الصين تدعو أميركا إلى حل الخلافات بشأن حادث المنطاد

وترفض وصف حلف شمال الأطلسي لها بالتهديد

بقايا المنطاد الصيني وهو ينجرف فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية (أ.ب)
بقايا المنطاد الصيني وهو ينجرف فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية (أ.ب)
TT

الصين تدعو أميركا إلى حل الخلافات بشأن حادث المنطاد

بقايا المنطاد الصيني وهو ينجرف فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية (أ.ب)
بقايا المنطاد الصيني وهو ينجرف فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية (أ.ب)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة يجب أن تعمل مع بلاده على حل الخلافات بشأن المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأميركي.
ورداً عن سؤال بخصوص خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن المزمع عن المنطاد، قال المتحدث وانغ ون بين في إفادة صحافية: «الدخول غير المقصود للمنطاد المدني الصيني هو حدث غير متوقع وفردي».
وذكرت الخارجية الصينية، أن بكين تشعر بالقلق وتعارض بشدة اعتبار وزراء دفاع الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي لها على أنها تهديد.
ويسود القلق في الولايات المتّحدة منذ رُصد منطاد صيني أبيض كبير يحلّق فوق عدد من المواقع النووية السرية. وأسقطت مقاتلة أميركية هذا المنطاد في الرابع من فبراير (شباط) الحالي قبالة السواحل الشرقية للبلاد.
وعلى أثر هذه الواقعة، أجرى الجيش الأميركي تعديلاً لمعايير ضبط أجهزة الرادار لتمكينها من رصد أجسام أصغر حجماً، مما أسفر عن رصد ثلاثة أجسام طائرة إضافية غير محددة، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإسقاطها تباعاً. وأسقط أحد هذه الأجسام فوق ألاسكا والثاني فوق كندا، أما الثالث فأسقط فوق بحيرة هورون الواقعة على ضفاف ولاية ميشيغن.
وتنفي الصين استخدام مناطيد للتجسس، وتقول إن المنطاد الذي أسقط قبالة الساحل كان مخصصاً لأبحاث مرتبطة بالطقس، أما المنطاد الآخر الذي رُصد فوق أميركا اللاتينية فكان يستخدم للتدريب على التحليق، وفق بكين.
والاثنين اتّهمت السلطات الصينية واشنطن بنشر مناطيد أميركية تجسسية فوق أراضيها، وهو ما نفاه مسؤولون أميركيون. وانعكس السجال توتراً في العلاقات الدبلوماسية بين القوتين العظميين المتنافسين، ودفع وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإلغاء زيارة نادرة كانت مقرّرة إلى بكين.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».