كاميرون يلوح بإمكانية قصف المتشددين في ليبيا

الجيش المصري يكشف تفاصيل ضربته الجوية لتنظيم داعش قبل أشهر

كاميرون يلوح بإمكانية قصف المتشددين في ليبيا
TT

كاميرون يلوح بإمكانية قصف المتشددين في ليبيا

كاميرون يلوح بإمكانية قصف المتشددين في ليبيا

كشف الجيش المصري أمس للمرة الأولى كافة تفاصيل الضربة الجوية التي نفذت ضد تنظيم داعش في ليبيا قبل عدة شهور، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه مستعد لتوجيه أوامر بضربات جوية على أهداف تابعة لمتشددين إسلاميين في ليبيا وسوريا لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا.
وقال كاميرون للصحافيين لدى هبوطه في إندونيسيا «لو أن هناك تهديدا لبريطانيا أو لشعبنا في شوارعنا فنحن قادرون على أن نمنع هذا باتخاذ إجراء فوري لدرء ذلك التهديد». وتابع: «كرئيس للوزراء.. أود دائما أن أحاول وأن أتخذ ذلك الإجراء. وينطبق هذا على هذه الحالة سواء كانت المشكلة نابعة من ليبيا أو سوريا أو أي مكان آخر».
وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها رئيس الحكومة البريطانية إلى احتمال قصف أهداف داخل ليبيا، علما بأن بريطانيا تشارك في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على مواقع لتنظيم داعش في العراق. ويحرص كاميرون على نيل تأييد مجلس العموم هذا العام لتوسيع تلك الحملة الجوية بحيث تشمل سوريا.
وجاءت تصريحات كاميرون، فيما ذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» أنه ومستشاريه ناقشوا ما يمكن فعله لهزيمة المتشددين الإسلاميين في ليبيا إن تولت الأمور هناك حكومة مستقرة.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه خلال مشاركة من تشكيلات القوات الجوية في حفل تخرج الدفعة (82) الذي شهده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، نفذت تشكيلات جوية من مختلف الطرازات بيانًا عمليًا للضربة الجوية التي تمت ضد تجمعات التنظيمات الإرهابية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي في عمق الأراضي الليبية.
وأوضح أن الضربة عكست ما وصفه بالتنسيق والتعاون الكامل بين الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة لسرعة تخطيط وإعداد وإدارة أعمال القتال في عمق الأراضي الليبية بالتنسيق مع القوات المسلحة الليبية.
ولفت البيان إلى أنه تم إعداد الطائرات في زمن قياسي لتنفيذ ضربة مركزة ضد مناطق تمركز ومخازن أسلحة وذخائر التنظيم الإرهابي، حيث تم تنفيذ الضربة على عدة أنساق، بدأت بتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي وتأكيد مناطق (13) هدفا للعناصر الإرهابية.
وكانت طائرات حربية مصرية قد قصفت في السادس عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي، معسكرات تابعة لتنظيم داعش أسفرت عن مقتل 7 من مسلحي التنظيم وتدمير عدد من مقراته في مدينة درنة التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في شرق ليبيا. وجاء القصف في اليوم التالي مباشرة لتبني تنظيم داعش ذبح 21 مصريا كان قد اختطفهم في مدينة سرت الساحلية.
من جهته، أعرب محمد الدايري وزير الخارجية الليبي عن تقديره لوقوف مصر مع الشرعية الليبية ولهذا المسار المهم لاستقرار ليبيا السياسي واستتباب الأمن فيها.
وقال الدايري عقب مباحثات أجراها أمس مع نظيره المصري سامح شكري، إن اللقاء تناول موضوع إنشاء القوة العربية المشتركة وتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده الأربعاء القادم لوزراء الخارجية والدفاع العرب.
ولفت الدايري إلى اتفاق مصر وليبيا على ضرورة إنشاء هذه القوة لأهميتها في دعم الأمن القومي العربي وهو ما يهم بالدرجة الأولى كلا من مصر وليبيا.
وأضاف الدايري أن اللقاء تركز على الخطوات التي ستلي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات الذي تم إبرامه في وقت سابق من الشهر الجاري حيث إن هناك خطوات عملية أخرى ستفضي إلى التوقيع النهائي وتصديق مجلس النواب على هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تحظى بدعم مصر.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة توافق وطني ليبية بعد اتفاق الصخيرات، قال الدايري «إن فرص تشكيل هذه الحكومة أصبحت كبيرة حيث ستبدأ مشاورات في الأيام القادمة بهذا الشأن».. معربا عن تفاؤله عن التوصل لتشكيل هذه الحكومة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.