكرانية (820 إلى 2734 دولاراً). وأضاف لوكالة تاس الروسية للأنباء إن «التحقيق توصل إلى معلومات مفادها أن نظام كييف، بدعم من الغرب بشكل جماعي، يشجع على مشاركة المرتزقة في الأعمال القتالية على الجانب الأوكراني، وهو أمر محظور بموجب الأعراف الدولية». وتابع: «إننا توصلنا إلى أن نظامهم للتجنيد والتدريب والمشاركة في الأعمال القتالية يتم مقابل مكافآت تتراوح بين 30 إلى 100 هريفنا (بين 820 و2734 دولاراً)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».