إتاوات حوثية تطول 158 منشأة طبية في محافظة إب اليمنية

الميليشيات اعترضت 260 شحنة دوائية وإغاثية خلال 7 سنوات

طبيب يمني يعاين مريضاً في أحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)

استهدفت الميليشيات الحوثية في اليمن منذ أيام، أكثر من 158 منشأة طبية وصحية، إضافة إلى عشرات المؤسسات الدوائية في محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء)، وذلك من خلال إجبار ملاكها على دفع مزيد من الجبايات المالية تحت مسميات وذرائع متعددة.
ويأتي ذلك في وقت اتهمت تقارير حقوقية الميليشيات الحوثية بأنها قامت عبر حواجز تفتيش تابعة لها، بنهب ومصادرة وإتلاف أكثر من 260 قافلة إغاثية وشحنات طبية خلال الفترة من 2014 حتى 2021.
ولم تكتفِ الجماعة الانقلابية بتدميرها طوال 8 سنوات للقطاع الصحي في إب، وبقية مدن سيطرتها وحرمان السكان من الحصول على أدنى الخدمات الطبية، بل أفادت مصادر طبية بأنها وسعت أخيراً من حجم ذلك الاستهداف الذي طال أكثر من 25 مستشفى، و45 مستوصفاً صحياً، و88 مركزاً طبياً، إضافة إلى الكثير من شركات الدواء الواقعة جميعها في نطاق مركز محافظة إب و22 مديرية تابعة لها.
وسبق لمكتب الصحة الخاضع للانقلابيين في إب، أن شكّل في وقت سابق من الشهر الجاري ما يزيد على 22 لجنة تحت اسم «لجان الدعم والمساندة». تحوي كل لجنة العشرات من الأتباع والموالين للميليشيات لغرض استهداف المؤسسات الطبية والدوائية في المحافظة ذاتها. وشرعت اللجان الانقلابية المُشكَّلة منذ مطلع الأسبوع الماضي، بتنفيذ حملات ابتزاز ونهب ميدانية واسعة طالت العشرات من تلك المؤسسات في إب، بمبرر دعم ما تسميه «المجهود الحربي» لمقاتليها في الجبهات.
وعدّ أطباء وعاملون صحيون في المحافظة تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن الهدف من تلك الحملة «هو التضييق على مَن تبقى من منتسبي القطاع الأهلي الطبي، واستفزاز السكان وحرمانهم من تلقي العلاج في تلك المنشآت الصحية، وتوفير بيئة مناسبة لتفشي مزيد من الأمراض والأوبئة».
وكشف العاملون الصحيون عن «رضوخ ملاك المشافي والمراكز الصحية والمؤسسات الدوائية، لضغوط الميليشيات ومطالبها، وذلك من خلال دفع إتاوات تتراوح بين 100 ألف ومليون ريال، تزعم ميليشيات الحوثي بالمحافظة أنها من أجل تسيير قافلة طبية وغذائية متنوعة لمقاتليها في الجبهات» (الدولار يساوي نحو 560 ريالاً).
وقالوا إن «تلك التعسفات تعد تتويجاً لسلسلة من الانتهاكات المتواصلة وغير المبررة التي تنفذها الجماعة منذ انقلابها، ضد المنشآت والمؤسسات الطبية والصحية سواء الحكومية أو الأهلية».
في السياق نفسه، حذّر ملاك مؤسسات دوائية استهدفتها الجماعة أخيراً بحملات الابتزاز في إب من استمرار الميليشيات في نهجها المتمثل في النهب والتعسف والإغلاق والمصادرة للمنشآت الطبية والدوائية الخاصة في المحافظة وغيرها.
وذكر بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن معاودة الميليشيات استهداف القطاعين الطبي والدوائي في محافظة إب في هذا الظرف العصيب «ستزيد من تدهور الخدمات الصحية، وستتسبب في مضاعفة معاناة المرضى وآلامهم، وزيادة نسب الوفيات وتفشي عدد جديد من الأمراض والأوبئة».
ورداً على إمعان الانقلابيين ومواصلتهم استهداف القطاعات الحيوية كافة المتعلقة بصحة ومعيشة اليمنيين، ندد سكان في إب بعودة الميليشيات الحوثية من جديد لاستهداف القطاع الطبي في محافظتهم.
ويقول سمير، وهو موظف في الخدمة المدنية بالمحافظة، إن «مالكي المؤسسات الطبية والدوائية عندما تستهدفهم الجماعة بفرض الجبايات المالية يضطرون في المقابل إلى تعويض ذلك من خلال رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يعمل على زيادة معاناة هؤلاء الذين يعانون أساساً من أوضاع معيشية متدهورة».
وأكد أن «هدف الميليشيات من وراء ذلك الاستهداف لمنشآت الطب والدواء هو تضييق الخناق على العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، ومضاعفة معاناة المرضى اليمنيين في نطاق سيطرتها».
وطالب السكان في محافظة إب بضرورة وضع حد لجرائم الميليشيات وتعسفاتها المتكررة بحق القطاع الصحي والدوائي الخاص في المحافظة.
وسبق للانقلابيين الحوثيين في سياق جرائمهم المتعددة، أن داهموا مطلع الشهر الجاري «مستشفى الجبلي للعيون»، كما داهموا بقوة السلاح مستشفى «دار الشفاء الأهلي» وسط مدينة إب، وقاموا بتعيين حارسين قضائيين مزعومين على المستشفيين، تمهيداً لمصادرتهما، كما فعلوا مع مستشفيات أهلية سابقة في المحافظة ذاتها.
وكانت الميليشيات اقتحمت الكثير من المؤسسات الطبية بمحافظة إب؛ منها مستشفيات «المنار» و«الأمين» و«السلامة» ومستوصف «الخنساء الطبي» وغيرها. وشرعت بإجراءات نهبها ومصادرتها من خلال تعيين ما يسمى «الحارس القضائي».
كما سبق أن وثقت منظمة حقوقية قيام الميليشيات، عبر حواجز ونقاط تفتيش تابعة لها، بنهب ومصادرة وإتلاف أكثر من 260 قافلة إغاثية وشحنة طبية خلال الفترة من 2014 حتى 2021. وعمدت الميليشيات الحوثية، المسنودة من إيران، منذ اقتحامها العاصمة صنعاء إلى فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الصحية والدوائية، وأغلقت أكثر من 8 مستشفيات أهلية وخاصة، بعد سحب تراخيصها، كما تم إغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهلياً وحكومياً.