نائبان بالكونغرس الأميركي يسعيان لوقف صفقة أسلحة لنيجيريا بمليار دولار

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

نائبان بالكونغرس الأميركي يسعيان لوقف صفقة أسلحة لنيجيريا بمليار دولار

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)

دعا نائبان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء الرئيس جو بايدن إلى إلغاء صفقة لبيع أسلحة لنيجيريا بقيمة مليار دولار بعد تقارير لـ«رويترز» عن برنامج إجهاض غير قانوني وقتل مستهدف لأطفال على أيدي القوات النيجيرية.
كما دعت الديمقراطية سارة جيكوبس النائبة عن ولاية كاليفورنيا والجمهوري كريس سميث من نيوجيرسي، وكلاهما عضو في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا، إلى مراجعة برامج المساعدة الأمنية والتعاون في نيجيريا، بما في ذلك تقييم لمخاطر الخسائر في صفوف المدنيين والانتهاكات الناتجة عن المساعدة في مجال الأسلحة.
وقال المشرعان: «نكتب لنعبر عن قلقنا إزاء السياسة الأميركية الحالية تجاه نيجيريا ودعمها العسكري».
وتقدم الولايات المتحدة المساعدة الأمنية لنيجيريا مقترنة بتدريب يركز على الامتثال للقانون الدولي. لكن المشرعين قالا إن العاملين في المجال الإنساني أفادوا بأن قوات الأمن النيجيرية «لديها فهم محدود على ما يبدو للقانون الإنساني وأدوات التعامل الفعال مع السكان المحليين». وأضافا أن المساعدة التي قدمتها واشنطن حتى الآن لم تفعل شيئاً يذكر لتهدئة الصراع المستمر منذ 14 عاماً بين الجيش النيجيري والمتمردين في شمال شرقي البلاد، وأن هناك تقارير عن استيلاء المتمردين على أسلحة. وكتبا في رسالة: «لذلك، نعتقد أن المضي قدماً في صفقة بيع أسلحة بنحو مليار دولار سيكون غير مناسب إطلاقاً، ونحث الإدارة على إلغائها».
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في أبريل (نيسان) على بيع أسلحة وأشكال أخرى من الدعم العسكري لنيجيريا، يعد الأكبر على الإطلاق للبلد الأفريقي، بعد أن أوقف مشرعون من الحزبين الصفقة بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية أخرى.
وطلب إعادة النظر هو الثاني الذي يأتي من الكونغرس بعد نشر قصص «رويترز» في ديسمبر (كانون الأول). فقد طلب السيناتور جيم ريش، أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مراجعة برامج المساعدة الأمنية والتعاون في نيجيريا.
ووجد تحقيق «رويترز» أنه منذ عام 2013 على الأقل، نفذ الجيش النيجيري برنامج إجهاض سري ومنهجي وغير قانوني في شمال شرقي البلاد، أنهى ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات. وكثير منهن تعرضن للخطف والاغتصاب من متشددين. وقال شهود إن من قاومن تعرضن للضرب أو التهديد بالسلاح أو التخدير للامتثال.
ونفى قادة عسكريون نيجيريون وجود برنامج كهذا وقالوا إن تقرير «رويترز» جزء من مسعى خارجي لتقويض معركة البلاد ضد المتمردين.
كما أفادت «رويترز» أن الجيش النيجيري وقوات أمن متحالفة معه ذبحوا أطفالاً خلال حربهم المستمرة منذ 13 عاماً على المتطرفين في شمال شرقي البلاد. وقال قادة عسكريون نيجيريون لـ«رويترز» إن الجيش لم يستهدف الأطفال قط لقتلهم.
وأثارت سلسلة «رويترز» (كابوس في نيجيريا) دعوات من وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين ووزارة الخارجية الألمانية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لحكومة أبوجا للتحقيق. وقال خبراء في حقوق الإنسان إن أفعال الجيش يمكن أن تشكل جرائم حرب.
ووسط الاحتجاج الدولي، وافقت وزارة الدفاع في أبوجا على التعاون مع تحقيق تجريه لجنة حقوق الإنسان النيجيرية.



روسيا تعتقل ألمانية بتهمة الضلوع بمخطط لتفجير منشأة أمنية

قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

روسيا تعتقل ألمانية بتهمة الضلوع بمخطط لتفجير منشأة أمنية

قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)

أعلنت روسيا، الاثنين، اعتقال ألمانية عُثر في حقيبتها على قنبلة يدوية الصنع، وذلك في إطار ما عدَّته موسكو مخططاً من تدبير أوكراني لتفجير منشأة تابعة لأجهزة الأمن في جنوب روسيا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إس بي» أن المرأة المولودة عام 1969، أُقحمت في هذه المؤامرة من جانب شخص من إحدى دول آسيا الوسطى، كان يعمل بأوامر من أوكرانيا.

وأُوقفت وعُثر في حقيبة الظهر التي كانت بحوزتها على عبوة ناسفة يدوية الصنع، في مدينة بياتيغورسك بمنطقة القوقاز، وفق الأمن الفيدرالي.

واعتقلت روسيا عشرات الأشخاص، خلال الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أربع سنوات، معظمهم من مواطنيها، بتهمة العمل لحساب كييف لتنفيذ هجمات تخريبية.

وأضاف بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه «أحبط هجوماً إرهابياً كان يخطط له نظام كييف ضد منشأة تابعة لأجهزة إنفاذ القانون في منطقة ستافروبول، بمشاركة مواطِنة ألمانية من مواليد عام 1969».

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن العبوة الناسفة، التي احتوت على شحنة متفجرة تُعادل 1.5 كيلوغرام من مادة «تي إن تي»، كان من المفترض تفجيرها عن بُعد متسببة بمقتل المرأة الألمانية.

وأفاد الجهاز بأن التشويش الإلكتروني حال دون وقوع الانفجار.

واعتُقل، قرب الموقع المستهدف، رجل من دولة لم تُحدَّد في آسيا الوسطى، من مواليد عام 1997، و«مؤيد للفكر المتطرف».

ويواجه الرجل والمرأة الألمانية عقوبة السجن المؤبد بتُهم تتعلق بالإرهاب.

وسبق لروسيا أن اتهمت أوكرانيا بالتعاون مع متطرفين لتنفيذ هجمات إرهابية داخل روسيا، دون تقديم أي دليل على ذلك.

وقال مسؤولون إن مُنفذي مجزرة عام 2024 في قاعة للحفلات الموسيقية على مشارف موسكو، والتي أسفرت عن مقتل 150 شخصاً، هم أعضاء في تنظيم «داعش» نفّذوا هجومهم بالتنسيق مع أوكرانيا.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن ذلك الهجوم، دون الإشارة إلى أي ضلوع أوكراني، وهو ما لم تقدّم موسكو أي دليل عليه، وتنفيه كييف.


ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)

نفى الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة، بن روبرتس-سميث، المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان الاتهامات المنسوبة إليه في أوّل تصريح علني له منذ توقيفه الذي لقي تغطية إعلامية واسعة في مطلع أبريل (نيسان).

وصرَّح بن روبرتس-سميث لصحافيين في مدينة غولد كوست الساحلية في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند: «أنفي نفياً قاطعاً كلّ هذه المزاعم وحتّى لو كنت أفضِّل لو أنَّ هذه التهم لم تطلق. سأنتهز هذه الفرصة لأغسل اسمي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الضابط السابق، الحائز أرفع وسام عسكري في بلده، قد أوقف في السابع من أبريل على خلفية 5 عمليات قتل ترقى إلى جرائم حرب مرتكبة بين 2009 و2012، إثر تحقيق واسع حول ممارسات الجيش الأسترالي خلال مهام دولية.

وأُطلق سراحه في مقابل كفالة، الجمعة.

وقال بن روبرتس-سميث، الأحد: «أنا فخور بخدمتي في أفغانستان. ولطالما تصرَّفت وفقاً لقيمي هناك»، داحضاً التهم الموجَّهة له.

ولطالما عُدَّ بن روبرتس-سميث بطلاً في بلده، والتقى الملكة إليزابيث الثانية، ووضعت صورةً له في نصب تذكاري للحرب في كانبيرا.


العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
TT

العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)

أعلنت شرطة ترينيداد وتوباغو، جنوب البحر الكاريبي، السبت، أنَّها عثرت على جثث 50 طفلاً رضيعاً و6 بالغين يبدو أنَّه تمَّ التخلص منها في إحدى المقابر.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأنَّ التحقيقات الأولية تشير إلى «احتمال أن تكون هذه القضية تتعلق بالتخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعُثر على الجثث في مقبرة في بلدة كوموتو في ترينيداد التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن العاصمة بورت أوف سبين.

ذكرت الشرطة أنَّه تمَّ اكتشاف رفات ما لا يقل عن 50 رضيعاً و6 بالغين في 18 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وذكرت الشرطة أنَّ جثث البالغين هي لـ4 رجال وامرأتين، وعُثر مع بعضها على بطاقات هوية.

وظهرت على جثتين علامات تدل على إجراء تشريح.

وأكدت الشرطة أنَّها تجري تحليلات جنائية إضافية لتحديد مصدر الجثث، وأي انتهاكات ذات صلة.

ووصف مفوض الشرطة، أليستر غيفارو، الأمر بأنَّه «مقلق للغاية»، مؤكداً أنَّ جهازه يتعامل مع القضية «بجدية... والتزام راسخ بكشف الحقيقة».

وتشهد ترينيداد وتوباغو، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الفنزويلية، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأنَّ معدل جرائم القتل البالغ 37 جريمة لكل 100 ألف نسمة جعل ترينيداد وتوباغو سادس أخطر دولة في العالم عام 2023.

وانخفض معدل الجرائم بنسبة 42 في المائة في العام التالي، لكن رئيسة الوزراء، كاملا بيرساد-بيسيسار، أعلنت حالة طوارئ في مارس (آذار) بعد ارتفاعه مجدداً.