«زلزال أسعار» في دمشق واتهامات للتجار باستغلال الكارثة

بعضها ارتفع أكثر من 100% مع تراجع في سعر الصرف

سوريون في العراء... من أزمة إلى أزمة (أ.ف.ب)
سوريون في العراء... من أزمة إلى أزمة (أ.ف.ب)
TT
20

«زلزال أسعار» في دمشق واتهامات للتجار باستغلال الكارثة

سوريون في العراء... من أزمة إلى أزمة (أ.ف.ب)
سوريون في العراء... من أزمة إلى أزمة (أ.ف.ب)

شهدت أسواق دمشق منذ اليوم الأول للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، زلزالاً اقتصادياً موازياً على شكل موجة ارتفاع قياسية جديدة في عموم الأسعار، وصلت نسبة بعضها إلى أكثر من 100 في المائة، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.
جاء ذلك رغم التحسن النسبي الذي شهده سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في الأيام الأولى للكارثة، لكنه عاد وتدهور في اليومين الماضيين. ولاحظت «الشرق الأوسط» أن وقوع الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب شرقي تركيا وشمال غربي سوريا في السادس من فبراير (شباط) الحالي، ترافق مع تراجع في كميات المواد الغذائية والخضراوات المعروضة في أسواق دمشق، مع ارتفاع سعر الكيلو الواحد من لحم الخروف إلى 80 ألف ليرة سورية، بعدما كان يتراوح بين 50 و54 ألفاً، واللبن الرائب إلى 4 آلاف بعدما كان بـ3000، وصحن البيض (وزن 2000 غرام) إلى 30 ألفاً في حين كان بـ24 ألفاً، والبرغل إلى 7 آلاف بينما كان بـ5 آلاف. وشملت موجة الارتفاع الجديدة أسعار الخضار والفاكهة، إذ كان الكيلوغرام الواحد من البصل اليابس يباع بـ5 آلاف ليصبح حالياً بـ12 ألفا، والبندورة التي كانت بـ2000 باتت بـ4 آلاف، وضمة البقدونس التي كانت بـ300 ليرة حلقت إلى ألف، في حين قفز سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال (أبو صرة) من 2500 إلى 5 آلاف.
كما أدت موجة الارتفاع الجديدة في الأسعار إلى تراجع حركة السوق؛ لعزوف المارة عن شراء غير ما هو ضروري، مع تزايد الشراء بـ«الحبة».
تقول سيدة التقيناها أثناء وجودنا في سوق «نهر عيشة» غرب دمشق: «الناس عايفة حالها من الفقر، والرحمة انعدمت، حتى الفجل لا نستطيع شراءه، والراتب لم يعد يكفي يومين»، وتتساءل: «من أين سنأكل باقي أيام الشهر؟».
ويعيش أكثر من 90 في المائة من السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية تحت خط الفقر، وفق تقارير أممية، إذ لا يتجاوز المرتب الحكومي الشهري لموظف الدرجة الأولى 150 ألف ليرة، وجاءت كارثة الزلزال، والموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار التي رافقتها، لتزيدا صعوبة الحياة المعيشية. ونقلت صحيفة «الثورة» الحكومية، الثلاثاء، عن أمين سر «جمعية حماية المستهلك» عبد الرزاق حبزة، تأكيده على أن «الأسعار ارتفعت بنسبة 20 - 25 في المائة، وعليه عملت الجمعية على التواصل مع التجار لمعرفة الأسباب، علماً بأن سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدأ يتحسن إلى نسبة 10 في المائة، وهذا بدوره يمكن أن يسهم في انخفاض تدريجي في الأسعار، لكن هنالك من يستغل ظروف الكارثة ويرفع الأسعار من تجار الجملة والمفرق».
وبين حبزة أن الجولات مستمرة على الأسواق لرصد الأسعار، لا سيما أن الارتفاع تزامن مع الزلزال وموجة الصقيع التي ضربت المزروعات وأصابت عمل المزارعين، إضافة لجشع بعض التجار والباعة واستغلالهم للظروف الكارثية.
كما نقلت صحيفة «الوطن» شبه الحكومية عن حبزة، نفيه أن يكون سبب زيادة الأسعار «زيادة الطلب على المواد الغذائية لتقديم العون للمتضررين من الزلزال، لأن هذه المواد تباع من المخازن الموجودة لدى التجار، وهناك شح بطرح السلع بالأسواق أملاً في زيادة الأسعار، ولكن استغل بعض التجار الكارثة وربطوا ارتفاع الأسعار بموضوع إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة».
وبينما دعا حبزة «عناصر الرقابة التموينية إلى تكثيف جهودهم بالجولات على الأسواق، خصوصاً أن الإمكانات الرقابية غير كافية، حيث يقتصر وجود العناصر على الأسواق الرئيسية من دون الأسواق الفرعية والمناطق السكنية»، لاحظت «الشرق الأوسط» انعدام وجود «عناصر الرقابة التموينية» في عموم الأسواق، وهي ظاهرة مستمرة منذ السنوات الأولى للحرب. ومع وصول مساعدات من دول عربية وأجنبية إلى سوريا لإغاثة منكوبي الزلزال، شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء بدمشق، تحسناً نسبياً، وسجل الأحد الماضي 6500 ليرة، بعدما وصل قبل حدوث الزلزال إلى أكثر من 7 آلاف، لكنه عاد إلى التدهور منذ يومين وسجل، الأربعاء، 7300 ليرة.



المستثمرون اليابانيون يتخلَّصون من السندات الأجنبية

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT
20

المستثمرون اليابانيون يتخلَّصون من السندات الأجنبية

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

باع المستثمرون اليابانيون أعلى كمية من السندات الأجنبية في أكثر من شهر خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس (آذار)، متخذين موقفاً حذراً بسبب موجة بيع في أسواق ديون منطقة اليورو، مدفوعةً بخطط ألمانيا لتعزيز الإنفاق المالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أنهم باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل، بقيمة صافية بلغت 355.9 مليار ين (2.40 مليار دولار) خلال الأسبوع، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية لهم منذ الأول من فبراير (شباط).

وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 16 شهراً ونصف الشهر عند 2.938 بالمائة يوم الأربعاء؛ حيث سعى فريدريش ميرز، المرشح لمنصب المستشار المقبل، إلى الحصول على دعم لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق العسكري.

وخصَّص المستثمرون اليابانيون ما يقرب من 2.96 تريليون ين لسندات الدين الأجنبية طويلة الأجل هذا العام، بانخفاض عن صافي مشتريات بلغ نحو 5.8 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي غضون ذلك، استغل المشاركون في السوق اليابانية ارتفاع قيمة الين لتعزيز استثماراتهم في الأسهم الأجنبية، المتوافرة بأسعار مخفضة عقب موجة بيع عالمية شهدتها الأسهم مؤخراً. وضخّ المستثمرون 1.26 تريليون ين في الأسهم الأجنبية، وهو أكبر مبلغ يُسجَّل خلال أسبوع منذ 3 أغسطس (آب) الماضي.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون الأجانب سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 686.4 مليار ين، مواصلين بذلك عمليات الشراء الصافية للأسبوع الرابع على التوالي، كما اشتروا أدوات مالية قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.1 تريليون ين، وهو أعلى مستوى في 7 أسابيع. وواجهت الأسهم اليابانية تدفقات خارجية صافية بلغت 220.5 مليار ين، مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم للأسبوع السادس على التوالي.

وفي التعاملات اليومية، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل بعد تصريحات بنك اليابان المركزي، ما عزَّز التوقعات برفع أسعار الفائدة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.53 بالمائة.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «اعتقد بعض المستثمرين أن تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا تُشير إلى بوادر رفع مبكر لأسعار الفائدة، فباعوا سندات الحكومة اليابانية». وتشير الرهانات إلى احتمال بنسبة 79 بالمائة أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 0.75 بالمائة في اجتماعه في يوليو (تموز).

وانعكس عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، ليرتفع نقطة أساس واحدة إلى 0.855 بالمائة. وارتفع عائد سندات الخمس سنوات نقطتي أساس إلى 1.15 بالمائة.

وفي المقابل انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل؛ حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.245 بالمائة، وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.565 بالمائة، واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً عند 2.895 بالمائة.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني، ليغلق على انخفاض يوم الخميس، متأثراً بضغط من المصدرين؛ حيث ارتفع الين بعد تصريحات رئيس بنك اليابان المركزي التي عزَّزت توقعات رفع أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر «نيكي» على انخفاض بنسبة 0.08 بالمائة عند 36.790.03 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة في وقت سابق من الجلسة، مقتفياً أثر ارتفاع «وول ستريت» الليلة الماضية. وقلص مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسبه، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمائة عند 2.698.36 نقطة. ومن بين 225 شركة مُدرجة في مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسهم 111 وانخفضت أسهم 112، واستقر سهمان.