الروبل الروسي يهبط لقاع 10 أشهر

العقوبات الأوروبية الجديدة تستهدف 11 مليار يورو

سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
TT

الروبل الروسي يهبط لقاع 10 أشهر

سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)

تراجع الروبل الروسي ليقترب من أدنى مستوى في عشرة أشهر قرب 75 مقابل الدولار يوم الخميس، متأثرا بانخفاض إيرادات النقد الأجنبي من صادرات النفط والغاز، ومخاوف من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو.
وانخفضت العملة الروسية 0.4 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية إلى 74.8 روبل للدولار بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينيتش، وتراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى 74.91 روبل، وهو أقل مستوياتها منذ 25 أبريل (نيسان) 2022.
ونزل الروبل 0.3 في المائة مقابل اليورو إلى 80.1. وتراجع 0.3 في المائة إلى 10.91 روبل مقابل اليوان الصيني.
وتراجعت العملة الروسية هذا العام بفعل انخفاض إيرادات الطاقة بعد حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والحد الأقصى لأسعار الطاقة الروسية الذي فرضته مجموعة السبع الكبرى، الأمر الذي أثر سلباً على المبيعات.
وقد يواجه الروبل مزيداً من الصعوبات، إذ يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي فرض مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، من المتوقع أن تستهدف ساسة وقادة عسكريين وبنوكا روسية.
وناقش ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، في بروكسل يوم الأربعاء فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ستكبد موسكو خسائر تجارية قيمتها 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار) تقريبا.
ومن المتوقع أن يوافق التكتل على عقوبات جديدة في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، لكن المقترحات المحددة يجب أن تؤيدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي قبل محادثات مغلقة يجريها مبعوثو الدول الأعضاء بالتكتل في بروكسل: «نحن نضعف قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية. اعتمدنا تسع حزم من العقوبات، والاقتصاد الروسي ينكمش... ونحتاج إلى مواصلة الضغط».
ووصفت فون دير لاين حزمة العقوبات العاشرة التي تلوح في الأفق قائلة: «نتحدث عن 11 مليار يورو. نقترح فرض قيود على بعض المكونات الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في أنظمة التسليح الروسية؛ مثل الطائرات المسيرة والصواريخ وطائرات الهليكوبتر». وأضافت أن «هناك أيضا مئات الطائرات المسيرة إيرانية الصنع تستخدمها روسيا في ساحة المعركة في أوكرانيا. هذه الطائرات الإيرانية المسيرة تقتل مدنيين أوكرانيين... لذلك نقترح للمرة الأولى فرض عقوبات تستهدف كيانات اقتصادية إيرانية تشمل تلك المرتبطة بالحرس الثوري».
وقال مصدران دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المفوضية اقترحت أن تستبعد دول التكتل أربعة بنوك روسية أخرى من النظام المالي العالمي (سويفت). وذكر أشخاص مطلعون على المحادثات السرية أن الاتحاد الأوروبي سيضيف المطاط والإسفلت إلى قائمته للمواد المحظور استيرادها من روسيا، كما سيحظر بث خدمة روسيا اليوم باللغة العربية من أراضيه.
والهدف من فرض مزيد من الحظر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا هو الحد من قدرة موسكو على إنتاج أسلحة ومعدات لاستخدامها ضد أوكرانيا. وأضاف المصدران أن العقوبات ستشمل الدوائر والمكونات الإلكترونية والكاميرات الحرارية وأجهزة الراديو والمركبات الثقيلة، وكذلك الصلب والألمنيوم المستخدم في أعمال البناء، وأيضا الآلات التي تخدم الأغراض الصناعية والإنشائية. وذكر المصدران أن المفوضية اقترحت أيضا فرض قيود إضافية على المشروعات الأوروبية المشتركة مع روسيا والمواطنين الروس في مجالس الإدارات بأوروبا.
ويهدف التكتل إلى توسيع إجراءاته ضد روسيا، وسد الثغرات في العقوبات الحالية بما يشمل تشديد الضوابط على بيع بيانات الأقمار الصناعية إلى الصين، والتي حذر المصدران من خطر نقلها إلى روسيا.
وتبحث الدول أيضا فرض التزامات إضافية تخص الإبلاغ لتتبع الأصول الروسية بشكل أفضل في أوروبا مع سعيها لإيجاد طرق لاستخدام تلك المجمدة بموجب العقوبات في تمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا.
وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل حدد أصولا للبنك المركزي الروسي على أراضيه قيمتها نحو 33.8 مليار يورو من أصل ما يقدر بنحو 300 مليار دولار قيمة أصول مجمدة خارج روسيا.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.