«المربع» بين زمنين في تاريخ العاصمة السعودية

تأثيرات تنموية لأحد أهم المشروعات العمرانية في الرياض

«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي
«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي
TT

«المربع» بين زمنين في تاريخ العاصمة السعودية

«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي
«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي

أتى إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، الواقع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد، شمال غربي مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 19 كيلومتراً مربعاً، وبإجمالي مسطحات بناء يصل إلى 25 مليون متر مربع، تشمل 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، و980 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، ونحو 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، و1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي والمساهمة في تطوير المشروعات الكبرى. وسيساهم مشروع المربع الجديد في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل. وتتوسط المشروع أيقونة «المكعب» ليجسد رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض، بتقنياته المبتكرة، ومزاياه الفريدة وواجهاته ذات الطراز المعماري النجدي الحديث، حيث سيصبح «المكعب» أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به. ويمثل المكعب أحد الأشكال الهندسية التي ترمز للقوة والثبات وتتناغم مع الهوية العمرانية حيث يوجد كثير من المباني في مدينة الرياض بالشكل المكعب أو شبه المكعب، ومن أبرز تلك المباني المحكمة الجزائية في وسط الرياض، إضافة إلى مباني «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمحكمة العامة، والتأمينات الاجتماعية، وشركة سابك، وغيرها». وهذا يوضح الربط العمراني بين هوية المدينة ومشروع المربع الجديد.

«المربع القديم» في الرياض

ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية المربع «القديم» في التاريخ العمراني والتنموي للرياض، ويمكن استعراض أبرز الخلفيات التاريخية حوله، فقد اشترى الملك عبد العزيز أرض المربع، التي كانت نخلاً لآل سفيان، تسمى «مربع آل سفيان»، وما زالت هناك حتى اليوم بئر في الجهة الشمالية الغربية تسمى «بئر سفيان»، ويرى المؤرخ الدكتور عبد اللطيف الحميد «أنه من التوافق أن شكل بناء القصور جاء مربعاً، فتطابق الماضي مع ما بعده»، وهذا جمع بين الروايات حول سبب تسمية «المربع» حيث توافق اسم المكان القديم مع شكل بناء القصر. وجاء بناء المربع كأكبر مشروع عمراني في الرياض حينذاك، وكإحدى نقاط التحول الكبرى في التاريخ العمراني للمدينة، كما مثّل بناء قصور المربع تطوراً في أنماط البناء، وتوسعاً في المباني، مع الاحتفاظ بروح الطراز العمراني المحلي، وكان «إيذاناً بعهد جديد من التطور العمراني لمدينة الرياض»، كما يشير إلى ذلك المؤرخ عبد الرحمن الرويشد. ويذكر أن بناء قصر المربع بدأ مطلع العام 1937م وانتقل إليه الملك المؤسس في أواسط العام 1938م تقريباً.
وأثناء زيارة الملك عبد العزيز للمنطقة الشرقية في ربيع العام 1939م طلب من شركة أرامكو المساهمة في إعداد دراسة تطويرية لقصور المربع ولمدينة الرياض عموماً، فأوفدت الشركة في صيف ذلك العام المهندس آي إف هيلز، الذي أعد دراسة تفصيلية تضمنت الاحتياجات التطويرية لقصور المربع ومدينة الرياض في ذلك الوقت والإمكانات المتاحة، وتقيدت الدراسة بالحد الأدنى من المواصفات والتجهيزات مراعاة للوضع الاقتصادي. كما حوى تقرير هيلز الشامل، الذي راعى الظروف المحيطة ونمو مدينة الرياض في ذلك التاريخ، الاحتياجات المختلفة للصيانة والكوادر الفنية المطلوبة والتأثيرات المناخية والمواصفات الفنية للمباني الطينية.
ومن المهم توضيح تأثير بناء المربع في ذلك الوقت على البيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للرياض خلال ثلاثينات القرن الميلادي الماضي، حيث خرجت الرياض من كونها مدينة داخل سور، حيث بدأ النمو العمراني، وصاحبه التحول الاجتماعي والاقتصادي، واستمرت التطورات الكبرى حتى أصبحت الرياض إحدى أسرع المدن نمواً في العالم.
ويمكن القول إنه بالإعلان عن المربع الجديد ستدخل الرياض مرحلة تحول مختلفة، ستحقق من خلالها مستهدفات استراتيجية الرياض 2030 بأن تكون أحد أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وبعدد سكان يصل إلى 20 مليون نسمة، وأن تكون وجهة للاستثمار والسياحة العالمية، لذا تم اختيار اسم المربع الجديد لهذا المشروع نظراً للقيمة التاريخية والتأثيرات التنموية للمربع (القديم) على مدينة الرياض، وما يمكن أن يحدثه مشروع المربع الجديد من تأثير إيجابي على مستقبل الرياض الكبرى.
* كاتب وباحث سعودي.



«هدنة غزة»: مطالبات بزيادة الجهود الدولية لتجاوز «الشكوك والفجوات»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: مطالبات بزيادة الجهود الدولية لتجاوز «الشكوك والفجوات»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

برزت في القاهرة تأكيدات مصرية على أهمية زيادة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تزامناً مع مفاوضات غير مباشرة تستضيفها الدوحة بين طرفَي الحرب المشتعلة منذ أكثر من عام.

وتكشف تلك المطالبات المتزامنة مع حديث مسؤولين أميركيين عن وجود «شكوك وفجوات» تحيط بالمحادثات، وجود «عدم يقين» بشأن الاتفاق، حسب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، واستبعدوا أن يجري الاتفاق في الوقت المتبقي من ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، مع استمرار جولات المحادثات دون «ترتيبات أو تنازلات حقيقية» على أن يكون الاتفاق قبيل أو مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، التطورات في قطاع غزة، وأكد «أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق»، وفق بيان صحافي للخارجية المصرية، يوم الأحد.

بلينكن كان قد استبق ذلك الاتصال بتصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز»، أكد خلالها أن إدارة جو بايدن «أمضت أشهراً في العمل على خطة ما بعد الصراع مع كثير من البلدان في المنطقة والشركاء العرب»، لافتاً إلى أنه «إذا لم تُتَح لنا الفرصة للبدء في محاولة تنفيذها من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في غضون الأسبوعين المقبلين، فسنسلمها إلى إدارة ترمب القادمة ويمكنها أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدماً في ذلك».

وبينما لا تزال مفاوضات غير مباشرة في الدوحة، استؤنفت (الجمعة) بحضور وفد إسرائيلي وآخر من «حماس»، تحيطها «شكوك وفجوات تعوق إمكانية إحراز تقدم لوقف إطلاق نار في غزة قبل تنصيب ترمب، غير أن الجهود لا تزال مستمرة»، وفق ما كشف عنه مسؤولون أميركيون مطّلعون على المحادثات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، في ظل عدم حسم أمور من بينها عدد الرهائن الذين سيجري إطلاق سراحهم في الصفقة، وإنهاء الحرب، والوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بعد نهايتها، فضلاً عن مخاوف تُبديها الحركة دائماً من عودة نتنياهو للحرب بعد تسليم الأسرى، وهو ما يجعلها تطالب بضمانات من دول لتنفيذ الاتفاق.

ومن المتوقع أن ينضم مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، إلى محادثات الدوحة، من أجل دفع مساعي تأمين الصفقة قبل تنصيب ترمب، وسط تقديرات مسؤولين إسرائيليين كبار للصحيفة ذاتها أنه «لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق»، من دون أن يقدموا أي ضمانات لذلك.

ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الحفني، أن «الجهود الدولية مطلوبة باستمرار، ومن المهم أن تدفع باتجاه اتفاق في ظل الشكوك والفجوات وعدم اليقين التي يشهدها مسار التفاوض حالياً»، مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يبشّر بأن هناك اتفاقاً قبل تنصيب ترمب، ولكن هناك مساعٍ مستمرة من الوسطاء لتجاوز الخلافات والمسائل العالقة.

ويرى أن المفاوضات ستبقى تراوح مكانها ما دامت الزيارات المكوكية المتكررة خلال الفترة الأخيرة لم تنتهِ إلى ترتيبات واضحة بأزمنة محددة، مستدركاً: «كلما استمرت التصريحات واللقاءات دون ترجمة فعلية، ستبقى التقديرات بالتفاؤل في التوصل إلى اتفاق غير دقيقة، كما رأينا طيلة فترة بايدن بأحاديث عن الاقتراب من صفقة دون أن يحدث ذلك، وسيأتي ترمب بخطط أخرى».

وهو ما يتفق معه الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سعيد عكاشة، قائلاً إن الضغوط الأميركية، على مدار أكثر من عام خلال إدارة بايدن لم تستطع أن تصل إلى اتفاق، قائلاً: «ما لم تفعله واشنطن، حليفة إسرائيل، لن يتم من غيرها، لكن تبقى أدوار الوسطاء، لا سيما من القاهرة، مهمة في تقريب وجهات النظر، والسعي لإنهاء مأساة الفلسطينيين وعدم حدوث أي تصعيد حاضر بقوة ولن يتوقف».

ويرى أن الفجوات واضحة، وأبرزها مطالب «حماس» بالانسحاب الإسرائيلي، وكذلك مطلب نتنياهو بخصوص الرهائن الأحياء، وكلاهما سيمضى على هذا المنوال ما دام أنه لم تُقدَّم تنازلات حقيقية.

«حماس» من جانبها أعلنت يوم الجمعة، استئناف المفاوضات، وأكدت في بيان صحافي، جدِّيتها وإيجابيتها وسعيها إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة»، وفي اليوم التالي نشرت مقطعاً ظهرت فيه الرهينة الإسرائيلية ليري ألباغ، وهي تحثّ إسرائيل على بذل جهود أكبر لإطلاق سراح الرهائن، داعيةً حكومة نتنياهو إلى وقف العمليات العسكرية لعدم جدواها.

وأفاد موقع «i24» الإسرائيلي، الأحد، بأن «هذا النشر من (حماس) في إطار استراتيجية الحرب النفسية التي تنفذها (حماس) التي تنشر بانتظام صور الرهائن للضغط على الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات الحالية».

عائلة ألباغ، التي طلبت من الحكومة الإسرائيلية وقادة العالم استغلال الفرصة الحالية لإنقاذ جميع الرهائن وإعادتهم، تلقَّت وعداً من نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باستمرار «الجهود لإطلاق سراح الرهائن»، وفق بيانين صحافيين لمكتبَي الأخيرَين.

وليس الفيديو الذي نشرته «حماس»، وحده الذي تستخدمه الحركة لتأكيد مطالبها، بل جرى إطلاق 16 صاروخاً في نحو أسبوع بعد توقف دام شهوراً، وتلك الصواريخ عادةً ما كانت تطلَق قبل إبرام اتفاق، وفق عكاشة، موضحاً أن «(حماس) تريد أن تقدم مرونة لكن في الوقت نفسه تؤكد أنها تقاوم وكذلك إسرائيل ستفعل أموراً مماثلة لمجرد أن يقولوا إنهم يبذلون جهوداً، لكنّ هذا يحتاج إلى تنازلات حقيقية وليست أحاديث فقط».

ولا يُعتقد أن الاتفاق سيكون جاهزاً قبل وصول ترمب للسلطة، ولن يستطيع الرئيس الأميركي تفعيل تهديده بشكل واقعي على «حماس»، مؤكداً أن الحركة ليس لديها ما تخسره خصوصاً أن إسرائيل فعلت في غزة أكثر من الجحيم الذي توعد به الرئيس الأميركي المنتخب المنطقة حال لم يطلَق سراح الرهائن قبل 20 يناير الجاري.

ويتوقع الحفني أن يحدث اتفاق قبل عشية تولي ترمب منصبه، أو تذهب إسرائيل معه لما بعد ذلك محاولةً منها لاختباره وكسب مكاسب من «الجحيم» الذي توعد به الشرق الأوسط، مرجحاً أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في توضيح مسار الصفقة.