تقارير دولية: اليمن أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وخطورة على الأفارقة

تسجيل 89 حالة وفاة واختفاء خلال عام بسبب الظروف القاسية

مهاجرون أفارقة في اليمن يبحثون عن فرص لمساعدة عائلاتهم (الأمم المتحدة)
مهاجرون أفارقة في اليمن يبحثون عن فرص لمساعدة عائلاتهم (الأمم المتحدة)
TT

تقارير دولية: اليمن أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وخطورة على الأفارقة

مهاجرون أفارقة في اليمن يبحثون عن فرص لمساعدة عائلاتهم (الأمم المتحدة)
مهاجرون أفارقة في اليمن يبحثون عن فرص لمساعدة عائلاتهم (الأمم المتحدة)

مع أن اليمن يعاني منذ ثمانية أعوام جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، التي شردت أكثر من أربعة ملايين شخص داخلياً، فإن هذا البلد الواقع في مواجهة القرن الأفريقي، لا يزال يشكل أهم معبر للمهاجرين من تلك البلدان.
وفي هذا السياق، كشفت 47 منظمة غير حكومية ومنظمة الهجرة الدولية أن أكثر من مليون شخص من هؤلاء المهاجرين عبروا إلى هذا البلد، في رحلة للبحث عن فرص للعيش في دول الخليج، ووصفت هذا الطريق بأنه «أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً وخطورة».
وفي تقرير وخطة استراتيجية العمل للعام الحالي، ذكرت هذه المنظمات أن «الطريق الذي يعبره المهاجرون من القرن الأفريقي بحراً وصولاً إلى اليمن هو أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً وخطورة في العالم»، حيث تضاعف، خلال العام الماضي، عدد المهاجرين الذين دخلوا جيبوتي مقارنة بالعام السابق.
وفي العام نفسه، تم تسجيل 89 حالة وفاة أو اختفاء للمهاجرين على طول الطريق بسبب وسائل النقل الخطيرة، والمرض، والظروف البيئية القاسية، والغرق في البحر، والعنف.
كما أكد التقرير أن «هناك الكثير من حالات الوفاة والاختفاء التي لا يتم الإبلاغ عنها». ويذكر التقرير أنه «وفي كل عام، يغادر آلاف المهاجرين بلدانهم في القرن الأفريقي ويتحركون على طول الطريق الشرقي نحو دول الخليج، وأثناء هجرتهم، يخوض معظمهم رحلة العبور الخطيرة للبحر الأحمر من بوصاصو في الصومال، وأوبوك في جيبوتي، ليصلوا إلى اليمن»، ثم براً إلى دول الخليج.
ويقول أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إن «الطريق الشرقي أزمة لا تحظى بالاهتمام الكافي ويطغى عليها النسيان» في خضم الأزمات العالمية الأخرى.
وشدد على ضرورة إعطاء المهاجرين حقهم في الدعم وحفظ الكرامة، مبيناً أنه تم وضع خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين لمواجهة التحديات الهائلة والمعقدة على هذا الطريق، وللقيام بذلك بشكل موحد ومنسق.
وذكر مدير منظمة الهجرة الدولية أن «الخطة تقدم آلية مرنة لجميع أصحاب المصلحة للاستجابة لاتجاهات الهجرة المتنامية، وللتحديات الإنسانية والإنمائية بنطاقها الواسع التي تؤثر على المهاجرين والمجتمعات المستضيفة والحكومات المعنية».
ونبه إلى أن التنقل من القرن الأفريقي عبر اليمن للوصول إلى دول الخليج لا يزال «مدفوعاً بالأزمات المترابطة، بما في ذلك استمرار انعدام الأمن والصراع، والظروف المناخية القاسية، والحالات الطارئة للصحة العامة»، بالإضافة إلى الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الموسمية التقليدية.
وبحسب خطة الاستجابة المقترحة من منظمة الهجرة و47 شريكاً، فإنها ستحتاج إلى 84 مليون دولار أميركي «لتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية لأكثر من مليون مهاجر وللمجتمعات التي تستضيفهم»، حيث يمر الكثير منهم بحالة ضعف ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة على طول الطريق الشرقي من القرن الأفريقي إلى اليمن.
ووفق ما جاء في الخطة «سيتم العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، بالإضافة إلى معالجة مخاطر الحماية ونقاط الضعف التي يواجهها المهاجرون في المنطقة، وسيوسع من نطاق تقديم مبادرات إنقاذ الأرواح وتعزيز القدرة على الصمود، وكذلك متابعة تنفيذ حلول مستدامة وطويلة الأمد للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة».
كما ستعمل الخطة على «تلبية الاحتياجات الإنسانية، واحتياجات الحماية الأكثر إلحاحاً للمهاجرين الذين يمرون بحالات ضعف، وكذلك دعم عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وكريمة، وضمان إعادة اندماجهم بنجاح في مجتمعاتهم».
وفي خطوة يرجح أنها تستهدف كسب المزيد من التمويل، تعهدت الخطة بخدمة جهود من سمتهم «أصحاب المصلحة في معالجة دوافع الهجرة غير النظامية»، وتعزيز قدرات الحكومات في المنطقة على إدارة الهجرة، وتنسيق الجهود، وتحسين التعاون على المستويين الدولي والإقليمي لمعالجة الأبعاد الوطنية والإقليمية للهجرة التي تربط بين القرن الأفريقي واليمن.


مقالات ذات صلة

«البرنامج السعودي» يدرس إنشاء صندوق لدعم التنمية الزراعية في اليمن

المشرق العربي نفَّذ البرنامج السعودي أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المناطق اليمنية (سبأ)

«البرنامج السعودي» يدرس إنشاء صندوق لدعم التنمية الزراعية في اليمن

ناقش مسؤول سعودي مع وكيل وزارة الزراعة والري اليمنية، إنشاء صندوق لدعم التنمية الزراعية في اليمن، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في البلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج القوات المشتركة السعودية تواصل جهودها الإنسانية في الأراضي اليمنية كافّة (الشرق الأوسط)

القوات المشتركة تنقل 1000 من سكان سقطرى في رحلات مجانية خلال 9 أشهر

تواصل القوات المشتركة السعودية جهودها الإنسانية في جميع الأراضي اليمنية حيث سيّرت مؤخراً بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى رحلة جوية مجانية إلى…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في زيارة سابقة لعدن (سبأ)

قلق أوروبي من استمرار اعتقال الحوثيين موظفي الوكالات الأممية

قال الاتحاد الأوروبي إن استمرار جماعة الحوثي في احتجاز الموظفين الأمميين والدبلوماسيين في اليمن بشكل تعسفي، يعوق وبشدة القدرة على مساعدة ملايين اليمنيين.

علي ربيع (عدن) عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي حملات تحصين مستمرة تنظمها الحكومة اليمنية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة)

جهود حكومية يمنية وأممية لإنقاذ ملايين الأطفال باللقاحات

تزداد أعداد الإصابات بالأمراض التي يمكن الوقاية منها في اليمن وبخاصة لدى الأطفال، وذلك جراء تبعات الصراع وحرب الحوثيين ضد اللقاحات في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

الولايات المتحدة تعلن تدمير نظام صاروخي للحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تدمير أحد أنظمة الصواريخ الحوثية التي كانت تشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية والسفن التجارية في البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».