المنطقة اللوجيستية الأكبر في الشرق الأوسط تعمل بالطاقة المتجددة غرب السعودية

تقدم مجموعة من الحلول النظيفة وتضم مركزاً لتنفيذ التجارة الإلكترونية

ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية يشرع في تنفيذ العمل بالطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية يشرع في تنفيذ العمل بالطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT

المنطقة اللوجيستية الأكبر في الشرق الأوسط تعمل بالطاقة المتجددة غرب السعودية

ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية يشرع في تنفيذ العمل بالطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية يشرع في تنفيذ العمل بالطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

في خطوة تتوافق مع توجهات السعودية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» وشركة «ميرسك» أمس (الأربعاء) عن وضع حجر أساس لأكبر منطقة لوجيستية متكاملة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، تعمل بالطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال (346.6 مليار دولار)، وتوفر أكثر من 2.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتقدم المنطقة الجديدة، التي تأتي على مساحة 225 ألف متر مربع، مجموعة من الحلول اللوجيستية النظيفة التي تعمل على ربط وتسهيل حركة سلاسل التوريد، والتعامل مع أحجام سنوية تقترب من 200 ألف حاوية مكافئة عبر منتجات مختلفة، متوقعة الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأول من 2024.
وتعمل المنطقة باستخدام الطاقة المُتجددة وتطبيق حلول لإزالة الكربون من الخدمات اللوجيستية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2040، حيث يتم تشغيلها بنسبة 100 في المائة بالطاقة الشمسية المولدة من الألواح على الأسطح والموزعة على 65 ألف متر مربع.
وستكون الشاحنات المُستخدمة في النقل عبارة عن سيارات كهربائية لتقليل الانبعاثات بشكل فعال.
وقالت «موانئ» إن المنطقة ستعمل وفق نظام متطور لإدارة المستودعات، يُطبق التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لإدارة المخزون بكفاءة، ويتيح خاصية التتبع على مستوى الوحدة، إلى جانب توفير لوحة معلومات متقدمة في تحسين الكفاءات وبناء ميزة تنافسية للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء الملاحيين، إضافة إلى وجود أكاديمية نسائية داخلية تقدم برامج تدريب مخصصة للمرأة.
وقال عمر الحريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ، إن الحدث يمثل انطلاقاً فعلياً لأهم الاستثمارات التنموية في القطاع بإرساء حجر الأساس لأكبر منطقة لوجيستية متكاملة في الموانئ السعودية التي ستساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وتضم المنطقة مناطق تخزين وتوزيع تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة الشحن، والشحن الجوي، والبضائع «إل سي إل»، ومركزاً لتنفيذ التجارة الإلكترونية، بتصاميم ذات كثافة تخزين عالية، وحلول ميكانيكية رائدة.
ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها «موانئ» بهدف تطوير وطرح فرص الاستثمار للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجيستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور التقاء ثلاث قارات.
ووقعت «موانئ» و«ميرسك» في نهاية 2021 الاتفاقية التي ترجمت أمس على أرض الواقع من خلال وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية المتكاملة في ميناء جدة الإسلامي، بما يدعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية، ويُسهم بشكل كبير في دعم النشاطين الاقتصادي والتنموي ويرفع الطاقة الاستيعابية لحصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50 في المائة، ويخلق فرصاً وظيفية متنامية في القطاع اللوجيستي.


مقالات ذات صلة

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».