محتجون سودانيون يغلقون الطريق البرية مع مصرhttps://aawsat.com/home/article/4166686/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
تكدست المئات من شاحنات نقل تحمل بضائع مختلفة متجهة إلى مصر وقادمة منها، منذ الخميس الماضي، جراء إغلاق محتجين سودانيين طريق «شريان الشمال»، ما أدى إلى إعاقة حركة التجارة البرية النشطة بين البلدين. ولجأ المحتجون إلى احتجاز الشاحنات في منطقة «البرقيق» إحدى المحافظات التابعة لولاية «دنقلا» في شمال البلاد، احتجاجا على زيادة الحكومة رسوم مياه الشرب إلى خمسة أضعاف، من 200 إلى 1000 جنيه سوداني. وتأزمت الأوضاع عقب اعتقال السلطات الأمنية عددا من المحتجين على الحواجز التي أقاموها على الطريق البرية من جهة الغرب، حيث تشكل تلك الطريق معبرا بريا مهما لمرور البضائع. وهي المرة الثانية خلال عام التي يتم فيها إغلاق الطريق من قبل أهالي شمال السودان، بسبب مطالب خدمية تتمثل في زيادات على تعرفة الكهرباء والمياه المخصصة للزراعة وتأهيل الطرق. وذكرت لجان الخدمات والتغيير (تنظيم أهلي) بالمنطقة، أن إغلاق الطريق سيكون إلى أجل غير مسمى، ولن تتراجع، لحين استجابة السلطات لمطالبهم بإعادة رسم المياه إلى سابقه. وأضافت في بيان أن أهالي المنطقة دفعوا بتظلمهم إلى المدير التنفيذي بالمحافظة لحل المشكلة، ولم يفلح ذلك في إلغاء القرار، لذلك لجأت إلى التصعيد بإغلاق الطريق. وأشار البيان إلى أن أهالي المنطقة يحملون السلطات مسؤولية اعتقال بعض الأفراد في الحواجز على الطريق، وتدوين بلاغات في مواجهة 4 منهم. وطالبت لجان الخدمات والتغيير السلطات الولائية بالتدخل وإطلاق سراح المعتقلين، وهددوا بتصعيد الأوضاع أكثر خلال الأيام المقبلة. وأظهرت صور على موقع فيسبوك، تكدس المئات من الشاحنات المحملة بالماشية للتصدير، متوقفة على جانبي الطريق بعد إغلاقها من قبل أهالي المنطقة. ويغلق المحتجون الطريق عند جسر صغير «الدفوفة» في محافظة «البرقيق» طريق شريان الشمال، الذي يربط بين دنقلا وحلفا، ويتجه إلى مصر. وكانت مطالب الإغلاق الذي جرى في يناير (كانون الأول) 2022، ضرورة تطبيق معايير السلامة لشاحنات البضائع بإنشاء نقاط موازين على الطريق القومية، ووضع تعامل واحد متفق عليه ملزم لدخول الشاحنات لحدود السودان ومصر، حيث تمنع الأخيرة دخول الشاحنات السودانية إلى أراضيها بينما تنقل شاحناتها البضائع من كل مناطق السودان، وإنشاء منطقة تجارية حرة، والبدء في صيانة طريق «شريان الشمال» التي تعرضت للتهالك جراء الحركة الكبيرة لشاحنات النقل الكبيرة التي تنقل البضائع بين البلدين.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
مصر: الفائدة تنخفض والتضخم يتراجع... ما تأثير ذلك على الأسعار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223458-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%9F
مصر: الفائدة تنخفض والتضخم يتراجع... ما تأثير ذلك على الأسعار؟
وزير التموين المصري شريف فاروق أثناء تفقده أحد الأسواق بالقاهرة (وزارة التموين المصرية)
ينتظر محمد إبراهيم، وهو موظف مصري في منتصف الأربعينات من عمره، أن «تنعكس قرارات خفض الفائدة وتراجع مؤشرات التضخم على أسعار السلع والخدمات الرئيسية»، ويرى أن «لغة الأرقام ما زالت لم تظهر على الأسواق بشكل واضح، خاصة أنه يعاني من زيادة الأعباء التي تلتهم ميزانية المعيشة الشهرية».
المواطن المصري، الذي يقطن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، ولديه اثنان من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، تابع قرار البنك المركزي المصري الصادر مساء الخميس بـ«خفض سعر الفائدة بنسبة 1 في المائة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «اعتاد خلال عام 2025 أن يستمع إلى أرقام إيجابية بشأن الاقتصاد، لكن ذلك لم ينعكس بعد بشكل ملحوظ على الأسعار، بخاصة السلع الرئيسية التي لا غنى عنها في المنزل».
ويعتقد إبراهيم أن «أي مؤشرات لا تنعكس على الواقع المعيشي لا يتم التعويل عليها؛ لكنه يظل يطرح تساؤلاً مستمراً منذ سنوات، وهو متى تنخفض الأسعار؟»، مشيراً إلى أن «ما يحدث في الواقع أن الخدمات الرئيسية التي من المفترض أن تنخفض حدثت بها زيادات أخيرة مع رفع أسعار الوقود، وبالتالي ارتفاع تكاليف التنقلات، كما أن الأرقام الإيجابية تتزامن مع أحاديث عن رفع أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد».
وقرّرت «لجنة السياسة النقدية» بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20 في المائة، و21 في المائة على الترتيب. وبحسب بيان صادر عن «المركزي»، فإن «القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق».
وهذه هي المرة الخامسة التي يقرر فيها «المركزي» خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، فيما عاود المعدل السنوي للتضخم العام مسار الهبوط مسجلاً 12.3 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة مجدداً الخميس (الصفحة الرسمية للبنك)
ويتابع «مركز معلومات مجلس الوزراء» المصري بشكل يومي أسعار السلع، وفقاً لما يتم نشره على «بوابة أسعار السلع المحلية والدولية». وتشير مؤشرات، الجمعة، إلى أن «هناك ارتفاعاً في أسعار الفول والدقيق والزيت والسكر واللحوم»، بينما انخفضت «أسعار الأرز والجبن والمسلي الصناعي مقارنة بما كانت عليه الأسعار يوم الخميس».
وهو ما يفسره رئيس شركة «مصر» للمستحضرات الغذائية، عضو غرفة الصناعات الغذائية سابقاً، محمد شكري، بأن «تراجع أسعار الفائدة والتضخم يمكن أن يقود إلى خفض أسعار السلع الرئيسية؛ لكن بعد فترة قد تتراوح بين شهر ونصف شهر إلى 6 أشهر بحسب الإقبال على السلع ودورة استيرادها من الخارج».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «السلع الغذائية الموجودة الآن في الأسواق تم استيرادها منذ شهر أو أكثر، كما أن بعض السلع قد لا تشهد انخفاضاً في أسعارها إذا ما كان هناك طلب مرتفع عليها».
ويرى أن «السلع الغذائية التي تعتمد على السكريات من الممكن أن تنخفض أسعارها بشكل أسرع، نتيجة لأن هناك تراجعاً في الإقبال عليها مع تراجع القوة الشرائية والتركيز على الاحتياجات الغذائية الرئيسية»، مشيراً إلى أن «المنافسة القوية في الأسواق يمكن أن تُسرع من وتيرة خفض الأسعار».
وتظهر مؤشرات التضخم السنوي للسلع الغذائية في مصر تراجعاً حيث سجلت 0.7 في المائة، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من 4 سنوات، وفقاً لإحصائيات «البنك المركزي»، الذي توقع أيضاً استمرار انخفاض التضخم خلال العام المقبل، لكنه في الوقت ذاته شدد على أن «وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبياً ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم».
معدلات التضخم في مصر تراجعت خلال الشهور الماضية (وزارة التموين)
الخبير الاقتصادي المصري، علي الإدريسي، يرى أن حركة الاقتصاد لا تتسم بالسرعة التي ينتظرها المواطنين وأن ما يمكن وصفه «بعجلة الاقتصاد» يأخذ فترة زمنية وتختلف من سلع إلى أخرى وهو ما يترجم تراجع أسعار بعض السلع الاستهلاكية الغذائية عن غيرها من السلع، ويرجع ذلك إلى أن دورة الإنتاج صغيرة، لكنها تأخذ في الاتساع على مستوى الدواجن ثم اللحوم مثلاً، وهو أمر يختلف عن أسعار السيارات والعقارات مثلاً.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة لا بد أن تبدأ بنفسها، بمعنى أن تتوقف عن اتخاذ أي قرارات برفع أسعار الخدمات التي تبقى لديها تأثيرات سلبية على انخفاض معدلات التضخم، والأمر لا يتوقف على المحروقات أو الكهرباء فقط؛ لكن كل ما يرتبط بالخدمات التي يتعامل معها المواطنون».
وأشار إلى أن حركة السوق في مصر تعاني تباطاً في حركة الشراء بسبب «تدني الأجور»، وهو ما يحافظ بقدر ما على ثبات الأسعار؛ لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تراجعها في ظل حديث متكرر عن الركود من جانب التجار.
وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، بدفعة من حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024.
ويستهدف «المركزي المصري» بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5 إلى 9 في المائة في الربع الرابع من 2026، ونطاقاً من 3 إلى 7 في المائة في الربع الرابع من 2028، وفقاً لبيانه الأخير.
بين «الرواية الرسمية» وواقع «السناتر»... هل انكسرت شوكة «الدروس الخصوصية» بمصر؟
وزير التعليم المصري خلال تفقد مدرسة في محافظة كفر الشيخ الشهر الماضي (التربية والتعليم)
بين «رواية رسمية» تحدثت عن «انخفاض الإقبال على الدروس الخصوصية بـ(السناتر)»، و«هي أماكن غير رسمية للدروس»، و«واقع» تحدث عنه طلاب وخبراء تربية أشاروا إلى عكس ذلك؛ أثيرت تساؤلات حول إشكالية «الدروس الخصوصية» في البلاد.
محمد «ح»، يدرس في الصف الثالث الثانوي، ويقطن في ضاحية حدائق الزيتون (شرق العاصمة المصرية)، يشكو من «صعوبة وجود أماكن داخل (السنتر) الذي يتلقى فيه بعض المواد لكثرة الأعداد»، وأنه «لو أراد الجلوس في الـصف الأول، فعليه أن يذهب قبل أي درس بساعتين على الأقل، مما يضيّع عليه وقتاً طويلاً».
حال محمد لا يختلف عن زميله علي «س»، الذي يقطن في المطرية، ويفضّل «عدم تضييع وقته لحجز الصف الأول، ويظل في نهاية الصف». وقال: «المهم هو مُذكّرة المدرس؛ لكن الشرح أحياناً لا أسمع منه شيئاً».
وبحسب وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، فإن «لغة الأرقام والمؤشرات الميدانية تعكس تراجعاً ملحوظاً في (بيزنس) الدروس الخصوصية والكتب الخارجية نتيجة عودة الثقة في دور المدرسة». وأشار في حديث متلفز أخيراً إلى «انخفاض حجم العمل في مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة، نتيجة انتظام الطلاب في المدارس خلال الفترة الصباحية»، مؤكداً أن «هدف وزارته هو حصر العملية التعليمية بالكامل داخل أسوار المدرسة مع المعلمين».
أحد «السناتر» في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
إجراءات «التعليم»
وترتبط إشكالية «الدروس الخصوصية» في مصر بطلاب المدارس، خاصة في المرحلة «الثانوية»، وترسخت ثقافياً لدى بعض الأسر بعد أن أضحت مشكلة تعليمية منذ سنوات عديدة، ولم تُفلح الإجراءات الحكومية في مواجهتها، إلى أن أصبح هناك تعايش معها رغم اتخاذ إجراءات إدارية بغلق «سناتر»، وأخرى تتعلق بتوفير بديل للطلاب داخل المدرسة عبر «فصول التقوية» (حصص في مقابل مادي زهيد).
الخبير التربوي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس الحكومية، الدكتور تامر شوقي، يرى أن وزارة «التعليم» اتبعت عدة إجراءات لتقييد «الدروس الخصوصية» طيلة السنوات الماضية، لكنه أشار إلى «صعوبة القضاء على الدروس الخصوصية؛ نظراً لأنها متصلة بأمور نفسية لأولياء الأمور أكثر من كونها تعليمية وتربوية».
ولفت إلى أن «التعليم» اتبعت بعض الإجراءات التربوية وغير التربوية للحد من «الدروس الخصوصية»، بينها «تخفيف المناهج»، وهذا قد ينعكس بدوره على اختيار مواد بعينها للتقوية فيها عبر «الدروس الخصوصية» دون أخرى.
وفسّر شوقي لجوء الطلاب إلى «السناتر» بسبب «غياب المعلم عن المدرسة والكثافات العالية داخل الفصول الدراسية»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة «التعليم» عالجت الأمرين، وهذا قد يكون أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بعض الطلاب في تلقي «الدروس الخصوصية»، لكن «السناتر» تعمل كما هي ولم تتأثر، حسب تعبيره.
وزير التعليم المصري خلال زيارة لإحدى مدارس إدارة التبين التعليمية بالقاهرة مطلع الشهر الجاري (التربية والتعليم)
«اقتصاد السناتر»
ويثار من وقت لآخر الحديث حول «بيزنس السناتر والدروس الخصوصية»، والذي قال عنه شوقي إنه «لا يوجد تقديرات رسمية حقيقية حول حجم أموال الدروس الخصوصية»، لكنه قدرها بحسب ما يتردد بـ«120 أو 160 مليار جنيه أو أكثر من ذلك سنوياً» (الدولار الأميركي يساوي 47.5 جنيه في البنوك المصرية). ونهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكر رئيس «جمعية خبراء الضرائب المصرية»، أشرف عبد الغني، في بيان نشرته صحف محلية، أن «الدروس الخصوصية تستنزف 247 مليار جنيه سنوياً من موارد الأسر».
أستاذ القياس والتقويم والإحصاء النفسي والتربوي، الدكتور محمد فتح الله، تساءل: هل انخفضت «الدروس الخصوصية» داخل «السناتر»؟ وكانت إجابته سريعة: لا. ويرى أنه «كان على وزير التعليم أن يقول إن وزارته تقوم بمواجهة مشكلة (الدروس الخصوصية)، لكن حديث انخفاض العمل داخلها إلى هذا الرقم غير واقعي». فالملاحظ أن «هناك انضباطاً بالمدارس بين طلاب صفوف مراحل النقل، لكن الثانوية العامة (3 ثانوي) لا يذهب الطلاب فيها إلى المدارس».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «حديث الوزارة يبقى واقعياً عندما نجد طلاب 3 إعدادي (المرحلة الدراسية التي تسبق الثانوية)، و3 ثانوي (التي تؤهل لدخول الجامعات) في المدارس».
وبحسب فتح الله، فإنه «يوجد الآن نسب حضور مرتفعة في المدارس، لكن أولياء الأمور والطلاب عندما يسمعون حديث انخفاض الدروس بـ(السناتر) يفقدون الثقة في المؤسسة التعليمية؛ لأنهم شهود على الكثافة العالية داخل هذه المراكز»، على حد قوله. وطرح فتح الله مقترح «تقنين السناتر» بشكل يضمن تقديم خدمات تعليمية موازية مثل التعليم الخاص، لكن يتم ذلك «وفق ضوابط محددة ومراقبة من الدولة على ما يقدم داخلها».
وتابع حديثه: «منذ تسعينيات القرن الماضي و(التعليم) تردد بنفس الثقة: قضينا على الدروس الخصوصية»، لكن «الواقع يشير إلى تزايدها وليس كسر شوكتها».
ويصل سعر المحاضرة الواحدة في المراكز التعليمية إلى 100 أو 200 جنيه للطالب الواحد، وهي أسعار تتفاوت بحسب المنطقة، وفقاً لمحمد، الذي فضّل عدم ذكر اسمه الثاني، هو وزميله علي، وقال: «ممكن أحصل على أكثر من محاضرة في اليوم الواحد، فضلاً عن أن سعر المحاضرة يتوقف على (صيت) المدرس، وتجهيزات المكان، وعدد الطلاب».
مقر وزارة التربية والتعليم في مصر (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
«بدائل مراكز الدروس»
وزير التعليم المصري ذكر في تصريحاته المتلفزة أن «وزارته تعمل حالياً على إنشاء منصة رقمية تعليمية موحدة بالتعاون مع الجانب الياباني، بعد النجاحات التي تحققت في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، على أن تضم المنصة كل ما يخص الطالب والمنظومة التعليمية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات»، مؤكداً أن «الهدف النهائي هو تعليم حقيقي داخل المدرسة، وتقليل الاعتماد على أي بدائل خارج الإطار الرسمي».
عودة إلى شوقي الذي قال إن «هناك اهتماماً ملحوظاً بالعملية التعليمية خلال الفترة الحالية، لكن هذا الاهتمام من الناحية الكمية والشكلية أكثر من الكيفية والواقعية». وشرح ذلك قائلاً: «من الناحية الشكلية، وزارة (التعليم) وضعت إجراءات تُحسب لها، لكنها أرغمت الأسر وفرضت ضغوطاً عليها، بإجبار الطلاب على الحضور للمدارس من أجل (التقييمات الشهرية)»، وأوضح: «التقييمات وظيفتها التربوية معالجة الأخطاء لدى الطلاب، لكن لم تعالج الأخطاء في التحصيل أو الاستيعاب؛ لكونها أصبحت وسيلة فقط للإجبار؛ لأن الطلاب حضروا بالفعل إلى المدارس».
ولفت إلى أن «التعليم» تسعى بقدر الإمكان لعلاج العجز في المعلمين، لكن المطلوب وجودهم داخل الفصل الدراسي، فنسب حضور الطلاب إلى المدارس قد تكون عالية مثلما أكدت «التعليم»، لكن الأهم جودة العملية التعليمية، وفق قوله.
وعن كيفية كسر شوكة «الدروس الخصوصية»، يرى شوقي أن ذلك يمكن أن يحدث عبر «التوسع في الفصول وتقليل الكثافات، وتغطية العجز في المعلمين بشكل حقيقي وليس بشكل مؤقت، ورفع رواتبهم حتى لا يلجأوا إلى الدروس، فضلاً عن سن تشريعات ضد أي معلم يُضبط وهو يعطي درساً خصوصياً، وكذا تغيير ثقافة أولياء الأمور نحو العملية التعليمية في المدارس».
في حين أوضح فتح الله أن أي نظام تعليمي قوته في التقويمات (الامتحانات)، فـ«بضبط منظومة الامتحانات سوف نتحكم في (الدروس الخصوصية)».
ما هي تداعيات وفاة رئيس الأركان الليبي وتأثيرها على المؤسسة العسكرية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223450-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
الحداد خلال حفل تخرج سابق لفوج جديد من الضباط في ثكنة الخمس العسكرية (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ما هي تداعيات وفاة رئيس الأركان الليبي وتأثيرها على المؤسسة العسكرية؟
الحداد خلال حفل تخرج سابق لفوج جديد من الضباط في ثكنة الخمس العسكرية (رويترز)
عدّ المحلل السياسي، فرج فركاش، أن غياب رئيس الأركان الليبي، الفريق أول محمد الحداد، بهذا الشكل المفاجئ ومعه عضو لجنة «5+5» العسكرية، الفيتوري غريبيل «يشكل ضربة كبيرة للمؤسسة العسكرية في غرب ليبيا»؛ لكون الحداد «ليس مجرد قائد عسكري تقليدي، بل شخصية محورية لعبت دوراً أساسياً في محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، واحتواء الصراعات المحلية بطرابلس ومحيطها، وبناء علاقات عسكرية متوازنة مع شركاء دوليين، مثل تركيا وإيطاليا و(أفريكوم)».
عناصر الوفد الليبي خلال تنقلهم إلى موقع سقوط الطائرة التي كانت تقل الحداد ومرافقيه (أ.ف.ب)
ولقي الحداد وغريبيل حتفهما رفقة رئيس جهاز التصنيع العسكري، ومستشار رئيس الأركان في حادث تحطم طائرة خاصة، كانت عائدة بهم عقب زيارة رسمية لأنقرة مساء الثلاثاء الماضي.
الحداد «عامل توازن»
في حديث مع «وكالة الأنباء الألمانية»، أرجع فركاش قيمة الحداد إلى وصفه «عامل توازن، وحلقة وصل بين شرق البلاد وغربها، وصاحب رؤية مؤسسية سعت رغم بطئها لدمج الكتائب المسلحة، وإنهاء الانقسام العسكري». وهذا الغياب المفاجئ في نظر فركاش «قد يربك التنسيق داخل المنطقة الغربية، ويعيد التنافس القائم على الولاءات المحلية والمناطقية، خاصة في حال عدم اختيار خليفة دائم، يحظى بقبول واسع ورؤية جامعة؛ ما يهدد إبطاء مسار توحيد الجيش، ويجعل التوازنات العسكرية أكثر هشاشة في مرحلة كانت تشهد تعافياً نسبياً، وبدايات إصلاح مؤسسي تحتاج إلى قيادة قوية ومقبولة، وذات خبرة يصعب تعويضها سريعاً».
الحداد يتحدث إلى فوج جديد من الضباط خلال حفل تخرجهم في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
وفي خطوة عاجلة، كلف المجلس الرئاسي نائب رئيس الأركان، الفريق أول صلاح الدين النمروش مهام رئاسة الأركان. وفي هذا السياق، يرى فركاش أن تكليف النمروش «إجراء مؤقت، لكنه قد يتحول قراراً دائماً بعد التشاور مع الجهات الفاعلة عسكرياً في المنطقة الغربية، ومنها وزارة الدفاع المتمثلة في رئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة».
وينحدر النمروش (49 عاماً) من مدينة الزاوية، ويشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الغربية، وكان وكيلاً ثم وزيراً للدفاع أواخر حكومة فايز السراج.
ويضيف فركاش: «يتمتع النمروش بخبرة عسكرية ولديه مؤيدوه، خاصة في مدينة الزاوية الفاعلة عسكرياً، والمنقسمة حالياً بشأن استمرار حكومة الدبيبة أو إنهائها، وقد يساعد وجوده في تمكين الدبيبة أكثر حال تمكينه، لكن هذا يعتمد أيضاً على استراتيجية المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع في موضوع توحيد المؤسسة العسكرية لكي تمثل كل ليبيا، وهذا يتطلب بدوره مفاوضات مع جانب القيادة العامة في الشرق الليبي، وهنا تجب معرفة موقف النمروش من هذا الملف وكيفية تعاطيه معه».
ومع الشرخ السياسي انقسمت المؤسسة العسكرية الليبية أيضاً، وبالتالي يوجد في البلاد رئيس أركان آخر في الشرق والجنوب، هو نجل المشير حفتر، خالد. وبالعودة لحادثة الطائرة والزيارة الأخيرة، التي لم يعد منها الحداد ورفاقه، يرفع المستشار السابق للقائد الأعلى للجيش والحالي للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، عميد عادل عبد الكافي، النقاب عن الغرض منها حين يقول: «بعد تصديق البرلمان التركي على تمديد مذكرة التفاهم المشتركة؛ كان يجب على ممثل الجناح العسكري التوجه لتركيا، والتوقيع على البنود الخاصة بالجانب العسكري، وتجهيز مسائل التدريب والإمدادات العسكرية الفنية».
ومنذ 2019 توطدت العلاقة التركية مع الغرب الليبي، وتزامنت مع الحرب التي خاضها حفتر وقواته لدخول طرابلس، وعارضتها تركيا وساعدت على إنهائها، مستفيدة من مذكرة تفاهم مشتركة وقَّعتها مع الجانب الليبي، تضمنت - إضافة إلى التعاون والوجود العسكري - ترسيم الحدود البحرية المشتركة والغنية والغاز.
وفي حديثه مع «د.ب.أ» عدّ عبد الكافي أن الدور التركي «خلق التوازن في المنطقة، وجاء بضوء أخضر أميركي لمواجهة المد الروسي». ووسط الأحاديث عن احتمال وجود شبهات في قضية سقوط الطائرة، وربطها بمستقبل العلاقات الليبية - التركية يقول عبد الكافي: «لا أحد يستطيع الاقتراب من علاقة البلدين ومذكرة التفاهم المشتركة بينهما».
عناصر الأمن التركي تطوق المكان الذي سقطت فيه طائرة الحداد والوفد المرافق له (أ.ف.ب)
ولمزيد من الإيضاح، يستدرك موضحاً: «الجانب التركي حقق مصالح في المتوسط وأفريقيا، عبر توسيع قاعدة نفوذه، هذا فضلاً عن نجاحه مؤخراً في التواصل مع المعسكر الشرقي الليبي. أما في غرب البلاد، فلا يستطيع أحد إنهاء المذكرة لأن التدخلات الإقليمية ما زالت موجودة ومؤثرة، مثل التدخل الروسي، وتهديدات اليونان لحصة ليبيا في المتوسط، هذا بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية».
نظرية المؤامرة
من جانبه، يستبعد فركاش «نظرية المؤامرة» في قضية الطائرة التي لم تُعرف خبايا سقوطها بعد، وستتأجل لحين الكشف عن الصندوق الأسود، الذي قد يستغرق وقتاً، خاصة مع قرار تركيا توكيل دولة محايدة بذلك. لكن المحلل السياسي يستدرك: «لو كانت هناك أي مؤامرة فستتجه نحو صاحب المصلحة في تعكير العلاقات التركية - الليبية، خاصة في موضوع تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لعامين آخرين، أو ما يخص الاتفاق البحري الذي يضمن مصالح الدولتين».
ويضيف فركاش موضحاً: «إن صحت المؤامرة، وهذا أمر بعيد الاحتمال حالياً، فهناك دول إقليمية مجاورة ومعادية لتركيا قد تكون لها المصلحة في ذلك. ولكن أعتقد أن الموضوع لا يعدو كونه خللاً كهربائياً في طائرة متهالكة عمرها 38 سنة أدى إلى نهاية مأساوية، ولكن سننتظر ما تسفر عنه التحقيقات».
صورة التُقطت للحداد خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة قبل يوم واحد من مقتله في حادث سقوط الطائرة (إ.ب.أ)
ومع الوضع الحالي، وباستثناء مسألة توحيد المؤسسة العسكرية بعموم البلاد، يواجه رئيس الأركان المكلف حالياً، كما سابقه، تحديات إصلاح وضع التشكيلات المسلحة في الغرب، وتحييد أغلبها عن النمط الميليشياوي الذي فاقم الأزمات الأمنية وضاعف الخسائر. هذا فضلاً عن «التحديات القبلية والجهوية التي ستقابل اختيار رئيس أركان دائم»، على حد قول عبد الكافي، الذي يؤكد على ضرورة اختيار شخصية محايدة، وبعيدة عن تأثيرات التشكيلات المسلحة والاعتبارات القبلية والمناطقية، «لكن يبقى العامل الرئيسي عند الحديث عن شخصيات بعينها هو مدى ثقلها، وتأثيرها على المشهد العسكري والسياسي».
وفي مشهد معقد آخر يخص لجنة «5+5» العسكرية المسؤولة عن توحيد الجيش الليبي، والتي فقدت أحد أعضائها في حادث الطائرة، يعلق عبد الكافي قائلاً: «اللجنة ومنذ أن تأسست لم تحدث أي تغيير أو فارق، لم يكن لها عمل ملموس عدا عن الاجتماعات». مضيفاً أنها «لم تخرج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. ولم تستلم خرائط الألغام في طرابلس، حتى فتح المجال الجوي بين الشرق والغرب وتبادل الأسرى، الذي تم بجهود أعيان وشخصيات سياسية».
