«زلزال أسعار» في دمشق واتهامات للتجار باستغلال الكارثة

بعضها ارتفع أكثر من 100% مع تراجع في سعر الصرف

سوريون في العراء... من أزمة إلى أزمة (أ.ف.ب)

شهدت أسواق دمشق منذ اليوم الأول للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، زلزالاً اقتصادياً موازياً على شكل موجة ارتفاع قياسية جديدة في عموم الأسعار، وصلت نسبة بعضها إلى أكثر من 100 في المائة، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.
جاء ذلك رغم التحسن النسبي الذي شهده سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في الأيام الأولى للكارثة، لكنه عاد وتدهور في اليومين الماضيين. ولاحظت «الشرق الأوسط» أن وقوع الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب شرقي تركيا وشمال غربي سوريا في السادس من فبراير (شباط) الحالي، ترافق مع تراجع في كميات المواد الغذائية والخضراوات المعروضة في أسواق دمشق، مع ارتفاع سعر الكيلو الواحد من لحم الخروف إلى 80 ألف ليرة سورية، بعدما كان يتراوح بين 50 و54 ألفاً، واللبن الرائب إلى 4 آلاف بعدما كان بـ3000، وصحن البيض (وزن 2000 غرام) إلى 30 ألفاً في حين كان بـ24 ألفاً، والبرغل إلى 7 آلاف بينما كان بـ5 آلاف. وشملت موجة الارتفاع الجديدة أسعار الخضار والفاكهة، إذ كان الكيلوغرام الواحد من البصل اليابس يباع بـ5 آلاف ليصبح حالياً بـ12 ألفا، والبندورة التي كانت بـ2000 باتت بـ4 آلاف، وضمة البقدونس التي كانت بـ300 ليرة حلقت إلى ألف، في حين قفز سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال (أبو صرة) من 2500 إلى 5 آلاف.
كما أدت موجة الارتفاع الجديدة في الأسعار إلى تراجع حركة السوق؛ لعزوف المارة عن شراء غير ما هو ضروري، مع تزايد الشراء بـ«الحبة».
تقول سيدة التقيناها أثناء وجودنا في سوق «نهر عيشة» غرب دمشق: «الناس عايفة حالها من الفقر، والرحمة انعدمت، حتى الفجل لا نستطيع شراءه، والراتب لم يعد يكفي يومين»، وتتساءل: «من أين سنأكل باقي أيام الشهر؟».
ويعيش أكثر من 90 في المائة من السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية تحت خط الفقر، وفق تقارير أممية، إذ لا يتجاوز المرتب الحكومي الشهري لموظف الدرجة الأولى 150 ألف ليرة، وجاءت كارثة الزلزال، والموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار التي رافقتها، لتزيدا صعوبة الحياة المعيشية. ونقلت صحيفة «الثورة» الحكومية، الثلاثاء، عن أمين سر «جمعية حماية المستهلك» عبد الرزاق حبزة، تأكيده على أن «الأسعار ارتفعت بنسبة 20 - 25 في المائة، وعليه عملت الجمعية على التواصل مع التجار لمعرفة الأسباب، علماً بأن سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدأ يتحسن إلى نسبة 10 في المائة، وهذا بدوره يمكن أن يسهم في انخفاض تدريجي في الأسعار، لكن هنالك من يستغل ظروف الكارثة ويرفع الأسعار من تجار الجملة والمفرق».
وبين حبزة أن الجولات مستمرة على الأسواق لرصد الأسعار، لا سيما أن الارتفاع تزامن مع الزلزال وموجة الصقيع التي ضربت المزروعات وأصابت عمل المزارعين، إضافة لجشع بعض التجار والباعة واستغلالهم للظروف الكارثية.
كما نقلت صحيفة «الوطن» شبه الحكومية عن حبزة، نفيه أن يكون سبب زيادة الأسعار «زيادة الطلب على المواد الغذائية لتقديم العون للمتضررين من الزلزال، لأن هذه المواد تباع من المخازن الموجودة لدى التجار، وهناك شح بطرح السلع بالأسواق أملاً في زيادة الأسعار، ولكن استغل بعض التجار الكارثة وربطوا ارتفاع الأسعار بموضوع إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة».
وبينما دعا حبزة «عناصر الرقابة التموينية إلى تكثيف جهودهم بالجولات على الأسواق، خصوصاً أن الإمكانات الرقابية غير كافية، حيث يقتصر وجود العناصر على الأسواق الرئيسية من دون الأسواق الفرعية والمناطق السكنية»، لاحظت «الشرق الأوسط» انعدام وجود «عناصر الرقابة التموينية» في عموم الأسواق، وهي ظاهرة مستمرة منذ السنوات الأولى للحرب. ومع وصول مساعدات من دول عربية وأجنبية إلى سوريا لإغاثة منكوبي الزلزال، شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء بدمشق، تحسناً نسبياً، وسجل الأحد الماضي 6500 ليرة، بعدما وصل قبل حدوث الزلزال إلى أكثر من 7 آلاف، لكنه عاد إلى التدهور منذ يومين وسجل، الأربعاء، 7300 ليرة.