الجبير: التصريحات الإيرانية غير مقبولة.. وسياسة المالكي سبب خراب العراق

وزير الخارجية السعودي يلتقي موغيريني وأمين عام مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الدولي لدى اليمن

وزير الخارجية السعودي  لدى اجتماعه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي لدى اجتماعه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الرياض أمس (واس)
TT

الجبير: التصريحات الإيرانية غير مقبولة.. وسياسة المالكي سبب خراب العراق

وزير الخارجية السعودي  لدى اجتماعه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي لدى اجتماعه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الرياض أمس (واس)

أدان وزير الخارجية السعودي أمس «التصريحات العدوانية» لإيران، معتبرا أن ما يقوله المسؤولون الإيرانيون لا يدل على نية حسن جوار. وأشار الجبير إلى أن سياسية نائب الرئيس العراقي نوري المالكي هي سبب الخراب بالعراق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أكدت خلاله أنه ليست هناك ثقة بين إيران والمجتمع الدولي، حول البرنامج النووي. ولكن موغيريني قالت إن الاتفاق النووي يضمن بأن طهران لن يكون لديها سلاح نووي بين 10 و15 سنة مقبلة بناء على التفتيش والتحري الدولي.
وأوضح الجبير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع موغيريني في وزارة الخارجية السعودية بالرياض، أن المملكة استنكرت ورفضت التصريحات العدوانية من الإيرانيين، التي أثبتت تدخلاتهم في الشأن الداخلي بدول المنطقة، كما استنكرت السعودية التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون تجاه البحرين. وقال: «هذا أمر لا نقبله، ولا يمثل نيات بلد يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار». وذلك بعدما اتهمت طهران البحرين حليفة السعودية بافتعال التوتر في المنطقة عبر توجيهها اتهامات «لا أساس لها» إلى إيران. وقال عادل الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في الرياض: «هذا غير مقبول بالنسبة لنا».
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن التصريحات العدوانية من الإيرانيين قد تعود إلى هزيمة حلفائهم الحوثيين في اليمن، و«نحن نرفض حديثهم والعدوانية التي يبرزونها تجاه دول المنطقة، والتي لا تمثل حسن الجوار، ولكن تؤكد النهج العدواني في دول المنطقة».
وقال الجبير إن التصريحات الإيرانية «لا تعبر عن نيات بلد يسعى إلى إقامة علاقات جيدة»، مضيفا أن «هذه التصريحات تتصاعد، وهي كثيرة».
وخلال زيارة الكويت أول من أمس، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف علق على إعلان وزارة الداخلية البحرينية أنها اعتقلت رجلين للاشتباه بأنهما حاولا تهريب أسلحة من إيران، معتبرا أن هذه الاتهامات «لا أساس لها». وأضاف: «أقول صراحة إن هذه الاتهامات خاطئة تماما». ويذكر أن وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة كان قد رد على ظريف أول من أمس بأن «وزير خارجية إيران يصرح بأن اتهامات تهريب السلاح إلى البحرين غير صحيحة. أنصحه بأن يأتي بنفسه لنريه الحقائق التي أخفاها عنه الحرس الثوري». وجاء الموقف البحريني في تغريدة وزير الخارجية البحريني ردا على تصريحات ظريف الذي زار كلا من الكويت والدوحة والعراق أخيرا.
ولفت الجبير إلى أن السعودية وعلى مدى السنوات طويلة «وصلنا إلى قناعة بأن كثيرا مما يقوله نوري المالكي لا أساس له ولا مصداقية، إذ يتهم المملكة بدعم الإرهاب بينما سياساته الطائفية التي يتبناها خلال وجوده كرئيس للوزراء في العراق، هي التي أدت إلى خلق الفتنة بالعراق، وكذلك تهميش السنة هناك، وأيضا الانتفاضة التي حدثت بالأنبار، وبالتالي أدت إلى دخول تنظيم داعش إلى العراق».
وأضاف: «آخر من يتهم السعودية بدعم الإرهاب يجب أن يكون نوري المالكي، إذ أصدر العراق بيانا أكد أنه لا يمثل وجهة نظر الحكومة العراقية، والسعودية استدعت القائم بالأعمال السفارة العراقية بالرياض، وسلمت له رسالة قوية اللهجة، وأن السياسات التي يتبناها المالكي، والنعرة الطائفية خلال ترؤسه رئاسة الوزراء بالعراق، أدت إلى خراب العراق». وأضاف: «نعلم أن العراقيين يرفضون هذه اللهجة، ويشجبون الفتنة الطائفية، والسعودية من أول الدول التي عانت، وحاربت الإرهاب، ويشهد لها المجتمع الدولي، وتتعامل بحزم مع التطرف وتمويل الإرهاب، كما تحارب أيضا تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي في سوريا».
وفي الشأن اليمني أكد الجبير أن موقف السعودية منذ البداية سياسي، ولكن للأسف لم يحصل أي شي، إذ تحرك الحوثيون من صعدة إلى عدن، وشكلوا خطرا مباشرا على الحكومة الشرعية، واضطر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى تقديم الدعم المباشر لها، بموجب البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: «قوات التحالف حققت انتصارات في عدن وسيطروا على المطار والميناء، والتحالف بقيادة السعودية استجاب لطلب الرئيس اليمني في مسألة الهدنة الإنسانية، من أجل فتح المجال لإيصال المساعدات إلى اليمن، ووصل عدد من الطائرات والسفن الإغاثية والغذائية والطبية، والسعودية تستمر في تكثيف العمل الإغاثي، ونحث المجتمع الدولي على القيام بتلك الأعمال الإنسانية المشابهة».
وحول خرق الحوثيين للهدنة الإنسانية، قال وزير الخارجية السعودي: «نحن نتواصل مع الأمم المتحدة، والحوثيون يجب أن يكون حوارهم مع الحكومة الشرعية أكثر من أن يكون مع السعودية، وأيضا الحوثيون وضعهم في اليمن مثل وضع أي حزب آخر، لهم الحق في الانخراط في العملية السياسية، ولكن ليس لهم الحق في أني يكون لديهم ميليشيا مسلحة».
وذكر الجبير أنه ناقش مع موغيريني الملف النووي والاتفاقية التي وصلت إليها دول «5+1» مع إيران، إذ قدمت شرحًا عن الاتفاقية والتزام الدول بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ووضع آلية تفتيش قوية، تشمل تفتيش المواقع العسكرية وإعادة العقوبة إلى إيران في حال مخالفتها للاتفاقية. وأوضح: «تحدثنا عن علاقة السعودية مع الاتحاد الأوروبي، وكيفية زيادة فترة التأشيرة إلى خمس سنوات، واتفقنا في البحث هذا الموضوع لخدمة المواطنين السعوديين والأوروبيين»، بينما أكدت موغيريني خلال المؤتمر الصحافي أن الاتفاق النووي سيضمن أن إيران لن يكون لديها سلاح نووي بين 10 و15 سنة مقبلة. وقالت: «أدرك المخاوف وقلق دول المنطقة من ذلك، ونحن قريبون ونفهم المخاوف، علينا أن ننفذ الاتفاقية بطريقة جيدة، ومسألة عدم انتشار الأسلحة النووية سأناقشها خلال زيارتي إلى طهران».
وأشارت موغيريني إلى أنه «من الواضح بالنسبة لنا أن يكون لدينا اتفاقية على برنامج النووي الإيراني، لأن الثقة ليست موجودة بين إيران والمجتمع الدولي، وما زال لدى إيران عقوبات، واستغرق هذا الاتفاق سنوات طويلة، بسبب أن الثقة غير موجودة، حتى الآن، ونحن نستثمر كمجتمع دولي أن تنفيذ الاتفاقية سيؤدي على بناء الثقة، وسنراقب تنفيذ الاتفاقية، وهناك رغبة سياسية قوية من الجانب الإيراني بتحمل المسؤولية من حسن روحاني الرئيس الإيراني، ومحمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني».
ولفتت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي إلى أن «العقوبات ما زالت قائمة، وستبقى حتى تنفيذ الاتفاقية، وقد يستغرق عدة شهور، كما قد يستغرق تدفق المال عدة شهور أيضًا، وسيتم بعد ذلك رفع العقوبات تدريجيًا».
وضمن مشاوراته حول تطورات المنطقة، التقى وزير الخارجية السعودي أمس بمقر الوزارة في الرياض، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية في ضوء قرارات مجلس التعاون، إضافة إلى بحث التعاون الخليجي المشترك.
كما التقى الوزير عادل الجبير يوم أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، علاوة على الجهود القائمة لتدفق المساعدات الإنسانية لليمن جوًا وبحرًا عبر محافظة عدن بعد إعادة الأمن والاستقرار لها من قبل قوات التحالف للدفاع عن الشرعية.



التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.


قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.