تقرير أممي عن زيادة إيرادات «الشباب» في الصومال

فرار أكثر من 185 ألف شخص في أرض الصومال

قيادي حركة «الشباب» الذي اعتقله الجيش الصومالي (وكالة الصومال الرسمية)

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة بشأن تمويل الجماعات المصنفة إرهابية عن أن «حركة الشباب» الصومالية الموالية لتنظيم «القاعدة» زادت قواعد إيراداتها رغم الحملات المتواصلة لتجفيف مصادر تمويلها، بما في ذلك من حكومة الرئيس حسن شيخ محمود، فيما أفاد تقرير أممي آخر بأن أعمال العنف الأخيرة في أرض الصومال أرغمت أكثر من 185 ألف شخص على الفرار من منازلهم في بلدة لاس عنود المتنازع عليها.
وأوضح التقرير أن «حركة الشباب يمكنها جمع ما يصل إلى 150 مليون دولار سنوياً لإدارة الميزانية الباهظة التي تغطي دفع الرواتب وشراء أسلحة جديدة وغيرها من الضروريات الأساسية في عملياتها»، علماً أن ثروة المجموعة زادت على مائة مليون دولار خلال العام السابق، علماً أنها اضطرت إلى زيادة شراء المعدات العسكرية بنسبة 25 في المائة. وكانت حولت 24 مليون دولار لشراء أسلحة بشكل أساسي من اليمن.
وتقليدياً، تجمع الحركة العائدات من المدنيين في البلدات الخاضعة لسيطرتها من خلال التهديد والترهيب مع تعرض أولئك الذين لا يمتثلون لعقوبات. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أكدت الحكومة الصومالية أنها أغلقت 250 حساباً مصرفياً و70 شركة لتحويل الأموال عبر الهاتف مرتبطة بتمويل الحركة، التي اتهمت الحكومة «بالتدخل المتكرر في الشركات التي تعتبر حاسمة في تقديم الخدمات». وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن «القوة القتالية لحركة الشباب لا تزال ثابتة عند تقدير يراوح بين سبعة آلاف و12 ألف مقاتل». وقد جندت مقاتلين من الصومال وبعض الدول المجاورة. وأكد أن الجماعة تكبدت في الآونة الأخيرة بعض الخسائر «في مواجهة حملة عسكرية قوية في الصومال»، تدعمها القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال والميليشيات المحلية التي تتصدى للجماعة الإرهابية.
وكانت (أفريكوم) أعلنت الخميس أن الجيش الأميركي نفذ ضربة في منطقة نائية في الصومال أدت إلى مقتل خمسة من عناصر «حركة الشباب»، موضحة أن «ضربة الدفاع الذاتي الجماعية» تمّت قرب باكادوين بناء على طلب الحكومة. وأضافت أن «التقييم الأولي يفيد بأن الضربة أدت إلى مقتل خمسة مقاتلين من حركة الشباب». واستعاد الجيش الصومالي وميليشيات محلية في الأشهر الأخيرة أجزاء من مناطق يسيطر عليها «الجهاديون» في إطار عملية مدعومة بضربات جوية أميركية وقوة من الاتحاد الأفريقي. في المقابل، استهدفت الجماعة فنادق في مقديشو مؤخرا ومكتب رئيس بلدية مقديشو. وأفادت الحكومة بأن مقاتلاً كينياً من «حركة الشباب» قاد العملية.
من جهة أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة المحلي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان بأن «أكثر من 185 ألف شخص نزحوا، 89 في المائة منهم من النساء والأطفال، وكثيرون منهم لم يجدوا ملاذاً سوى ظل شجرة أو واحدة من المدارس التي أغلقت بسبب العنف، في أرض الصومال». وهي مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتركت هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة فقيرة ومعزولة. ولكنها بقيت مستقرة مقارنة بالصومال.
ومع ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة توتراً في أرض الصومال. واندلعت اشتباكات في 6 فبراير (شباط) الماضي في لاس عنود بين القوات المسلحة الخاصة بالمنطقة والميليشيات الموالية للحكومة المركزية الصومالية. وتطالب كل من أرض الصومال وبونتلاند الواقعة في شمال الصومال، بمنطقة لاس عنود المتاخمة للحدود والاستراتيجية للتجارة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مسؤولين في مستشفى لاس عنود الحكومي تحدثوا عن مقتل 57 شخصاً وإصابة 401 بجروح، موزعين على عدد من المراكز في المدينة، بينها هذا المستشفى.
وفي 10 فبراير أعلنت سلطات أرض الصومال وقفا لإطلاق النار. لكن في 12 منه، اتهمت ميليشيات بمهاجمة جنودها. وأكدت «أوتشا» أن الاشتباكات استمرت رغم وقف النار. لم ترد مقديشو بشكل مباشر على اتهامات سلطات أرض الصومال. وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الجمعة «نرحب بوقف إطلاق النار والدعوة للوصول الفوري للمساعدات الإنسانية».