تكتسب انتخابات 2023 الرئاسية النيجيرية أهمية مضاعفة ليس في نيجيريا وحدها، بل في عموم أفريقيا وعلى مستوى العالم، إذ إنها ترتبط بهوية مَن سيحدد مستقبل السياسة في أكثر الدول الأفريقية سكاناً ثراءً.
وعلى امتداد شهرين، سيُدعى أكثر من 94 مليون نيجيري إلى صناديق الاقتراع، يوم 25 من الشهر الحالي، من أجل انتخاب رئيس بين 18 مرشحاً، كذلك سيختار الناخبون في الوقت ذاته أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، بواقع 469 مشرعاً يتألفون من 109 أعضاء في مجلس الشيوخ و360 عضواً في مجلس النواب.
ويوم 11 مارس المقبل، ستُجرى انتخابات حكام الولايات لاختيار حكام 28 ولاية من أصل 36 من ولايات البلاد. وهنا أيضاً تكمن تحديات أمنية كبيرة، وسط توقع تصاعد حدة الهجمات الإرهابية مع اقتراب موعد الاقتراع. وهذا ما دفع المفوضية القومية المستقلة للانتخابات (INEC) إلى الإقرار بتردي الأوضاع الأمنية، رغم تأكيدها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
بالمناسبة، انتخابات هذا العام ستكون مختلفة عن أي استحقاقات سابقة عرفتها نيجيريا، حتى على المستوى التكنولوجي؛ إذ من المنتظر استخدام نظام جديد يقوم على اعتماد ثنائي للناخبين (BVAS)، وهو عبارة عن جهاز أدخلته مفوضية الانتخابات عام 2021، ويستهدف التصدي لعمليات التزوير، وهو يتخذ شكل صندوق مستطيل صغير مزوّد بشاشة، ويعدّ أكثر تطوراً من أجهزة قراءة البطاقات الذكية المستخدمة سابقاً. ويتميز هذا النظام بقدرته على إجراء تحديد مزدوج للناخبين باستخدام بصمات الأصابع وتكنولوجيا التعرف على الوجه.
ومن جانب آخر، المعركة الرئاسية المرتقبة ستكون سابع انتخابات رئاسية منذ بدء الموجة الحالية من الحكم المدني الديمقراطي في عام 1999، وهي ما تُعرف بـ«الجمهورية الرابعة». وتكتسب هذه الجولة من التنافس السياسي أهمية إقليمية ودولية، إذ تمتلك نيجيريا أكبر اقتصاد في أفريقيا، بجانب كونها أكبر مركز ثقل سكاني القارة، بأكثر من 217 مليون نسمة... ويتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بنهاية القرن الحالي ثلاث مرات ليصل إلى 580 مليون نسمة، ما يجعلها ثالث أكبر دول العالم سكانياً بعد الهند والصين.
ثمة تحديات كثيرة ستواجهها نيجيريا، قبيل الاقتراع أو بعده، أبرزها يتعلق بالوضع الأمني، فطوال الأشهر الأخيرة شهدت عدة مناطق وخصوصاً من شرق نيجيريا، حوادث حرق وإطلاق النار على كثير من مراكز الشرطة ومكاتب تابعة لمفوضية الانتخابات، كما تعرضت بطاقات الناخبين في مناطق مختلفة إلى السرقة عدة مرات. واللافت أنه في معظم الوقائع لم يُعتقل أحد من المهاجمين.
أيضاً، هددت حركة «بوكو حرام»، إحدى أخطر الجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا، بمنع النيجيريين من التصويت في تكرار لما فعلته في انتخابات سابقة. إذ أجبرت الحركة السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت بمحاولة أخرى في 2019، عبر موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته في مدن الشمال الشرقي. ولكن التحدي الأمني لن يكون مصدره فقط الجماعات الإرهابية النشطة، بل تروج في أوساط النيجيريين مخاوف من تدخل الجيش النيجيري لإرباك مشهد المنافسة السياسية، وهو ما دفع القيادة العامة للجيش قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات المرتقبة، إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه «تخطيط بعض ضباطه لانقلاب عسكري»، واعتبرت الأنباء مجرد «دعاية خبيثة لعناصر عديمة الضمير».
أخيراً، عندما يؤدي الرئيس النيجيري الجديد اليمين في 29 مايو المقبل، لن يكون أمامه متسع للاحتفال، ذلك أنه سيتحتم عليه التعاطي سريعا مع تحديات اقتصادية ضاغطة، بينها ارتفاع معدلات البطالة، التي بلغت بحسب إحصاءات نيجيرية رسمية 33 في المائة، فيما تصل النسبة بين الشباب إلى 42.5 في المائة، يضاف إلى ذلك أزمة ديون تجاوزت في مطلع العام الحالي 103 مليارات دولار، وتلتهم تكلفة خدمة تلك الديون ما يزيد على 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البنك المركزي النيجيري.
