مكافحة الإرهاب على رأس أجندة كاميرون في جولته إلى جنوب شرقي آسيا

رئيس الوزراء البريطاني يبحث خلالها «التهديدات التي يواجهها العالم»

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)
TT

مكافحة الإرهاب على رأس أجندة كاميرون في جولته إلى جنوب شرقي آسيا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)

بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس جولة إلى جنوب شرقي آسيا يأمل أن يتوصل خلالها إلى توقيع اتفاقات تجارية بقيمة 1.2 مليار دولار وإلى تعزيز التعاون في مكافحة تنظيم داعش. ووصل كاميرون إلى إندونيسيا المحطة الأولى في جولة تستمر أربعة أيام يرافقه خلالها وزير التجارة و30 من كبار رجال الأعمال، يتوجه بعدها إلى سنغافورة وفيتنام وماليزيا.
وركز كاميرون خلال لقاءاته مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الحكومة الماليزية نجيب رزاق على مكافحة «العدو المشترك» المتمثل بتنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا. والتحق مئات الشبان البريطانيين بصفوف المتشددين مما أثار مخاوف من إمكان أن يشنوا هجمات في الداخل بعد عودتهم. كما أن بريطانيا باتت تركز أكثر على التهديد الذي يشكله المتطرفون بعد الاعتداء الذي تبناه التنظيم على فندق في تونس الشهر الماضي الذي راح ضحيته 38 سائحا من بينهم 30 بريطانيا.
وتخشى إندونيسيا أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان التي تتصدى للتطرف منذ سنوات أن يكون قرابة 500 من مواطنيها التحقوا إلى التنظيم. وكان كاميرون صرح قبل مغادرته في أول زيارة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه في مايو (أيار) الماضي أنه سيتباحث مع قادة دول جنوب شرقي آسيا حول «أحد أخطر التهديدات التي يواجهها العالم». وقال كاميرون: «لن نتمكن من هزم هؤلاء الإرهابيين الوحشيين ما لم نتحرك في الداخل والخارج وعلى الإنترنت ونتحد كدول في كل أنحاء العالم ضد هذا العدو المشترك». وأضاف أن «بريطانيا يمكن أن تقدم استشارات حول سبل مكافحة الإرهاب، وأن تستفيد في المقابل من خبرة إندونيسيا وماليزيا في التصدي للتطرف وبناء مجتمعات متسامحة».
من جهة أخرى، تشكل التجارة موضوعا أساسيا بينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد أسواق جديدة في آسيا التي تشهد نموا متسارعا، وأعرب كاميرون عن الأمل بتوقيع عقود بأكثر من 1.2 مليار دولار خلال جولته. وأكد كاميرون لوسائل إعلام بريطانية: «خلال السنوات العشرين المقبلة، 90 في المائة من النمو في العالم سيكون خارج أوروبا ولا بد أن تكون بريطانيا مستعدة للاستفادة من ذلك»، وتابع: «لذلك يسرني أن أنقل شركات بريطانية إلى هذه السوق الواسعة والدينامية وأن يؤدي ذلك إلى إيجاد فرص عمل لليد العاملة النشطة في البلاد». ومن ضمن المرافقين لكاميرون من رجال الأعمال ممثلون عن شركة «رولز رويس» لصناعة محركات السيارات و«جاي سي بي» لمعدات البناء. ويسعى كاميرون أيضا إلى تحقيق تقدم على صعيد المشاورات لتوقيع اتفاق للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا، خلال لقائه مع الأمين العام للرابطة في مقره في جاكرتا. إلا أن التوتر يمكن أن يطغى على لقاء كاميرون مع ويدودو بسبب قضية بريطانية تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقها بتهمة تهريب المخدرات. وكانت ليندساي سانديفورد أعربت عن قلقها بدنو الموعد بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق مجموعة من الأجانب في أبريل (نيسان) الماضي مما أثار استنكارا دوليا.
كما يمكن أن يثير كاميرون بعض الجدل عند توقفه في ماليزيا مع تزايد النداءات ليلتقي ممثلين عن المعارضة أيضا. ويواجه رئيس الوزراء الماليزي أزمة نجمت عن ادعاءات بقيام شركة حكومية للإعمار قام بتأسيسها باختلاس ملايين الدولارات. وتقوم السلطات الماليزية ولجنة من مجلس النواب بالتحقيق في الادعاءات التي نفاها رزاق وإدارة الشركة بشدة.
ويغادر كاميرون جاكرتا اليوم للتوجه إلى سنغافورة.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.