تحذيرات أممية تُجدد المخاوف بشأن الانتخابات النيجيرية

من المقرر انطلاقها أواخر الشهر الحالي

ماكينة صرف نقود قام محتجون بتدميرها خلال احتجاجات (أ.ف.ب)

رغم التأكيدات الرسمية بانعقادها في موعدها، تأتي الانتخابات النيجيرية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات بسبب «تفشي العنف»، علاوة على «غضب شعبي بسبب نقص العملة، والوقود».
في هذا السياق، أعرب مكتب الأمم المتحدة في نيجيريا عن «مخاوفه» فيما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة. وقال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا والمقيم هناك، إن «المنظمة تشعر بالقلق من أن العنف قد يهدد بتأجيل الانتخابات»، مشيراً إلى أن العنف «لا يقتصر على شمال شرقي البلاد، بل يمتد إلى جنوب شرقي البلاد، وأماكن أخرى في شمال غربي البلاد».
وفي مقابلة مع صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية، نُشرت اليوم (السبت)، رأى ماتياس أن العنف «ربما يؤثر بالسلب على سير الانتخابات ونتائجها»، وأضاف أن «عوامل أخرى تهدد سلامة الانتخابات، وعلى رأسها نقص العملة والوقود».
وعلى امتداد شهرين، سيُدعى أكثر من 94 مليون نيجيري إلى صناديق الاقتراع، يوم 25 من الشهر الحالي، من أجل انتخاب رئيس بين 18 مرشحاً، كذلك سيختار الناخبون في الوقت ذاته أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان). ويُنتخب رئيس نيجيريا بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وأكثر من 25 في المائة من الأصوات في 24 على الأقل من 36 ولاية. وإذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية. ويأمل 18 مرشحاً الحلول مكان الرئيس الحالي محمد بخاري. ويُنظر إلى بولا تينوبو من حزب «المؤتمر الشعبي» العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر من حزب «الشعب الديمقراطي»، وبيتر أوبي من حزب «العمال»، على أنهم المرشحون البارزون في المسابقة.
وسبق أن أقرت مفوضية القومية المستقلة للانتخابات (INEC) بتردي الأوضاع الأمنية. لكن رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوبو، أكد أن «الانتخابات النيجيرية ستُجرى في موعدها، كما هو مخطط لها».
وحسب تقرير لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن «تكثف جماعة (بوكو حرام) الإرهابية جهودها لإفشال الانتخابات». وقامت «بوكو حرام» الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019، من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته.
وتشهد البلاد حالياً كذلك أزمة في توفر العملة المحلية النيرة، منذ أن بدأ البنك المركزي في أن يستبدل بالأوراق النقدية القديمة، أخرى جديدة. وهاجم نيجيريون مجدداً هذا الأسبوع، آلات صرف آلي وأغلقوا طرقاً في 3 مدن شهدت احتجاجات جديدة بسبب نقص السيولة النقدية. وبرر الحزب الحاكم التغيير في العملة «بضرورة محاربة شراء الأصوات»، لكن المعارضة رأت القرار «يهدف لحرمانها من الموارد ومنعها من القيام بحملات انتخابية».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى شولا أوشانكيي، رئيس تحرير صحيفة «ذي كرست» النيجيرية، أن «هناك مخاوف ملموسة من أن يؤدي تنامي الغضب الشعبي والاحتجاجات بسبب نقص العملة، إلى أن تتخذ السلطات قراراً بتأجيل الانتخابات في بعض المناطق، لا سيما في الجنوب». وأقر أوشانكيي باحتمالية تأثير الغضب الشعبي على الانتخابات، قائلاً إن «قطاعات كبيرة من الفقراء يشعرون بغضب وإحباط شديدين بسبب الافتقار إلى احتياجاتهم اليومية، وهو ما قد ينعكس على توجهاتهم في التصويت»، لكنه توقع أن «تجرى الانتخابات في موعدها».
وتوقع الخبير في شؤون الحركات المتطرفة، أحمد سلطان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تستهدف التنظيمات الإرهابية ومنها «بوكو حرام»، و«ولاية تنظيم داعش في غرب أفريقيا»، تقويض العملية الانتخابية أو تعطيلها، لكنه رأى أن «الانتخابات لن تؤجل على خلفية هذا التهديد». وقال سلطان إن «التنظيمات (الإرهابية) لها موقف ثابت يتمثل في وصف الانتخابات بأنها (عملية كافرة)، ولا يفوت أي مناسبة من هذا النوع دون استهداف المرشحين والناخبين». وأشار سلطان إلى أن «تنظيم (داعش) في العدد الأخير من دوريته الأسبوعية (النبأ)، قال إنه لن يسمح بتنظيم أي انتخابات، سواء في نيجيريا أو غيرها من مناطق نفوذها».