الليبيون ينتخبون اليوم مجلسهم التأسيسي

تقدم لها 692 مرشحا بينهم 73 امرأة

يتوجه الليبيون اليوم (الخميس) من دون حماسة إلى مراكز الاقتراع لانتخاب 60 شخصية توكل إليهم مهمة صياغة دستور من شانه أن يسهم في استتباب النظام في مؤسسات الدولة المتداعية بعد 40 سنة من ديكتاتورية معمر القذافي.
وتفتح مراكز الاقتراع من الثامنة صباحا (السادسة بتوقيت غرينتش) حتى السابعة مساء (بتوقيت غرينتش) على أن تعلن النتائج النهاية بعد «ثلاثة أو أربعة أيام من الاقتراع»، وفق مصدر في اللجنة الانتخابية العليا.
ولم تشهد الحملة الانتخابية حماسة، ولم يشارك فيها سوى القليل من الناخبين خلال الأيام الأخيرة.
وخلافا لأول انتخابات حرة في البلاد جرت في يوليو (تموز) 2012، لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الخميس وهم 1.1 مليون مقابل 2.7 مليون في 2012 من أصل 3.4 ملايين ناخب.
وخابت آمال الليبيين من إنجازات المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة سياسية وتشريعية منبثقة عن انتخابات 2012 والتي فشلت في إعادة الأمن إلى بلاد تعمها الفوضى.
واضطرت اللجنة الانتخابية العليا إلى تأخير موعد إغلاق التسجيل مرارا لتتمكن من تجاوز عتبة المليون ناخب مسجل.
ولا تنطوي الانتخابات مبدئيا على رهانات سياسية، ورسميا لا تشارك فيها الأحزاب السياسية، بل تقبل الترشيحات الشخصية فقط.
وتقدم في المجموع 692 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (يونسميل) عشية الاقتراع الليبيين إلى «المساهمة إيجابيا في هذه العملية الديمقراطية وإيجاد بيئة ملائمة» لحسن سير الاقتراع.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة طارق متري في بيان، إن «هذا الموعد المهم يفتح الباب على مصراعيه (..) من أجل إرساء أسس دولة ليبية حديثة، دولة مؤسسات وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».
ويفترض أن يبت الدستور الذي يجب أن يطرح على الاستفتاء الشعبي، في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الأقليات ومكان الشريعة.
ومن المقاعد الستين في المجلس المقبل، خصصت ستة لأقليات التبو والأمازيغ والطوارق، وستة للنساء.
لكن الأمازيغ الذين خصص لهم مقعدان في المجلس التأسيس، يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل.
ونظرا لهذه المقاطعة سيختار الناخبون 58 عضوا فقط بدلا من 60.
وأعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، تنديدا «بإقصائهم» من الاقتراع، اليوم (الخميس) يوم «حداد أسود» في المناطق الأمازيغية خصوصا في غرب البلاد.
وفي بيان نشر أمس (الأربعاء) أعلن المجلس أن الأمازيغ لن يعترفوا بالدستور الجديد.
وبعد أكثر من 40 سنة من ديكتاتورية نظام معمر القذافي نظمت ليبيا أول اقتراع ديمقراطي في تاريخها في يوليو 2012 لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين الذي يحكم البلاد من حينها.
ويتعرض المؤتمر الوطني العام للانتقاد، حيث تتهم مختلف كتله بمفاقمة الأزمة والفوضى المتفشية في البلاد منذ سقوط نظام القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، واتهم خصوصا بأنه أهمل مهمته الأساسية المتمثلة في المضي بالبلاد نحو انتخابات عامة وتسبب في تأخير استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وقد أثارت المحاولة الانقلابية التي نفذتها مجموعات «ثوار» سابقين نافذين طالبت بحل المجلس، مخاوف من عدم تنظيم اقتراع اليوم (الخميس). وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمهلت كتائب ثوار القعقاع والصواعق، المؤتمر الوطني العام خمس ساعات للاستقالة، لكنها لم تبادر بعمل عسكري.
وأعلنت الوزارة أن 25 من عناصر الأمن سيسهرون على أمن كل مكتب من مكاتب الاقتراع الألف وخمسمائة.
وعكرت أعمال عنف اقتراع 2012 خصوصا في شرق البلاد معقل الإسلاميين المتطرفين ومسرح اعتداءات شبه يومية تستهدف أجهزة الأمن.