الانتخابات تقفز على أجندة كارثة الزلزال في تركيا... وإردوغان يرفض التأجيل

«طاولة الستة» أجّلت الإعلان عن مرشحها الرئاسي

إردوغان يرأس اجتماعاً حكومياً بأنقرة في 14 فبراير (د.ب.أ)
إردوغان يرأس اجتماعاً حكومياً بأنقرة في 14 فبراير (د.ب.أ)
TT

الانتخابات تقفز على أجندة كارثة الزلزال في تركيا... وإردوغان يرفض التأجيل

إردوغان يرأس اجتماعاً حكومياً بأنقرة في 14 فبراير (د.ب.أ)
إردوغان يرأس اجتماعاً حكومياً بأنقرة في 14 فبراير (د.ب.أ)

فرضت قضية موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل، نفسها بقوة على أجندة تركيا الغارقة بالكامل في كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط)، وجهود الخروج منها والبدء في إزالة آثارها في الولايات الإحدى عشرة المنكوبة. وبينما انشغل «تحالف الشعب» الحاكم المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بالمسألة، ركزت «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة على قضية الزلزال ونحّت جانباً أي مسائل سياسية من أجل مناقشة السلبيات التي وقعت في مواجهة الكارثة، وسبل تلافيها وإعداد البلاد لاستقبال أي طوارئ بهذا الحجم حال وصولها إلى السلطة.
وفجّر بيان نشره أحد رفاق إردوغان القدامى جدلاً واسعاً. إذا دعا بولنت أرينتش، وهو أحد أضلاع «حزب العدالة والتنمية» الحاكم عند تأسيسه ورئيس البرلمان الأسبق، إلى تأجيل الانتخابات في الولايات الـ11 التي شملها المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ فيها لمدة 3 أشهر تنتهي في 7 مايو المقبل، واعتبارها مناطق منكوبة. وقال على «تويتر» الاثنين الماضي، إنه «ليس من الممكن قانونياً وفعلياً في ظل هذه الظروف إجراء الانتخابات. يجب تأجيلها»، موضحاً أن تلك الولايات تضرر فيها أكثر من 15 مليون مواطن، ويمثلها 85 نائباً في البرلمان، وباتت القوائم الانتخابية في هذه المحافظات باطلة، وأصبح من المستحيل قانونياً وفعلياً إجراء انتخابات فيها.
واقترح أرينتش 3 بدائل لإجراء الانتخابات، إما تأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإما إجراؤها مع الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) عام 2024، وإما الاتفاق بين جميع الأطراف السياسية في البلاد على موعد يقبلونه جميعا. وفي إشارة إلى المادة الـ78 من الدستور، التي تمنع تأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب، وتشترط موافقة البرلمان على التأجيل، قال أرينتش إن «الدساتير ليست نصوصاً مقدسة، بل يمكن تغييرها».
وأثار بيان أرينتش غضباً في صفوف المعارضة التركية، التي أعلنت رفضها تأجيل الانتخابات، والتمسك بنص المادة 78 من الدستور، محذرة من أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات باستغلال كارثة الزلزال سيكون بمثابة انقلاب على الديمقراطية. وأكدت المعارضة تمسكها بالموعد في 14 مايو، الذي أعلنه إردوغان، أو في موعدها الذي كان مقررا في الأساس في 18 يونيو (حزيران).
وكان إردوغان أعلن تقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو لتجنب موسم الإجازات والتنقلات بين المدن والقرى بعد انتهاء الدراسة، وكذلك لتلافي موعد موسم الحج إذا اتجهت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية، حال إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي 18 يونيو.

إردوغان يرفض التأجيل
وكشفت مصادر قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم أن تصريحات أرينتش أحدثت ارتباكا، وولدت حالة من الاستياء على أعلى المستويات، وأن الرئيس رجب طيب إردوغان عبّر خلال اجتماع لجنة القرار المركزي للحزب، الأربعاء الماضي، عن غضبه من تصريحات رفيقه ومستشاره السابق، قائلا: «إنها نفس الحكاية في كل مرة... لماذا يتحدث (أرينتش) دائما؟».
وأفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الرئيس إردوغان، الذي عقد اجتماعا مع نواب حزبه في إسطنبول الأحد، يناقش موعد الانتخابات باستمرار مع كوادر الحزب، وأنه متمسك بموعد 14 مايو، كما أعلن من قبل، لكن أعضاء لجنة القرار المركزي يفضلون العودة إلى الموعد الأصلي للانتخابات في 18 يونيو، وذلك تحسّبا لبعض المشاكل التي قد تظهر في قوائم الناخبين، بينما تستمر عملية إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال. وأضافت المصادر أن المسألة تجري مناقشتها مع المجلس الأعلى للانتخابات، لجهة تصويت المواطنين في مناطق الزلزال الذين تم توزيعهم على مدن الخيام والحاويات وبعض السفن، وكذلك الذين غادروا إلى ولايات أخرى، لافتة إلى أن الموضوع طرح أيضا خلال اللقاء بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية، الأربعاء الماضي، وتم التشاور حول الموعد الأنسب للانتخابات، والظروف المحيطة بكلا الموعدين، ولم يطرح إطلاقا مسألة التأجيل إلى ما بعد 18 يونيو كأبعد مدى لإجراء الانتخابات.
ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة عن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية أن الانتخابات لن تؤجل، وأن العملية مستمرة كما هي، وإذا تم إعداد البنية التحتية التقنية اللازمة، فسيتم إجراء الانتخابات في 14 مايو.
ولا يلقى التأجيل ترحيبا من جانب الحزب الحاكم، وسبق أن أعلن المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، أن الحزب لا علاقة له على الإطلاق بما طرحه أرينتش بشأن تأجيل الانتخابات. ولا يرغب حزب العدالة والتنمية ومعه حزب الحركة القومية، في إفساح المجال للمعارضة لإشعال حرب سياسية تفاقم الأوضاع.
وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه في يد إردوغان، لكن حتى الآن لم يطرأ أي تغيير في جدول عمل لجان الحزب، ويبدو أن موعد 14 مايو سيكون هو الموعد الذي ستتوجه فيه البلاد إلى الانتخابات.
*المعارضة تنحي السياسة
على الجانب الآخر، خلا بيان صدر ليل السبت - الأحد عقب اجتماع لقادة «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة من أي إشارة لموضوعات سياسة، أو لمسألة النقاشات الدائرة حول موعد الانتخابات والجدل حولها، وأكد أن الاجتماع ركز بالكامل على كارثة الزلزال.
وكان مقرراً أن يعقد اجتماع في 13 فبراير للإعلان عن اسم المرشح المنافس لإردوغان في انتخابات الرئاسة، لكنه تأجل بسبب كارثة الزلزال التي وقعت فجر 6 فبراير. وجاء في البيان الصادر عن قادة الأحزاب الستة، وهم كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشينار رئيسة حزب الجيد، وعلي بابا جان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وأحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل، وتمل كارمولا أوغلو رئيس حزب السعادة، وجولتكين أويصال رئيس الحزب الديمقراطي، أن كارثة الزلزال لم تتم إدارتها بشكل جيد، وأن التدخل قد تأخر.
وقال البيان: «نحن ممتنون لجميع أبطالنا العاملين في الميدان... كدولة وكأمة، نشهد واحدة من أكبر الآلام في تاريخنا، ومرة أخرى نسأل الله الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم، ونتقدم بتعازينا لذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل لمصابينا. نود أن نشكر مؤسساتنا والمسؤولين الذين اضطلعوا بمسؤولياتهم منذ البداية، وحاولوا بذل كل ما في وسعهم، ونعبر عن امتناننا لمنظماتنا غير الحكومية ومواطنينا، ولجميع الدول التي أظهرت التضامن معنا، وجميع أبطالنا المجهولين الذين بذلوا جهداً كبيراً، وقدموا تضحيات عظيمة».
وأضاف البيان «في بلدنا المعروف بأنه بلد زلازل، تسبب إضعاف القدرة المؤسسية لإدارة الكوارث والطوارئ، التي كانت تتبع رئاسة الوزراء، والاستعانة بأشخاص يفتقرون إلى الجدارة في المناصب الرفيعة المستوى، وإعطاء المسؤولية لمن هم غير أهل لها، وإصدار عفو والتصالح مع مخالفات البناء، وتشييد مبان غير مقاومة للزلازل دون طلب أي تقرير، والجشع المفرط في الإيجارات الذي يفتح الباب أمام الفساد في قطاع البناء، في أن تدفع أمتنا فاتورة مميتة».
واعتبرت المعارضة أن الحكومة لم تدر الكارثة بشكل جيد، وأن فقدان الاستقلالية والجدارة والشفافية «أثرت على إدارة الكارثة وعملية الاستجابة للزلازل، فازدادت المعاناة والوفيات والإصابات بشكل كبير بسبب نظام الحكومة الرئاسية، حيث لا يستطيع أي بيروقراطي أخذ زمام المبادرة، وحيث ينتظر الجميع تعليمات من شخص ما (الرئيس إردوغان)». وانتقدت الأحزاب الستة تأخر جهود البحث والإنقاذ، وقالت إنها «لم تكن كافية منذ البداية».
إلى ذلك، انتقد البيان الخطابات «الاستقطابية»، والقرارات المتخذة من مركز واحد، والممارسات «غير العقلانية»، مثل التأخر في إرسال ضباط إنفاذ القانون وعمال المناجم ومعدات البناء إلى الميدان، وإبطاء التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى تقييد الوصول إلى «تويتر» في أوائل أيام الكارثة، وعدم إغلاق البورصة، وقال إن هذه القرارات أدّت إلى نتائج غير قابلة للإصلاح، وزادت من تعميق الأزمة.
وأكد البيان على ضرورة حظر بيع المنازل والأراضي للأجانب في مناطق الكوارث، والحفاظ على التركيبة الديموغرافية والاجتماعية أثناء عملية إعادة الإعمار، لا سيما في ولاية هطاي (الحدودية مع سوريا). وقال: «نحن متابعون بشكل خاص لهذه القضية، يجب إصدار هذا القرار على الفور. إن أي حل يحرم شبابنا من حقهم في التعليم الجيد ليس حلاً حقيقياً. من الضروري استخدام طاقة قطاع السياحة والمنازل الخالية في المدن الكبرى لتلبية احتياجات المأوى لضحايا الزلزال، والبدء على الفور في العمل في هذا الاتجاه».
وتعهد قادة الأحزاب الستة بتطبيق ما ورد في خريطة الطريق الخاصة بطاولة الستة تحت عناوين «التحضر» و«إدارة الكوارث»، وبناء إدارة قوية للأزمات على أساس أنه «سيكون هناك زلزال غدا»، وليس على أساس أن «الزلزال لن يحدث على أي حال». كما عبر قادة أحزاب المعارضة الستة عن التعازي للشعب السوري في كارثة الزلزال، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في مداواة جراح الزلزال الذي وقع في سوريا.
وقررت الأحزاب المعارضة عقد اجتماعها العادي، الذي كان مقررا في 13 فبراير، في 2 مارس المقبل. ولم يعلن قادة طاولة الستة أي شيء فيما يتعلق بالمرشح الرئاسي المشترك الذي من المقرر أن ينافس إردوغان في الانتخابات الرئاسية، وتترقب الأوساط السياسية الإعلان عنه في الاجتماع المقبل.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


يعلون يتمسك باتهامه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

فلسطينيات في مخيم البريج بوسط قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)
فلسطينيات في مخيم البريج بوسط قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)
TT

يعلون يتمسك باتهامه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

فلسطينيات في مخيم البريج بوسط قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)
فلسطينيات في مخيم البريج بوسط قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)

بعد أن رفض وزير الدفاع الأسبق في إسرائيل، موشيه يعلون، الذي شغل أيضاً منصب رئيس أركان الجيش، التراجع عن تصريحاته الحادة بأن بلاده تنفّذ في قطاع غزة عملية تطهير شعب، وزاد عليها تصريحاً جديداً قال فيه إن الجيش الإسرائيلي لم يعد «الأكثر أخلاقية في العالم»، وإنه يرتكب حالياً جرائم حرب ضد الإنسانية، توجه النائب إلياهو رفيفو من حزب الليكود إلى الشرطة يطالب باعتقال يعلون ومحاكمته بتهمة الخيانة، وقال إنه وأمثاله سرطان في جسم الدولة.

في الوقت نفسه، قرر رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، منع حضور يعلون في أي اجتماع أمني أو إلقاء محاضرات أمام الجنود.

وجاء هذا التوجه العدائي ليسجل أوجاً جديداً في العداء المستحكم ما بين اليمين المتطرف وقادة الجيش عموماً، والجنرالات المتقاعدين الذين يظهرون في الإعلام بشكل خاص. ويجعل الكثيرين منهم يقارنون بين تصرف هذا اليمين بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي قام بتطهير قيادة الجيش من خصومه واستبدل بهم جنرالات يذعنون لسياسته.

إلا أن موشيه يعلون، لم يتكلم في حينه باسم الجيش أو دفاعاً عن قيادته الحالية، بل تعتبر تصريحاته نقدية بشكل حاد وغير مسبوقة أيضاً للجيش، وليس فقط لنتنياهو. وعلى عكس الوضع في تركيا، فإن المعارضة الإسرائيلية التي يعمل معها يعلون ضد نتنياهو، لم تحتمل وصفه الحرب في غزة بأنها «تطهير عرقي»، وصُعقت تماماً من قوله إن الجيش يرتكب هناك جرائم حرب، وراحت تهاجمه بشدة. وبذلك حصل اليمين على وقود جديد للحطب الذي يسعون لحرق يعلون به.

لكن مدافعين عن يعلون يعتبرون أقواله بداية صحوة ضرورية وحيوية للمجتمع الإسرائيلي، الذي أغرقته الحرب وأعمته عن رؤية الجرائم التي تُرتكب في غزة. فالإسرائيليون، يميناً ويساراً، محافظين وليبراليين، سياسيين وعسكريين وإعلاميين، يرفضون رؤية ما يرتكب باسمهم بحق الفلسطينيين (في غزة وفي الضفة الغربية أيضاً) واللبنانيين. وباستثناء صحيفة «هآرتس» وبعض الإعلاميين، يمتنع الإسرائيليون حتى اليوم عن نشر معلومات عن القتل الجماعي للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك نحو 50 ألف قتيل أكثر من نصفهم أطفال ونساء ومسنون ومرضى.

والمشكلة الأكبر هي أن الجيش الإسرائيلي، الذي يقول قادته إن الحرب في غزة انتهت منذ زمن ويجب التوجه إلى صفقة، يواصل هذه الحرب بلا توقف وينفذ سياسة اليمين بمثابرة مذهلة. في كل يوم يقتل ويهدم ويدمر، بلا رحمة. ورئيس الحكومة ووزراؤه يطلقون تصريحات علنية في غاية الوضوح عن خططهم لترحيل أهل غزة وإعادة الاستيطان اليهودي فيها، فضلاً عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

ومن هذا المنطلق يبدو أن الغضب من يعلون أن أقواله جاءت بمثابة شاهد من أهل البيت. فهو ابن المؤسسة السياسية والعسكرية على السواء. تاريخه العسكري طافح بالعمليات الحربية، بما في ذلك ضد المدنيين الفلسطينيين. خدم في الجيش 37 عاماً، بينها قائد قوات الكوماندوز التابع للمظليين وقائد وحدة الكوماندوز المختارة «سييرت متكال». وهو الذي قاد بشكل مباشر عملية الكوماندوز التي تم فيها اقتحام تونس واغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) فيها، وقد عُرف عنه أنه دخل البيت عندما كان أبو جهاد مطروحاً على الأرض، فأطلق عليه الرصاص مرة أخرى. ثم دخل إلى غرفة نومه، حيث كانت أم جهاد تحمل طفلها، وراح يطلق الرصاص بشكل هستيري على سقف الغرفة والجدران. وفي الانتفاضة الثانية، تم التقاطه وهو يهمس بأذن وزير الدفاع، أرئيل شارون: «حان الوقت للتخلص منه»، وكان يقصد اغتيال الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات.

لذلك؛ فإن يعلون يرى نفسه صاحب أكبر امتياز لإعطاء رأيه فيما يفعله الجيش الإسرائيلي، بيته الثاني، وربما الأول. وقد قرر أن يستخدم هذا الامتياز. ومن وجهة نظره، فإنه بقول هذه الحقائق يخدم أمن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية. وأكثر من ذلك. فعندما سأله المذيع آريه غولان في «هنا شبكة ب»، في هيئة البث، الاثنين، قال: «أنا أتمسك بما قلته، فنحن ننفذ تطهيراً عرقياً. أنا أتحدث باسم قادة عسكريين يعملون في شمال القطاع. هم الذين توجهوا لي وهم يخافون مما يحدث هناك. يعرّضون حياتهم للخطر ويضعونهم في معضلة أخلاقية، وفي نهاية المطاف هؤلاء سيكونون مكشوفين أمام دعاوى في المحكمة الدولية في لاهاي. أنا فقط قمت بوضع مرآة. (بتسليل) سموتريتش يتفاخر بأنه توجد أمامنا فرصة للتخلص من نصف مليون شخص من السكان. ماذا يسمى ذلك؟». وقال أيضاً: «يجب عليّ التحذير مما يحدث هنا وما يقومون بإخفائه عنا. في نهاية المطاف هم يرتكبون هنا جرائم حرب».