الاتحاد الأفريقي يؤكد «عدم تسامحه المطلق» مع «التغييرات غير الدستورية»

رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكول أديوي في مؤتمر صحافي اليوم الأحد بأديس أبابا (أ.ف.ب)

أكد الاتحاد الأفريقي مجدداً، اليوم (الأحد)، «عدم تسامحه المطلق» في مواجهة «التغييرات غير الدستورية» في حكومات الدول الأعضاء، وأبقى تعليق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان في المنظمة القارية، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
علق الاتحاد عضوية مالي وغينيا والسودان عام 2021، ثم عضوية بوركينا بعد عام على خلفية استيلاء الجيش على السلطة.
وقال رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكول أديوي، في مؤتمر صحافي الأحد، إن جمعية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي «أكدت عدم التسامح مطلقاً مع التغييرات غير الدستورية للحكومات».
وتُعقد القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الأفريقي يومي السبت والأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتابع أديوي أن الاتحاد مستعد لمساعدة الدول الأربع على «العودة إلى النظام الدستوري».
وشدد المسؤول على ضرورة «حماية» الديمقراطية و«ترسيخها»، و«يظل الاتحاد الأفريقي حازماً ضد أي وصول غير ديمقراطي إلى السلطة».
كما تم تعليق عضوية مالي وبوركينا وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
قررت الدول الأعضاء في «إيكواس»، السبت، إبقاء عقوباتها ضد الدول الثلاث، و«فرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين» لهذه البلدان، وفق ما جاء في بيان وقعه رئيس دولة غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو الذي يرأس المنظمة حالياً، بعد اجتماع عقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.
وطلبت الدول الثلاث في العاشر من فبراير (شباط) إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة وكذلك في الاتحاد الأفريقي، مبدية أسفها إزاء «العقوبات المفروضة».
والعودة إلى النظام الدستوري متوقعة نظرياً عام 2024 في مالي وبوركينا فاسو، وعام 2025 في غينيا. وأرسلت الدول الثلاث وفوداً إلى أديس أبابا للمطالبة برفع العقوبات.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، السبت، إن «هذه العقوبات لا يبدو أنها تؤتي النتائج المتوقعة». وتابع: «على العكس، فهي تثير عدم ثقة الدول المعنية. ويبدو أنها تفاقم معاناة السكان».