«زلزال أسعار» في دمشق واتهامات للتجار باستغلال الكارثة

بعضها ارتفع أكثر من 100% مع تراجع في سعر الصرف

سوريون في العراء... من أزمة إلى أزمة (أ.ف.ب)
سوريون في العراء... من أزمة إلى أزمة (أ.ف.ب)
TT
20

«زلزال أسعار» في دمشق واتهامات للتجار باستغلال الكارثة

سوريون في العراء... من أزمة إلى أزمة (أ.ف.ب)
سوريون في العراء... من أزمة إلى أزمة (أ.ف.ب)

شهدت أسواق دمشق منذ اليوم الأول للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، زلزالاً اقتصادياً موازياً على شكل موجة ارتفاع قياسية جديدة في عموم الأسعار، وصلت نسبة بعضها إلى أكثر من 100 في المائة، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.
جاء ذلك رغم التحسن النسبي الذي شهده سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في الأيام الأولى للكارثة، لكنه عاد وتدهور في اليومين الماضيين. ولاحظت «الشرق الأوسط» أن وقوع الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب شرقي تركيا وشمال غربي سوريا في السادس من فبراير (شباط) الحالي، ترافق مع تراجع في كميات المواد الغذائية والخضراوات المعروضة في أسواق دمشق، مع ارتفاع سعر الكيلو الواحد من لحم الخروف إلى 80 ألف ليرة سورية، بعدما كان يتراوح بين 50 و54 ألفاً، واللبن الرائب إلى 4 آلاف بعدما كان بـ3000، وصحن البيض (وزن 2000 غرام) إلى 30 ألفاً في حين كان بـ24 ألفاً، والبرغل إلى 7 آلاف بينما كان بـ5 آلاف. وشملت موجة الارتفاع الجديدة أسعار الخضار والفاكهة، إذ كان الكيلوغرام الواحد من البصل اليابس يباع بـ5 آلاف ليصبح حالياً بـ12 ألفا، والبندورة التي كانت بـ2000 باتت بـ4 آلاف، وضمة البقدونس التي كانت بـ300 ليرة حلقت إلى ألف، في حين قفز سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال (أبو صرة) من 2500 إلى 5 آلاف.
كما أدت موجة الارتفاع الجديدة في الأسعار إلى تراجع حركة السوق؛ لعزوف المارة عن شراء غير ما هو ضروري، مع تزايد الشراء بـ«الحبة».
تقول سيدة التقيناها أثناء وجودنا في سوق «نهر عيشة» غرب دمشق: «الناس عايفة حالها من الفقر، والرحمة انعدمت، حتى الفجل لا نستطيع شراءه، والراتب لم يعد يكفي يومين»، وتتساءل: «من أين سنأكل باقي أيام الشهر؟».
ويعيش أكثر من 90 في المائة من السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية تحت خط الفقر، وفق تقارير أممية، إذ لا يتجاوز المرتب الحكومي الشهري لموظف الدرجة الأولى 150 ألف ليرة، وجاءت كارثة الزلزال، والموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار التي رافقتها، لتزيدا صعوبة الحياة المعيشية. ونقلت صحيفة «الثورة» الحكومية، الثلاثاء، عن أمين سر «جمعية حماية المستهلك» عبد الرزاق حبزة، تأكيده على أن «الأسعار ارتفعت بنسبة 20 - 25 في المائة، وعليه عملت الجمعية على التواصل مع التجار لمعرفة الأسباب، علماً بأن سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدأ يتحسن إلى نسبة 10 في المائة، وهذا بدوره يمكن أن يسهم في انخفاض تدريجي في الأسعار، لكن هنالك من يستغل ظروف الكارثة ويرفع الأسعار من تجار الجملة والمفرق».
وبين حبزة أن الجولات مستمرة على الأسواق لرصد الأسعار، لا سيما أن الارتفاع تزامن مع الزلزال وموجة الصقيع التي ضربت المزروعات وأصابت عمل المزارعين، إضافة لجشع بعض التجار والباعة واستغلالهم للظروف الكارثية.
كما نقلت صحيفة «الوطن» شبه الحكومية عن حبزة، نفيه أن يكون سبب زيادة الأسعار «زيادة الطلب على المواد الغذائية لتقديم العون للمتضررين من الزلزال، لأن هذه المواد تباع من المخازن الموجودة لدى التجار، وهناك شح بطرح السلع بالأسواق أملاً في زيادة الأسعار، ولكن استغل بعض التجار الكارثة وربطوا ارتفاع الأسعار بموضوع إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة».
وبينما دعا حبزة «عناصر الرقابة التموينية إلى تكثيف جهودهم بالجولات على الأسواق، خصوصاً أن الإمكانات الرقابية غير كافية، حيث يقتصر وجود العناصر على الأسواق الرئيسية من دون الأسواق الفرعية والمناطق السكنية»، لاحظت «الشرق الأوسط» انعدام وجود «عناصر الرقابة التموينية» في عموم الأسواق، وهي ظاهرة مستمرة منذ السنوات الأولى للحرب. ومع وصول مساعدات من دول عربية وأجنبية إلى سوريا لإغاثة منكوبي الزلزال، شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء بدمشق، تحسناً نسبياً، وسجل الأحد الماضي 6500 ليرة، بعدما وصل قبل حدوث الزلزال إلى أكثر من 7 آلاف، لكنه عاد إلى التدهور منذ يومين وسجل، الأربعاء، 7300 ليرة.



الصين تدعو واشنطن إلى «الحوار» لتخفيف التوتر التجاري

بضائع معدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
بضائع معدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT
20

الصين تدعو واشنطن إلى «الحوار» لتخفيف التوتر التجاري

بضائع معدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
بضائع معدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

دعت بكين إلى «الحوار» مع واشنطن للتخفيف من حدة التوترات التجارية التي فرضت على أثرها أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم رسوماً جمركية على واردات الأخرى في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغ شيان، للصحافيين: «نأمل أن تعمل الولايات المتحدة والصين معاً للعودة إلى المسار الصحيح المتمثّل بحل المسائل عبر الحوار والتشاور».

وفي سياق منفصل، حصلت شركة «شيبو إيه آي» الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي على تمويل بقيمة 500 مليون يوان (69.04 مليون دولار) من مجموعة «هوافا» المملوكة للدولة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلانها عن زيادة رأس مال منفصلة بقيمة مليار يوان.

وأعلنت مجموعة «هوافا»، وهي تكتل حكومي مقره تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ، عن استثمارها في «شيبو» في بيان يوم الأربعاء، في ظل تنافس المدن الصينية على دعم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الواعدة في قطاع تعدَّه بكين حاسماً في تنافسها التكنولوجي مع الولايات المتحدة.

وفي يناير (كانون الثاني)، أُضيفت «شيبو» والشركات التابعة لها إلى قائمة كيانات مراقبة الصادرات التابعة لوزارة التجارة الأميركية، مما منعها من شراء مكونات أميركية. وأوضحت «هوافا» في بيانها أن رأس المال الجديد سيُستخدم لتعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير النظام البيئي لنموذج «جي إل إم» الخاص بها.

واستقطبت شركة «شيبو إيه آي»، التي تأسست عام 2019 وتُعرف على نطاق واسع بأنها أحد «نمور الذكاء الاصطناعي» في الصين، استثمارات من شركات التكنولوجيا العملاقة «تينسنت» و«ميتوان» و«شاومي» عبر أكثر من 15 جولة تمويل، وفقاً لمنصة تسجيل الأعمال «كيتشاتشا». وبلغت قيمة الشركة 20 مليار يوان في جولة تمويلية في يوليو (تموز) 2024.

وبموازاة شبح حرب التجارة والسيطرة على التكنولوجيا، تعتزم المدارس الابتدائية والثانوية كافة في بكين تقديم حصص تعليمية حول الذكاء الاصطناعي اعتباراً من العام الدراسي المقبل، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء.

وذكرت وكالة «شينخوا» أن المدارس في العاصمة ستخصص ما لا يقل عن 8 ساعات من دروس الذكاء الاصطناعي لكل عام دراسي بدءاً من الفصل الدراسي الذي يبدأ في أوائل سبتمبر (أيلول). ويمكن للمدارس أن تدير هذه المواد حصص مستقلة أو أن تدمجها في مواد دراسية قائمة أساساً مثل تكنولوجيا المعلومات أو العلوم.

وأفادت لجنة التعليم التابعة لبلدية بكين، في بيان، بأنه «سيتم تقديم أساليب تدريس مبتكرة، باستخدام أجهزة مرافقة وأدوات مساعدة بحثية بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من برامج المساعدة الذكية لتسهيل التعلم من خلال الحوار بين الإنسان والآلة».

وأشارت إلى أن بكين تخطط أيضاً لاستكشاف المزيد من الفرص للتعاون بين الجامعات والمدارس الثانوية لتنمية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن ذلك تطوير سلسلة من «دورات التعليم المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تركز على التطوير المبكر للمواهب المبتكرة الاستثنائية».

وفي الشهر الماضي، أجرى الرئيس الصيني، شي جينبينغ، محادثات مع كبار رجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا الصيني، في حدث نادر أثار التفاؤل بشأن زيادة الدعم للقطاع. وعزز شي دور الشركات المملوكة للدولة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما تصدى للتوسع «غير المنظم» في العديد من القطاعات.