مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على الحوثيين

التمديد التقني عبر القرار 2675 فسحة لمحادثات السلام

لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
TT

مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على الحوثيين

لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين

صوت مجلس الأمن أمس (الأربعاء) على قرار جديد لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على عدد من القيادات الحوثية ليشمل كل الجماعة المصنفة إرهابية بموجب القرار 2624 لعام 2022، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وصوّت أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على القرار الذي أعطي الرقم 2675 للتمديد تقنياً للقرار السابق الذي فرض حظر أسلحة شاملاً على الحوثيين، لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، موضحاً أنهم شاركوا في «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن»، بالإضافة إلى أنهم «هاجموا الملاحة التجارية في البحر الأحمر مستخدمين متفجرات وألغاماً بحرية»، فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر هجمات إرهابية عبر الحدود من خلال تنفيذ هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهددوا بالاستهداف المتعمد الأماكن المدنية».
وإذ اعتبر القرار 2675 أن «الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين»، اتخذ قراره الجديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقرر تجديد الإجراءات التي فرضها حتى 15 نوفمبر 2023، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعينين بموجب القرار 2140 لعام 2014 والقرار 2216 لعام 2016 حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023. وطلب من فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة في موعد أقصاه 15 يونيو (حزيران) 2023 وتقرير نهائي على النحو المحدد في القرار 2624 في موعد أقصاه 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وبما أن القرار الجديد يمدد تقنياً لقرار العام السابق، فبالتالي يبقي تصنيفه لميليشيات الحوثي كـ«جماعة إرهابية». كما يدين «هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة». ويطالب بـ«إجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات»، فضلاً عن إدراج الحوثيين كـ«كيان» في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن.
ومن خلال التمديد التقني، سعت بريطانيا - وهي حاملة القلم في القضايا المتعلقة باليمن في مجلس الأمن - إلى إعطاء مساحة لمحادثات السلام الحالية وتجنب تكرار مفاوضات العام الماضي الصعبة بشأن القرار 2624 الذي أدى إلى امتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
وعقب التصويت على القرار، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة استمع فيها أعضاء مجلس الأمن إلى ثلاث إحاطات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الجنرال مايكل بيري.
وأفاد دبلوماسيون بأن غروندبرغ أبلغ أعضاء المجلس أن اليمن «لا يزال يشهد أطول فترة هدوء في القتال منذ بدء اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في 2 أبريل (نيسان) 2022، على رغم فشل الطرفين في تجديد الاتفاق في أوائل أكتوبر 2022» وأيضاً على رغم «الاشتباكات المتفرقة». وتحدث عن الجهود الدبلوماسية وزياراته المتكررة للمملكة العربية السعودية لـ«مناقشة التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار الوطني وعملية سياسية شاملة يملكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة»، فضلاً عن اجتماعاته مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن، وما تلاها من اجتماعات مع المسؤولين العمانيين، وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام في مسقط.


مقالات ذات صلة

ملك الأردن يدعو إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق «الأونروا»

المشرق العربي العاهل الأردني عبد الله الثاني يتحدث خلال مؤتمر صحافي في برلين بألمانيا في 15 مارس 2022 (رويترز)

ملك الأردن يدعو إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق «الأونروا»

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني، الاثنين، المجتمع الدولي إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

«الشرق الأوسط» (عمان)
شؤون إقليمية متطوعون يوزعون أكياس الدقيق في مركز توزيع مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دير البلح اليوم (أ.ف.ب)

إسرائيل تخطر الأمم المتحدة رسمياً بقطع العلاقات مع «الأونروا»

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة «الأونروا» منذ عام 1967.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

غوتيريش يبدي «قلقه الشديد» لوجود قوات كورية شمالية في روسيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «قلقه الشديد» لوجود قوات كورية شمالية في روسيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي حريق في اللاذقية (متداولة)

دمشق تواصل القفز بين نقاط النار على حافة «الصراع الكارثي»

تواصل إسرائيل استهداف مواقع تقول إنها تتبع لـ«حزب الله» في سوريا، لتزيد في تردي الوضع الأمني، وغرق البلاد بشكل أعمق في أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
آسيا كيم يو جونغ شقيقة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)

بعد تجربة باليستية... شقيقة زعيم كوريا الشمالية تدين تصريحات غوتيريش «المتحيزة»

أدانت كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم (السبت) الأمم المتحدة لانتقادها تجربة البلاد الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي.

«الشرق الأوسط» (بيونغ يانغ)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.