إسرائيل تقر ضمناً بقصف مقرات إيرانية في دمشقhttps://aawsat.com/home/article/4168751/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
إسرائيل تقر ضمناً بقصف مقرات إيرانية في دمشق
نتنياهو لمح إلى رد على استهداف ناقلة نفط في الخليج... وتقارير عن سقوط 15 قتيلاً بينهم ضباط
عنصر أمن سوري يعاين حفرة أحدثتها ضربة استهدفت موقعاً ورد أنه إيراني في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT
TT
إسرائيل تقر ضمناً بقصف مقرات إيرانية في دمشق
عنصر أمن سوري يعاين حفرة أحدثتها ضربة استهدفت موقعاً ورد أنه إيراني في دمشق أمس (أ.ف.ب)
لم تصدر إسرائيل تصريحاً رسمياً تعترف فيه بالهجوم الصاروخي الذي استهدف في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مجمعاً أمنياً قريباً من منشآت إيرانية في حي كفر سوسة وسط العاصمة السورية دمشق الخاضع لرقابة أمنية مشددة، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أقر ضمناً، خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، بأن الغارة «رد على الهجوم الإيراني بطائرة مسيرة على ناقلة نفط بملكية رجل أعمال إسرائيلي في مياه الخليج، قبل أسبوع».
وكتب المعلق العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، أنه «في حال كانت هذه غارة إسرائيلية؛ فإنها تأتي رداً على قصف إيران السفينة المذكورة».
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان, أسفر القصف عن مقتل 15 شخصاً، 9 منهم من الجنسية السورية وبينهم مدنيون و7 عسكريين، فيما لا تزال هوية القتلى الـ6 الآخرين مجهولة حتى الآن.
وأشار المرصد إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع توجد ضمنها ميليشيات إيرانية و«حزب الله» اللبناني، في منطقة واقعة بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق نتجت عنها حرائق وانفجارات، كما استهدفت أيضاً منطقة ومدرسة إيرانية في كفرسوسة، ما أسفر عن تدمير مبنى وسقوط خسائر بشرية.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بوجود أضرار في مبنى سكني يتألف من نحو عشرة طوابق في كفر سوسة، بعدما طال القصف مدخله بصورة أساسية، وقد تضررت الطوابق السفلية بشكل كبير، وانهارت جدران فيها، كما تصدعت واجهة المبنى. كما تحدثت التقارير عن تدمير عدد من منازل المدنيين، ووقوع أضرار مادية في بعض الأحياء في دمشق ومحيطها، وأفاد المدير العام للآثار والمتاحف بوجود أضرار طالت أبنية تابعة لقلعة دمشق الأثرية.
لابورتا يراهن على إيرادات «كامب نو» لإنقاذ برشلونة
خوان لابورتا رئيس برشلونة (رويترز)
يواجه خوان لابورتا ولايته الثانية على التوالي في رئاسة مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني بمهمة الاستفادة من إيرادات ملعب «كامب نو».
فاز لابورتا برئاسة نادي برشلونة، الأحد، بالحصول على أغلبية الأصوات 68.18 في المائة من إجمالي 32934 صوتاً، ليبقى لولاية جديدة تمتد حتى عام 2031.
قال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «فوزي في الانتخابات يبقى تأييداً للعمل الذي أُنجز، ويمنحنا القوة لمواصلة العمل المتمثل في استكمال بناء ملعب (كامب نو)، وتأسيس الصالة المغطاة (بلوغرانا)».
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يواجه تحدياً مصيرياً سيحدد مستقبل النادي يتمثّل في كيفية الحفاظ على مؤسسة برشلونة التي تُقدّر بمليارات اليورو وتوجيهها نحو تحقيق الأرباح في فترة ستكون فيها عائدات ملعب «كامب نو» بعد تجديده، الذي ترعاه منصة «سبوتيفاي» حاسمة لدعم تكاليف هذا المشروع التي تجاوزت أكثر من 800 مليون يورو بين عامَي 2021 و2026.
وقالت «ماركا» إن برشلونة يبقى أبرز الأندية في أوروبا التي تعرّضت لخسائر مالية فادحة في أثناء وبعد جائحة كورونا التي طالت آثارها السلبية صناعة كرة القدم.
وتكبّد النادي الكتالوني خسائر مالية فادحة بسبب الجائحة، بالإضافة إلى سوء الإدارة الرياضية في السنوات الأخيرة تحت قيادة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد أن تضاعفت ثروة برشلونة الصافية تقريباً بقيمة 132.6 مليون يورو في موسم 2018-2019، عانى البارسا في الموسمين التاليين عجزاً مالياً قدره 450.7 مليون يورو.
وبغض النظر عن انقسام الآراء بشأن المسؤول عن خسائر برشلونة في موسم 2020-2021 بسبب الجائحة وانخفاض قيمة الأصول ومخصصات الخسائر المستقبلية، لم ينجح النادي في تخفيض عجز حقوق الملكية من خلال مكاسب استثنائية من بيع الأصول.
وأوضحت أنه إذا التزم برشلونة بالميزانية المحددة، فإن لابورتا يدرك أن اختلال التوازن في حقوق الملكية سيصل إلى نحو 150 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.
جدل بمصر حول تعليق خدمات حكومية لمدانين في قضايا «النفقة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5252047-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9
جدل بمصر حول تعليق خدمات حكومية لمدانين في قضايا «النفقة»
مصريون داخل محكمة بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
أثار قرار جديد في مصر بتعليق خدمات حكومية لمدانين في أحكام «النفقة» جدلاً واسعاً، الاثنين، بين مؤيدين للقرار ومعارضين له، وفريق ثالث متخوف من أن يعود تطبيقه بمزيد من الضرر على الأم والأبناء بعد الانفصال.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، الأحد، قراراً لوزير العدل المصري المستشار محمود حلمي الشريف يتضمن حرمان «المدانين» بأحكام نهائية في الامتناع عن أداء النفقة للزوجة والأبناء بعد الانفصال، من الخدمات الحكومية في 11 وزارة وجهة، من بينها الشهر العقاري، ووزارات التنمية المحلية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، وذلك لحين تسديد ما عليه من مستحقات.
وبموجب القرار الأخير، لن يتمكن «المدانون» بأحكام نفقة من استخراج بطاقة قيادة مهنية، أو تصريح لفتح محل جديد، أو طلب لتركيب عداد كهرباء أو نقل عداد باسمه، أو الحصول على حصته من الأسمدة الزراعية من وزارة الزراعة، أو تسجيل عقار أو سيارة في الشهر العقاري، أو استخراج بدل فاقد لبطاقة تموينية أو إضافة مواليد إليها، وهي التي تَصرف بموجبها الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً سلعاً مدعمة.
سيارات خدمة التوثيق المتنقلة من وزارة العدل (مجلس الوزراء)
وإذا كان المدانون في أحكام النفقة من ذوي الإعاقة، فسيُحرمون من تجديد أو استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يحصل حاملها على حقوق وخدمات مثل الحق في التوظيف ضمن نسبة محددة لذوي الاحتياجات الخاصة، والحصول على خصومات في المواصلات العامة وغيرها من الخدمات.
«وسيلة ضغط»
المحامي حسن شومان قال إن قرار وزارة العدل «سيحد من الفجوة الكبيرة الموجودة في منظومة العدالة بين صدور الحكم وتنفيذه»، لافتاً إلى أن آلاف القضايا تصدر بها أحكام للأم والأولاد بالنفقة، لكن يتهرب الأب من السداد؛ «لذا فتعليق حصوله على الخدمات الحكومية لحين الوفاء بما عليه من مستحقات، وسيلة ضغط إضافية على الأب للسداد».
وأضاف شومان لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة تصب في صالح «حماية الأسرة بعد الانفصال، خصوصاً مع تعدد أوجه النفقة بين مأكل ومسكن ومصاريف دراسية مستحقة للأبناء على آبائهم».
وتابع قائلاً: «لو افترضنا أن 40 إلى 50 في المائة من أحكام النفقة تُنفذ الآن، فأتوقع أن ترتفع النسبة لنحو 80 في المائة بعد هذا القرار الذي لن يُنهي المشكلة كلها، لكنه سيقلص حجمها».
بينما ثمَّن المجلس القومي للمرأة القرار ووصفه بأنه «خطوة مهمة في دعم منظومة العدالة الأسرية في مصر، وسيسهم في معالجة أحد التحديات العملية التي تواجه العديد من النساء والأسر، وهو تعثُّر تنفيذ أحكام النفقة رغم صدورها»، وفق بيان للمجلس.
سوق العتبة الشعبية بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)
في المقابل، انتقدت آراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي القرار، وقال البعض إنه سيعيق تنفيذ أحكام النفقة؛ إذ سيؤدي إلى التأثير على أعمال الأب، بينما عدّها آخرون «معاقبة للأب بعد الطلاق»، وتخوَّف متابعون من «طريقة التطبيق».
قانون الأحوال الشخصية
المحامي الحقوقي خالد علي قال عبر «فيسبوك»: «النفقة ليست التزاماً مالياً عادياً، بل تمثل في كثير من الأحيان مورداً لازماً للمعيشة والحياة الكريمة للزوجة أو الأبناء أو المستحقين».
وأضاف: «تشديد أدوات إلزام المدين بالسداد يمكن فهمه في إطار حماية الطرف الأضعف ومنع التحايل على الأحكام القضائية... لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول وسيلة التنفيذ إلى آلية عقابية ممتدة قد تتجاوز غرض استيفاء الحق، وقد يؤدي حرمان الأب من هذه الخدمات إلى تعجيزه عن الوفاء بالدين وليس العكس».
وتأتي القرارات الأخيرة في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بتعديل «قانون الأحوال الشخصية» في مصر، أو إصدار قانون جديد يحقق توازناً في حقوق وواجبات الزوجين تجاه الأبناء بعد الانفصال، خصوصاً مع تركيز الدراما الرمضانية هذا العام على قضية حقوق الآباء، والتحايل عليها من قبل بعض الزوجات.
سيارات خدمة التوثيق المتنقلة من وزارة العدل (مجلس الوزراء)
وبينما تعتبر المحامية الحقوقية، عزيزة الطويل، القرار خطوة «محمودة» لتنفيذ أحكام النفقة النهائية؛ فإنها تتخوف من أن ينعكس سلباً على الأبناء، خصوصاً في خدمات مثل «البطاقة التموينية» التي عادة ما تجمع الأبناء مع الأب في بطاقة واحدة، ما يعني أن إعاقة إصدارها أو استخراج بدل فاقد لها قد يضر بالأبناء.
وتابعت: «كذلك في كارت الخدمات المتكاملة، قد يكون الابن من ذوي الإعاقة، والأب هو من يتولى مسؤولية استخراجها له، فهل ستتم هنا معاقبة الابن بذنب والده، أم ستتم التفرقة في التنفيذ؟».
مصلحة الأبناء
ويستند القرار الأخير إلى تعديلات تشريعية صدرت عام 2020 على المادة «293» من قانون العقوبات، الخاصة برفع العقوبة على الممتنع عن سداد النفقة، مع القدرة عليها، من الغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً)، وإضافة البند الخاص بالحرمان من الخدمات الحكومية. ولم يُفعَّل هذا البند سوى بعد صدور قرار وزير العدل، الأحد.
وفي رأي عزيزة الطويل، فإن القرار «لن يحل أزمات المرأة بعد الانفصال أو يقدم لها إنجازاً سريعاً للنفقة؛ إذ إنه يرتبط بالأحكام النهائية، التي قد تستنزف المرأة سنوات في المحاكم لحين الحصول عليها».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن منظومة الأحوال الشخصية في مصر بحاجة إلى إعادة نظر بما يحقق المصلحة الأفضل للأطفال. واستشهدت بطول الفترة خلال الإجراءات، سواء في التشريع نفسه الذي تطلب أكثر من 5 سنوات لصدور قرار حرمان الأب من الخدمات الحكومية الذي نص عليه القانون، وكذلك إجراءات التقاضي التي أصبحت مكلفة على السيدات.
الكويت تضبط جماعة إرهابية مرتبطة بـ«حزب الله» تسعى لزعزعة الأمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5252046-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
العميد ناصر بوصليب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الكويتية (كونا)
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت تضبط جماعة إرهابية مرتبطة بـ«حزب الله» تسعى لزعزعة الأمن
العميد ناصر بوصليب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الكويتية (كونا)
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، ضبط جماعة إرهابية تنتمي لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، تضم 16 شخصاً، واستهدفت زعزعة الأمن في البلاد، وتجنيد أشخاص للانضمام إليه.
وأوضح العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم الوزارة، خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي، الاثنين، أن ضبط الجماعة الإرهابية جاء عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، مشيراً إلى أن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن مخطط تخريبي منظم يقف وراءه عناصرها.
وأفاد العميد بوصليب بأن الجماعة الإرهابية تضم 14 مواطناً واثنين من الجنسية اللبنانية استهدفوا المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام.
بيان (12) من وزارة الداخلية
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم)
تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور،... pic.twitter.com/nCxjIGDrKk
وأشار إلى العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة، مبيناً أنها «تمثلت بعدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة (مورس) وطائرات درون وأعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية وأسلحة خاصة للتدريب».
وأضاف العميد بوصليب أنه جار استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الخلية الإرهابية وإحالتها إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية تواصل جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية.
وشدد على أن أمن الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، مؤكداً عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
