مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على الحوثيين

التمديد التقني عبر القرار 2675 فسحة لمحادثات السلام

لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
TT

مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على الحوثيين

لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين

صوت مجلس الأمن أمس (الأربعاء) على قرار جديد لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على عدد من القيادات الحوثية ليشمل كل الجماعة المصنفة إرهابية بموجب القرار 2624 لعام 2022، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وصوّت أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على القرار الذي أعطي الرقم 2675 للتمديد تقنياً للقرار السابق الذي فرض حظر أسلحة شاملاً على الحوثيين، لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، موضحاً أنهم شاركوا في «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن»، بالإضافة إلى أنهم «هاجموا الملاحة التجارية في البحر الأحمر مستخدمين متفجرات وألغاماً بحرية»، فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر هجمات إرهابية عبر الحدود من خلال تنفيذ هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهددوا بالاستهداف المتعمد الأماكن المدنية».
وإذ اعتبر القرار 2675 أن «الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين»، اتخذ قراره الجديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقرر تجديد الإجراءات التي فرضها حتى 15 نوفمبر 2023، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعينين بموجب القرار 2140 لعام 2014 والقرار 2216 لعام 2016 حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023. وطلب من فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة في موعد أقصاه 15 يونيو (حزيران) 2023 وتقرير نهائي على النحو المحدد في القرار 2624 في موعد أقصاه 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وبما أن القرار الجديد يمدد تقنياً لقرار العام السابق، فبالتالي يبقي تصنيفه لميليشيات الحوثي كـ«جماعة إرهابية». كما يدين «هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة». ويطالب بـ«إجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات»، فضلاً عن إدراج الحوثيين كـ«كيان» في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن.
ومن خلال التمديد التقني، سعت بريطانيا - وهي حاملة القلم في القضايا المتعلقة باليمن في مجلس الأمن - إلى إعطاء مساحة لمحادثات السلام الحالية وتجنب تكرار مفاوضات العام الماضي الصعبة بشأن القرار 2624 الذي أدى إلى امتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
وعقب التصويت على القرار، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة استمع فيها أعضاء مجلس الأمن إلى ثلاث إحاطات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الجنرال مايكل بيري.
وأفاد دبلوماسيون بأن غروندبرغ أبلغ أعضاء المجلس أن اليمن «لا يزال يشهد أطول فترة هدوء في القتال منذ بدء اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في 2 أبريل (نيسان) 2022، على رغم فشل الطرفين في تجديد الاتفاق في أوائل أكتوبر 2022» وأيضاً على رغم «الاشتباكات المتفرقة». وتحدث عن الجهود الدبلوماسية وزياراته المتكررة للمملكة العربية السعودية لـ«مناقشة التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار الوطني وعملية سياسية شاملة يملكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة»، فضلاً عن اجتماعاته مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن، وما تلاها من اجتماعات مع المسؤولين العمانيين، وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام في مسقط.


مقالات ذات صلة

ملك الأردن يدعو إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق «الأونروا»

المشرق العربي العاهل الأردني عبد الله الثاني يتحدث خلال مؤتمر صحافي في برلين بألمانيا في 15 مارس 2022 (رويترز)

ملك الأردن يدعو إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق «الأونروا»

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني، الاثنين، المجتمع الدولي إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

«الشرق الأوسط» (عمان)
شؤون إقليمية متطوعون يوزعون أكياس الدقيق في مركز توزيع مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دير البلح اليوم (أ.ف.ب)

إسرائيل تخطر الأمم المتحدة رسمياً بقطع العلاقات مع «الأونروا»

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة «الأونروا» منذ عام 1967.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

غوتيريش يبدي «قلقه الشديد» لوجود قوات كورية شمالية في روسيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «قلقه الشديد» لوجود قوات كورية شمالية في روسيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي حريق في اللاذقية (متداولة)

دمشق تواصل القفز بين نقاط النار على حافة «الصراع الكارثي»

تواصل إسرائيل استهداف مواقع تقول إنها تتبع لـ«حزب الله» في سوريا، لتزيد في تردي الوضع الأمني، وغرق البلاد بشكل أعمق في أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
آسيا كيم يو جونغ شقيقة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)

بعد تجربة باليستية... شقيقة زعيم كوريا الشمالية تدين تصريحات غوتيريش «المتحيزة»

أدانت كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم (السبت) الأمم المتحدة لانتقادها تجربة البلاد الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي.

«الشرق الأوسط» (بيونغ يانغ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.