مصر تطلق أول وثيقة لتنظيم الأنشطة البحرية بالمحميات الطبيعية

«البيئة» أكدت أنها تهدف إلى استعادة سمات جودة المنتج السياحي

محمية رأس محمد (الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية على فيسبوك)

أقرت مصر وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، التي تعد «أول نموذج مصري فريد لتنظيم الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، وإنجازاً لتنظيم عمليات الغوص والسباحة والسنوركلينج (الغوص الحر) وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل مكان».
وقالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان (الجمعة)، عقب توقيعها الوثيقة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن «وجود تلك الخريطة كأول نموذج مصري لتنظيم الأنشطة البحرية جاء من أجل حماية ثرواتنا الطبيعية التي تزخر بها محافظة جنوب سيناء»، لافتة إلى أن عدم تنظيم تلك الأنشطة بالمحمية والمدينة يؤثر على السائحين والقادمين لتلك المحمية والحياة البحرية بها، مشددة على أن هذه المحمية أساس الثروة الطبيعية لهذه المدينة.
وتعد محمية رأس محمد الكائنة على مساحة 850 كيلومتراً من أهم وأول المحميات في جنوب سيناء وأقدمها بعد أن أعلنت محمية طبيعية في عام 1983، وصنفت بأنها محمية تراث عالمي.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الوثيقة في صون الثروات البحرية للأجيال القادمة والمحافظة عليها، موضحة أن تعدد الكيانات التي يتعلق عملها أو استثماراتها بالموارد الطبيعية البحرية، قد استوجب معه العمل على توحيد جميع الجهات وتكامل جهودها نحو حماية البيئة البحرية والعمل على استدامة استخدامها، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات التنموية والاستثمارية وحماية هذه الموارد الطبيعية ذات البُعدين البيئي والاقتصادي القومي، لافتة إلى أن التصديق على تلك الوثيقة وإقرارها، نتاج عمل 12 جهة على مدار 3 سنوات.
وأضافت وزيرة البيئة أن خطة إدارة الأنشطة البحرية شملت إجراء المسوحات الأحيائية والبيئية لتقييم حالة مواقع الأنشطة البحرية، نتجت عنها مجموعة من خرائط الحساسية البيئية، بالإضافة إلى دراسة الطاقة الاستيعابية وأنماط التأثيرات الترفيهية على مواقع الغوص بجنوب سيناء لحماية وصون الموارد الطبيعية البحرية وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام لها وبما يتناسب مع قيمتها البيئية والاقتصادية، علاوة على تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكل الأطراف المستخدمة للموارد، من خلال تقديم القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية المناسبة لإدارة الأنشطة البحرية وتدارك العشوائية في استخدام مواقع الأنشطة البحرية، بما يتناسب مع قيمة الموارد الطبيعية وحساسيتها ويعزز استعادة سمات جودة المنتج السياحي.
مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، اعتبر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الخريطة كأول نموذج مصري لتنظيم الأنشطة البحرية تعد «تطوراً مهماً للغاية»، قامت بإرسائه وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء في إطار الحفاظ على المكون البيئي نقياً.
ويلفت إلى أن هذه الوثيقة تعمل على ألا تشكل جهود حماية البيئة ضرراً على النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه ألا يشكل النمو الاقتصادي ضرراً على موارد البيئة، مضيفاً: «كان هناك خلاف فيما مضى بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارة البيئة، فالأولى تسعى للتوسع العمراني وتأسيس البنية التحتية، والثانية تقوم بدورها في حماية المناطق النادرة، وبالتالي كان هناك احتياج لبعض الاستثناءات، وبعض الضوابط لممارسة الأنشطة البحرية، وألا تؤثر أنماط الأنشطة الترفيهية على المواقع البيئية».
ويشير علام إلى أن تخوف خبراء البيئة كان منصباً حول أنشطة المراكب وحجم التلوث، خصوصاً قطرات البترول الناتجة عن حوادث التسرب، وبالتالي هو تخوف من تسبب النشاط الترفيهي في تلوث التربة والماء والهواء، وتخوف كذلك على بعض الكائنات من الانقراض، مثل الشعاب المرجانية، التي يمكن أن تتأثر بالتلوث وتتحول لشكل صخري، وبالتالي جاءت الوثيقة من أجل وقف الأضرار البيئية، وأن يكون هناك نفع من خلال التنسيق بين الأجهزة وجميع الجهات وكل الأطراف لتحديد الأدوار والمسؤوليات، لافتاً في الوقت نفسه إلى الأهمية السياحية لتلك الوثيقة ودورها في الحفاظ على جودة المنتج السياحي، لأنه من غير الشعاب ومياه البحر النظيفة ستفقد مدينة شرم الشيخ ومحمية رأس محمد الميزات التي تجذب السائحين إليهما.