واشنطن أخفقت بفنزويلا ومادورو بقي في السلطة

بسبب حسابات خاطئة وتبدّل الأولويات بعد غزو أوكرانيا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
TT

واشنطن أخفقت بفنزويلا ومادورو بقي في السلطة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)

بعد أربعة أعوام على اعتراف الولايات المتحدة مع معظم حلفائها بالمُعارض الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لبلده وشنّها حملة لإطاحة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو، فشلت خطة واشنطن بسبب حسابات خاطئة في إدارتَي ترمب وبايدن، حسبما قال صناع قرار حاليون وسابقون لوكالة الصحافة الفرنسية.
يمثّل بقاء مادورو على رأس السلطة في فنزويلا فشاً للسياسة الأميركية الهادفة إلى إسقاطه، خصوصا بعد حل الحكومة التي نصّبت نفسها والمدعومة من واشنطن. وتؤكد الولايات المتحدة أنها لا تزال تعتبر مادورو غير شرعي، لكن حتى أشدّ خصومه يعترفون بأن المعادلة تغيّرت.
في مقابلات أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية، تحدث صناع قرار حاليون وسابقون عن حسابات خاطئة أجرتها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بشأن قوة مادورو وفعالية المعارضة، ثمّ إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن التي تغيّرت أولوياتها بعد بدء غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال فريدي غيفارا الذي كان عضوًا في الفريق المُعارض الذي تفاوض مع الحكومة اليسارية في مكسيكو، إن نقطة تحول حدثت في مارس (آذار) عندما سافر ممثلو بايدن إلى كراكاس والتقوا مادورو وليس خوان غوايدو.
وأضاف «نحن ندرك طبعًا أننا لسنا محور العالم ونفهم المشاكل التي تنجم عن الحرب في أوكرانيا. لكن أعتقد أن القيام بذلك كان خطأ كبيرًا جدًا وفادحا». وأضاف بشأن انهيار حكومة غوايدو «لن أقول إن ذلك حدث بناء على سياسة أميركية، لكن أعتقد أنه كان هناك أشخاص ضمن الحكومة الأميركية أرادوا أن يحصل ذلك». واعتبر أن «البعض يعتقدون ببساطة أن المشكلة الفنزويلية معقدة جدًا وأنه من الأسهل التعامل معها على هذا الأساس».
في أكتوبر (تشرين الأول)، تبادل مادورو والولايات المتحدة سجناء، وفي الشهر التالي خففت إدارة بايدن العقوبات للسماح لمجموعة «شيفرون» باستئناف الاستخراج المحدود للنفط في فنزويلا، كجزء من محاولة لإبقاء الأسعار العالمية منخفضة مع ضغط الغرب لفرض عقوبات على روسيا.
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
جدير بالذكر، انه بعد ثلاثة أسابيع على اعتبار ترمب مادورو غير شرعي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية مع توجيه عائدات فرعها الأميركي «سيتغو» إلى حكومة غوايدو المؤقتة.
وقالت كاري فيليبيتي المسؤولة الكبيرة حول شؤون فنزويلا في وزارة الخارجية الأميركية خلال عهد ترمب، إن صناع القرار الأميركيين كانوا يعتقدون أن التغيير كان سيأتي في غضون أسابيع أو أشهر. وأوضحت أن «هذا يعني أن تأثيرنا رغم قوته الشديدة بسبب تلك العقوبات، لا يمكن زيادته لأنه وصل فورًا إلى الذروة... في بعض النواحي، نتج عن الخطأ في التوقيت خطأ في الإستراتيجية».
وحذّر ترمب من أن «جميع الاحتمالات مطروحة على الطاولة»، ما اعتبره بعض الفنزويليين تهديدًا بشنّ غزو لكن كان هناك القليل من الأدلة على أي تفكير جدي في استخدام القوة.
وفرّ أكثر من سبعة ملايين شخص من فنزويلا حيث الاقتصاد متدهور. لكن حتى مع السخط الشعبي، قالت فيليبيتي إن الولايات المتحدة أساءت تقدير المدة التي يمكن أن يحكم فيها مادورو بفضل مؤيديه. وأضافت «بما أنهم علموا أن بإمكانهم التعامل مع نظام العقوبات، تمكنوا من القيام بذلك ولم يعد بإمكاننا تهديدهم لإجبارهم على تغيير سلوكهم».
وسبق لمادورو، الذي كان سائق حافلة ونقابياً تولى الرئاسة خلفا لهوغو تشافيز الذي توفي قبل عشرة أعوام، أن أعرب عن حرصه على إصلاح العلاقات مع واشنطن.
وقال النائب الديمقراطي جيم ماكغوفرن «فكرة أن الولايات المتحدة كانت قادرة بضغط زرّ أن تغيّر الواقع في فنزويلا لم تكن واقعية بالأساس».
واعتبر أن سجلّ مادورو في مجال حقوق الإنسان «مروّع»، لكن حملة العقوبات «تبدو كأنها تعاقب الفنزويليين العاديين بطريقة شديدة القسوة».
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
في المقابل، يلاحظ مؤيدو العقوبات أن فنزويلا كانت تعاني أساسا من نقص السلع الأساسية قبل العام 2019.
وقال الموفد الأميركي الخاص إلى فنزويلا خلال عهد ترمب إليوت أبرامز إن بايدن «تخلّى ببساطة» عن المعارضة. واعترف بأن مادورو المدعوم من كوبا والصين وروسيا لا يزال صامدًا. وقال «لا أرى فرصة على المدى القصير لإقالته».
منذ العام 2019، تبدّل المشهد الإقليمي بشكل كبير مع ابتعاد بعض أعداء مادورو، خصوصاً في كولومبيا والبرازيل المجاورتين حيث تولى منصبَي الرئاسة يساريان.
وقبل عامين، غيّر الاتحاد الأوروبي، بقيادة مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، موقفه بشأن الاعتراف بغوايدو.
وقال رئيس قسم دراسات أميركا اللاتينية في جامعة «رايس» مارك ب. جونز إن الحاجة للنفط بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير» بشأن السياسة الأميركية حول فنزويلا والتي كان بايدن بالأساس فاترًا تجاهها.
وتوجّه المعارضة حاليًا تركيزها إلى انتخابات العام 2024 وتضغط من أجل إجراء تصويت عادل. لكن قلة هم الذين يتوقعون أن يتخلى مادورو عن السلطة.
وحذر غيفارا من أنه بدون استراتيجية أكبر، يمكن أن يكون العام 2024 تكرارًا للعام 2019، موضحًا «يبقى زعيم المعارضة غوايدو مدعومًا من الناس في الشوارع ومعترفًا به من دول كثيرة. مادورو غير معترف به، ويبقى في السلطة».


مقالات ذات صلة

تراس تدعم عودة ترمب للبيت الأبيض: العالم كان أكثر أماناً خلال رئاسته

الولايات المتحدة​ ليز تراس (رويترز)

تراس تدعم عودة ترمب للبيت الأبيض: العالم كان أكثر أماناً خلال رئاسته

مع بدء أولى المحاكمات الجنائية الأربع للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس عن تأييدها لفوزه بالانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ 
ترمب في قاعة محكمة مانهاتن الجنائية بنيويورك أمس (رويترز)

ترمب أول رئيس أميركي سابق يخضع لمحاكمة جنائية

أمضى الرئيس السابق دونالد ترمب ساعات طويلة، أمس (الاثنين)، تحت قوس محكمة جنايات نيويورك، في أول محاكمة جنائية ضد رئيس أميركي سابق قد تستمر لأسابيع.

علي بردى (نيويورك)
الولايات المتحدة​ صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن (رويترز)

المرشحون المستقلون يهددون فرص بقاء بايدن في البيت الأبيض

تظهر الكثير من استطلاعات الرأي الجديدة أن المرشحين المستقلين قد يشكلون خطراً على فرص بقاء بايدن في البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)

ترمب أمام محاكمة جنائية قد تقلب موازين الانتخابات الرئاسية

سيصبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، أول رئيس أميركي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية مع انطلاق محاكمته في نيويورك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب: هجوم إيران على إسرائيل يظهر «ضعف» الولايات المتحدة في عهد بايدن

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب مساء السبت أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل يظهر "الضعف الكبير" للولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن.

«الشرق الأوسط» (شنكسفيل)

اغتيال صحافي في كولومبيا بعد تطرقه إلى قضايا فساد

إضاءة شموع حداداً بعد مقتل الصحافي الكولومبي خايمي فاسكيز في كوكوتا أمس (أ.ف.ب)
إضاءة شموع حداداً بعد مقتل الصحافي الكولومبي خايمي فاسكيز في كوكوتا أمس (أ.ف.ب)
TT

اغتيال صحافي في كولومبيا بعد تطرقه إلى قضايا فساد

إضاءة شموع حداداً بعد مقتل الصحافي الكولومبي خايمي فاسكيز في كوكوتا أمس (أ.ف.ب)
إضاءة شموع حداداً بعد مقتل الصحافي الكولومبي خايمي فاسكيز في كوكوتا أمس (أ.ف.ب)

قتل الصحافي الكولومبي خايمي فاسكيز، الذي تولى تغطية قضايا مرتبطة بالفساد، بالرصاص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة قرب الحدود مع فنزويلا، وفق ما أفاد مسؤولون «وكالة الصحافة الفرنسية» أمس (الاثنين).

وأطلق مسلح النار على الصحافي البالغ 54 عاماً أمام جمع من الناس في كوكوتا، وفق أشرطة فيديو عرضتها وسائل إعلام محلية. وأكد مصدر قضائي أن المتهم فرّ على متن دراجة نارية.

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عبر منصة «إكس»، أنه أمر بفتح تحقيق في مقتل فاسكيز.

وسبق للأخير أن نشر اتهامات بإبرام عقود مشبوهة واستغلال للنفوذ في بلدية المدينة، وتلقى تهديدات بالقتل بسبب ما كتبه، وفق ما أفاد أحد أصدقائه.

ودانت منظمة «فليب» لحرية الصحافة في كولومبيا قتل فاسكيز، داعية إلى تحقيق «سريع وشامل».

ومنذ عام 2006، شهدت كولومبيا مقتل 167 صحافياً، بحسب المنظمة.

وفي العام الماضي وحده، تلقى 163 صحافياً تهديدات بالقتل.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، قتل 8 أشخاص غير فاسكيز في كوكوتا ومحيطها، وفق ما أعلنت الشرطة. وتنشط في هذه المنطقة مجموعات مسلحة وميليشيات وعصابات إجرامية محلية.


الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من عاصمة هايتي خلال شهر

امرأة تدفع ابنها ليدخل عبر نافذة حافلة تغادر بور أو برنس نحو الريف (أ.ف.ب)
امرأة تدفع ابنها ليدخل عبر نافذة حافلة تغادر بور أو برنس نحو الريف (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من عاصمة هايتي خلال شهر

امرأة تدفع ابنها ليدخل عبر نافذة حافلة تغادر بور أو برنس نحو الريف (أ.ف.ب)
امرأة تدفع ابنها ليدخل عبر نافذة حافلة تغادر بور أو برنس نحو الريف (أ.ف.ب)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، أنّ حوالي 100 ألف شخص فروا من منطقة العاصمة الهايتية بور أو برنس خلال شهر واحد هرباً من تصاعد هجمات العصابات.

ولاحظت المنظمة بعد جمع بيانات في محطات الحافلات الأكثر استخدامًا في الفترة ما بين 8 مارس (آذار) و9 أبريل (نيسان) مغادرة 94,821 شخصًا العاصمة، للتوجه خصوصاً إلى مقاطعات الجنوب التي فر إليها 116 ألف نازح خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت آخر أرقام أصدرتها المنظمة أكدت فرار 53 ألف شخص خلال ثلاثة أسابيع بين 8 و27 مارس.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة مجموع عدد الفارين إذ لا يمر بعض النازحين عبر نقاط جمع البيانات أو يمرون بها في حين يتعذر تسجيل تحرّكهم.

وشدّدت المنظمة الدولية للهجرة على أنّ المقاطعات التي يقصدها الفارون «لا تتوافر فيها بنى تحتية كافية، ولا تملك المجتمعات المضيفة موارد كافية تمكنها من التعامل مع التدفقات الهائلة من العاصمة».

وتشير البيانات إلى أنّ 63 في المائة من هؤلاء الفارين من العاصمة والبالغ عددهم حوالي 100 ألف شخص هم في الأساس نازحون داخلياً، ولجأ بعضهم أولاً إلى أقارب لهم داخل منطقة العاصمة بور أو برنس، وبعضهم نزح مرات عدة.

ولاحظت المنظمة الدولية للهجرة ظاهرة جديدة تمثلت بقرار من لم ينزحوا من قبل مغادرة العاصمة.

حركة في أحد شوارع عاصمة هايتي (إ.ب.أ)

وقالت المنظمة الأممية «هذا يصف أيضًا تدهور الوضع في العاصمة، نظرًا لأن قرار مغادرة العاصمة يمكن أن يكون أسرع نسبيًا بالنسبة لشخص نازح أصلاً مقارنة بشخص ما زال في مسكنه ويقرر مغادرته لطلب اللجوء في المحافظات».

وأشارت الغالبية العظمى (78 في المائة) من الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة الدولية للهجرة في سياق جمع البيانات إلى أنهم يغادرون العاصمة بسبب العنف، وأكد 66 في المائة أنهم سيبقون خارجها «ما دام ذلك ضروريًا».

وتشهد هايتي منذ عقود فقراً وكوارث طبيعية واضطرابا سياسيا وأعمال عنف تنفذها العصابات.

ومنذ أواخر فبراير تشهد البلاد التي كانت تعاني أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف إذ اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.

ووافق هنري على الاستقالة في 11 مارس، ومنذ ذلك الحين تُجرى مفاوضات لتشكيل سلطات انتقالية في البلاد.


قضاء الأرجنتين يتهم إيران بهجمات بوينس آيرس ضد الجالية اليهودية عامي 1992 و1994

آثار الهجوم على مركز أميا الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين (أرشيفية)
آثار الهجوم على مركز أميا الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين (أرشيفية)
TT

قضاء الأرجنتين يتهم إيران بهجمات بوينس آيرس ضد الجالية اليهودية عامي 1992 و1994

آثار الهجوم على مركز أميا الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين (أرشيفية)
آثار الهجوم على مركز أميا الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين (أرشيفية)

اتهم القضاء الأرجنتيني إيران بإصدار الأمر بتنفيذ هجومين ضد السفارة الإسرائيلية ومركز يهودي في بوينس آيرس في تسعينات القرن الماضي، في حكم عدّه ممثلون ليهود البلاد «تاريخياً».

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على الهجومين الداميين اللذين وقعا في 1992 و1994 حمّلت الغرفة الثانية لمحكمة النقض الجنائية إيران المسؤولية، أمس (الخميس)، معلنة إياها «دولة إرهابية».

وجاء في الحكم الذي نقلته وسائل إعلام محلية أن إيران أمرت بالهجوم في عام 1992 على السفارة الإسرائيلية وبالهجوم عام 1994 على مركز «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية (أميا)» اليهودي، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما اتهمت المحكمة «حزب الله» اللبناني المدعوم من طهران، ووصفت الهجوم على مركز «أميا» - الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين - بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وثائق صادرة عن المحكمة. وقال كارلوس ماهيكيس، أحد القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار، لـ«راديو كون فوس»: «(حزب الله) نفَّذ عملية استجابت لمخطط سياسي وآيديولوجي وثوري بتفويض من حكومة، من دولة»، في إشارة إلى إيران.

في عام 1992، خلّف هجوم على السفارة الإسرائيلية 29 قتيلاً. بعد ذلك بعامين، استهدف هجومٌ مركزَ «أميا»، وقد نُفّذ بشاحنة محملة بمتفجرات، ما أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300.

وعدّ رئيس وفد الجمعيات الإسرائيلية في الأرجنتين، خورخي نوبلوفيتس، أن القرار القضائي «تاريخي، فريد من نوعه» في البلاد، عادّاً أنه كان واجباً حيال الأرجنتين والضحايا أيضاً.

وأشار في تصريحات لقناة «إل إن +» إلى أن القرار يفسح في المجال أمام «احتمال تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأنه يثبت بوضوح أن الدولة الإيرانية هي دولة إرهابية».​

الشرطة الأرجنتينية وعمال الإنقاذ يقفون بالقرب من السيارات المدمرة والحطام 17 مارس 1992 في بوينس آيرس بعد وقت قصير من انفجار قنبلة قوية في السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تدمير المبنى المكون من خمسة طوابق ومقتل 29 شخصاً (أ.ف.ب)

مذكرات توقيف

وفي حين لم تتبنَّ أي جهة هجوم عام 1994، تشتبه الأرجنتين وإسرائيل منذ فترة طويلة في أن «حزب الله» اللبناني نفّذه بناء على طلب إيران. اتهم ممثلو الادعاء مسؤولين إيرانيين كباراً بإصدار الأمر بالهجوم. ونفت طهران أي ضلوع لها في الأمر. وأصدرت السلطات الأرجنتينية منذ عام 2006 مذكرات توقيف بحقّ 8 إيرانيين. كما سعت الأرجنتين، في 2023، إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق 4 لبنانيين يُشتبه في تورطهم بتفجير المركز اليهودي في 1994.

وتوجد في الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، وتضم نحو 300 ألف شخص. كما يُعدّ هذا البلد موطناً لمجتمعات مهاجرين من الشرق الأوسط، خصوصاً من سوريا ولبنان. وعدّ القضاة الخميس أن هجوم «أميا» جريمة ضد الإنسانية، وأنحوا باللائمة على الرئيس آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين وأعضاء في «حزب الله».

يأتي القرار القضائي، الخميس، في سياق إجراءات موازية متعلقة بالهجومين، ترتبط بعرقلة التحقيقات خصوصاً من قبل قاضٍ ومسؤول سابق في أجهزة الاستخبارات تمّ تثبيت إدانتهما، لكن مع تخفيف الحكم بحقهما. وتطرق القرار القضائي الصادر في 711 صفحة، إلى السياق الجيوسياسي الذي رافق الهجومين، وخلص إلى أن من ضمن الدوافع، الردّ على السياسة الخارجية لرئيس الأرجنتين في حينه كارلوس منعم.

وجاء في متن القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» أن الهجومين ارتبطا «بقرار أحادي من الحكومة، مدفوعاً بتغيير في السياسة الخارجية لبلادنا بين نهاية 1991 ومنتصف 1992، بإلغاء ثلاثة عقود تمّ إبرامها مع إيران لتوفير مواد وتقنيات نووية». يأتي صدور الحكم الخميس في ظل تقارب بين الأرجنتين وإسرائيل، في عهد خافيير ميلي، الذي انتخب رئيساً للأرجنتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو متحدّر من عائلة كاثوليكية ويبدي إعجاباً باليهودية، وقد درس التوراة، كما أعلن عن خطة لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأثار هذا التقارب مخاوف من وقوع هجمات جديدة ضد أهداف يهودية في الأرجنتين. وردّاً على سؤال بشأن هذا الاحتمال، قال ميلي هذا الأسبوع: «ومن أين أتى الهجومان (في التسعينات)؟ نحن تحت الرصد»، مضيفاً: «السؤال هو معرفة ما إذا كنا جبناء أو إذا كنا نقف إلى جانب الخير»، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة التي تربطه بإسرائيل.


المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها في الإكوادور لـ«العدل الدولية»

السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
TT

المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها في الإكوادور لـ«العدل الدولية»

السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)

أعلنت المكسيك أنها قدمت، اليوم الخميس، إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، شكوى ضد الإكوادور بسبب مداهمة شرطتها سفارتها في كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتطلب المكسيك تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة «إلى أن تقدم اعتذارات علنية، وتعترف بانتهاكات المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي»، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها أليسيا بارسينا خلال مؤتمر صحافي.

وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

وأضافت بارسينا أن الهدف هو «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالدولة المكسيكية ومواطنيها»، وفق ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية».

واقتحمت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو، مساء (الجمعة) الماضي، لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس المتهم بالفساد، والذي لجأ إلى السفارة، ما أثار استنكاراً دولياً.

وسارعت المكسيك إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وأكدت أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى اتفاقية فيينا لعام 1961 والتي تنص على حرمة الممثليات الدبلوماسية.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية أليخاندرو سيلوريو خلال المؤتمر الصحافي «إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نقدم اليوم شكوى أمام محكمة العدل الدولية... لا شك أن الإكوادور انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

من جانبه، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال المؤتمر الصحافي نفسه أن الهدف هو منع تكرر الحادثة في بلدان أخرى.

وقال «أدعو ألا يتكرر هذا في أي بلد في العالم، وأتمنى أن يتم ضمان القانون الدولي، وألا يتم انتهاك حرم أي سفارات».


سابقة في البلاد... محاكمة الرئيس الكولومبي السابق أوريبي بتهمة الرشوة

الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي يصل لحضور جلسة استماع أمام محكمة العدل العليا بقضية التلاعب بالشهود في بوغوتا (أ.ف.ب)
الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي يصل لحضور جلسة استماع أمام محكمة العدل العليا بقضية التلاعب بالشهود في بوغوتا (أ.ف.ب)
TT

سابقة في البلاد... محاكمة الرئيس الكولومبي السابق أوريبي بتهمة الرشوة

الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي يصل لحضور جلسة استماع أمام محكمة العدل العليا بقضية التلاعب بالشهود في بوغوتا (أ.ف.ب)
الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي يصل لحضور جلسة استماع أمام محكمة العدل العليا بقضية التلاعب بالشهود في بوغوتا (أ.ف.ب)

أعلن مكتب المدعي العام الكولومبي أنه سيحاكم الرئيس السابق ألفارو أوريبي، بتهمة رشوة شهود في إجراءات ستكون الأولى بحق رئيس دولة سابق في تاريخ البلاد.

ويواجه أوريبي الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2002 إلى 2010، اتهامات بالضغط على شهود على خلفية تحقيق بشأن صلاته المحتملة بميليشيات يمينية مسلحة.

وأكد مكتب المدعي العام في بيان أنه جرى تقديم لائحة اتهام ضد أوريبي بارتكاب «جرائم رشوة شهود والاحتيال الإجرائي» من دون تحديد موعد بدء محاكمته.

ويعاقب القضاء على التهم الموجهة إليه بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات.

وتعود الاتهامات لعام 2012 عندما قدم أوريبي الذي كان حينها عضواً في مجلس الشيوخ، شكوى في حق السيناتور اليساري إيفان سيبيدا، تتهمه بالتخطيط لمؤامرة تربطه زوراً بمجموعات مسلحة يمينية ضالعة في نزاعات مسلحة في البلاد.

غير أن المحكمة العليا قررت عدم إجراء تحقيق بحق سيبيدا، ووجّهت أنظارها إلى أوريبي واتهمته بالضغط على شهود للإساءة لسمعة خصمه.

غير أن أوريبي يتمسك ببراءته ويقول إنه اتصل بشهود فحسب، وهم عناصر مسلحون في السجن، لحملهم على قول الحقيقة بشأن ضلوعه مع فرق يمينية متطرفة وحشية تشكلت لمحاربة ميليشيات يسارية ولكنها أصبحت ضالعة في تهريب المخدرات وارتكاب فظائع.

وُضع السياسي المحافظ قيد الإقامة الجبرية في 2020 لكن أُفرج عنه بعد شهرين مع تواصل التحقيقات.

وقال مكتب المدعي العام إنه تلقى «أدلة جديدة» مثل إفادة العضو السابق في مجموعة مسلحة، خوان غييرمو موسالفي، المسجون، بتلقيه رسائل من أوريبي تطلب منه تغيير شهادته.

وتأتي لائحة الاتهام بعدما رفضت محكمة في أكتوبر (تشرين الأول) طلباً من مكتب المدعي العام بإغلاق التحقيق في قضية مسيّسة إلى حدٍّ بعيد شهدت الكثير من التطورات المعقدة.

لكن جرى تعيين مدعية عامة جديدة هي لوس كامارغو في مارس (آذار).

واختيرت من قائمة مختصرة اقترحها الرئيس اليساري غوستافو بيترو الذي كان خصماً تاريخياً لأوريبي.


زعماء هايتي يتوصلون إلى اتفاق لتشكيل مجلس انتقالي يتولى حكم البلاد

عناصر من الشرطة في هايتي بالقرب من القصر الوطني في بور أو برنس (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة في هايتي بالقرب من القصر الوطني في بور أو برنس (إ.ب.أ)
TT

زعماء هايتي يتوصلون إلى اتفاق لتشكيل مجلس انتقالي يتولى حكم البلاد

عناصر من الشرطة في هايتي بالقرب من القصر الوطني في بور أو برنس (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة في هايتي بالقرب من القصر الوطني في بور أو برنس (إ.ب.أ)

أنهى زعماء هايتي وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل حكومة مؤقتة تضطلع بمهمة إخراج الدولة الكاريبية من حالة الفوضى التي تسودها وتؤججها العصابات، لكن يتوجب على السلطات المنتهية ولايتها أن تعطي موافقتها أولاً على التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، وفق ما تأكد لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الاثنين.

وأرسل أعضاء المجلس الانتقالي خطتهم إلى مجموعة دول الكاريبي «كاريكوم»، في وقت متأخر الأحد.

وينص الاتفاق على إنشاء مجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية بحلول بداية عام 2026.

وينتهي تفويض المجلس في 7 فبراير (شباط) 2026، بحسب الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

وستحل السلطة الجديدة في الدولة الكاريبية الفقيرة مكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أرييل هنري الذي أعلن استقالته في 11 مارس (آذار) الماضي بعد دخول هايتي دوامة عنف دامية بسبب العصابات.

وقال مسؤول سياسي إن الاتفاق تم تقديمه، في وقت متأخر الأحد، إلى «كاريكوم» التي لعبت دوراً فعالاً في المفاوضات حول الأزمة الأخيرة في الدولة الجزيرة.

وتبقى الخطوة الأخيرة هي الحصول على موافقة رسمية على الاتفاق من جانب حكومة هايتي المنتهية ولايتها.

وستكون أولى مهمات أعضاء المجلس الجديد انتخاب رئيس وزراء يشكل بالتعاون معهم حكومة تُكلف قيادة البلاد حتى إجراء «انتخابات ديمقراطية وحرة»، حسبما ينص الاتفاق.

ولن يسمح لأي من أعضاء المجلس أو الحكومة التي ستشكل قريباً بخوض الانتخابات.

وعانت هايتي لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم يتم إجراء أي انتخابات فيها منذ عام 2016.

والوضع متفاقم منذ أواخر فبراير (شباط) عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقرات الحكومية وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق وسط موجة من أعمال العنف المناهضة لهنري.

ومع إغلاق المطار، لم يتمكن رئيس الوزراء من العودة إلى البلاد بعد أن غادر في رحلة إلى كينيا سعياً لإقناع نيروبي بقيادة بعثة أمنية دولية إلى هايتي تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويأتي تحقيق هذا الاختراق خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب مفاوضات لخلافة هنري عرقلتها خلافات داخلية ومشاحنات قانونية.

وسيتعين على مجموعة دول الكاريبي «كاريكوم» الآن إحالة الاتفاق مع مرسوم يؤكد دخوله حيز التنفيذ إلى حكومة هنري المنتهية ولايتها لتأكيد تعيين المجلس الجديد.

وأمام السلطة الانتقالية ثلاث أولويات «الأمن والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والانتخابات».

وينص الاتفاق على إنشاء مجلس أمن قومي من خبراء هايتيين يتولون الإشراف على الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة الأمنية الدولية، بما في ذلك نشر بعثة مدعومة من الأمم المتحدة في البلاد.


المكسيك تعتزم إحالة اقتحام سفارتها في الإكوادور إلى «العدل الدولية»

عناصر من شرطة الإكوادور تتسلق سور السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
عناصر من شرطة الإكوادور تتسلق سور السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
TT

المكسيك تعتزم إحالة اقتحام سفارتها في الإكوادور إلى «العدل الدولية»

عناصر من شرطة الإكوادور تتسلق سور السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
عناصر من شرطة الإكوادور تتسلق سور السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)

أعلنت المكسيك، يوم الأحد، عزمها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية؛ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعد مداهمة الشرطة سفارتها في الإكوادور، الأمر الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية وأثار استنكاراً دولياً.

وغادر الطاقم الدبلوماسي المكسيكي الإكوادور، يوم الأحد، بعد يومين على اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة مكسيكو، لتوقيف نائب الرئيس السابق خورخي غلاس اللاجئ فيها.

وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية، أليسيا بارسينا، خلال استقبالها الطاقم الدبلوماسي المكسيكي الذي غادر الإكوادور: «اعتباراً من الغد، سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية، حيث سنعرض هذه القضية المُحزنة».

وأضافت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «نعتقد أننا نستطيع كسب القضية سريعاً».

ووصل الدبلوماسيون وأفراد أُسرهم، على متن رحلة تجارية من كيتو، بعد أن رافقهم إلى المطار سفراء ألمانيا وبنما وكوبا وهندوراس، وفق وزارة الخارجية.

وأثار اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو للقبض على نائب الرئيس الإكوادوري السابق المتهم بالفساد، موجة من الانتقادات، منذ الجمعة، ولا سيما أن الحادثة غير مسبوقة في العالم.

وعلى أثر الاقتحام، أعلنت المكسيك قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور، ثم حذت نيكاراغوا حذوها.

وأدان الاقتحامَ الحكومات اليسارية في أميركا اللاتينية؛ من البرازيل إلى فنزويلا وتشيلي، وحتى الأرجنتين بقيادة الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي، وكذلك منظمة الدول الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا.

عناصر من شرطة الإكوادور تستعد لاقتحام السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، عن «صدمته» إزاء الحادثة. وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان، إن انتهاك حرمة أيّ بعثة دبلوماسية «من شأنه أن يقوّض مساعي إقامة علاقات دولية طبيعية».

وشجعت الولايات المتحدة المكسيك والإكوادور على «حل نزاعاتهما وفقاً للمعايير الدولية».

من جهتها، دعت رئيسة هندوراس، زيومارا كاسترو، التي تتولى الرئاسة الموقتة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي «سيلاك»، إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم الاثنين.

كما أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي، يوم الأحد، أن حكومته استدعت سفيرها لدى الإكوادور، كما استدعت سفير الإكوادور لدى بوليفيا؛ للحصول على توضيحات.

«إنها فضيحة!»

وعدّ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على منصة «إكس»، اقتحام السفارة في كيتو يشكّل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة المكسيك»، معلناً عزمه رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.

ونُقل غلاس، البالغ (54 عاماً)، السبت، إلى سجن شديد الحراسة في غواياكيل (جنوب غرب الإكوادور)، وفق مصادر حكومية.

رئيس البعثة الدبلوماسية المكسيكية روبرتو كانسيكو قال لتلفزيون محلي «أنا خائف من أن يقتلوا خورخي غلاس» (إ.ب.أ)

وأظهرت تسجيلات مصوَّرة بثتها وسائل إعلام محلية، عناصر شرطة يدخلون حَرم السفارة، ورئيس البعثة الدبلوماسية روبرتو كانسيكو يركض خلف مركبات مغادِرة، صارخاً «إنها فضيحة!» قبل حدوث تدافع سقط على أثره كانسيكو أرضاً.

وقال كانيسكو، لتلفزيون محلي، وقد بدا عليه التأثر: «إنه أمر خارج عن المألوف، أنا خائف من أن يقتلوا خورخي غلاس».

«مخالف للقانون»

والجمعة، منحت المكسيك حقّ اللجوء إلى غلاس، الذي يحتمي في سفارتها بكيتو منذ 17 ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي، وصدرت بحقه مذكّرة توقيف؛ على خلفية شبهات فساد.

وعدّت كيتو هذا القرار «مخالفاً للقانون»، منددة بـ«إساءة استخدام الحصانات والامتيازات» الممنوحة للسفارة وبتدخُّل في شؤونها الداخلية.

وأشارت وزارة الإعلام الإكوادورية إلى أن نائب الرئيس السابق «خورخي غلاس كان موضع إدانة نافذة ومذكرة توقيف صادرة عن السلطات المختصة».

وجاء منح المكسيك حقّ اللجوء لغلاس، يوم الجمعة، غداة قرار الإكوادور طرد السفيرة المكسيكية في كيتو، راكيل سيرور، على أثر انتقاد الرئيس المكسيكي الانتخابات الرئاسية الإكوادورية التي أُجريت في عام 2023.

وكان لوبيز أوبرادور قد اتهم، الأربعاء، السلطات الإكوادورية بالاستفادة من اغتيال مرشّح المعارضة فرناندو فيلافيسينسيو، في التاسع من أغسطس (آب) 2023، للدفع باتجاه انتخاب الليبيرالي دانيال نوبوا رئيساً للإكوادور، على حساب مرشّحة اليسار لويزا غونزاليس.

واغتيل فيلافيسينسيو، بعد اجتماع خلال الحملة الانتخابية في شمال كيتو، قبل أيّام من الاستحقاق الانتخابي في 20 أغسطس. وأُوقف سبعة مشتبَه بهم في الجريمة، لكنهم قضوا كلّهم في السجن.

واتُّهم خورخي غلاس، الذي تولّى منصب نائب الرئيس بين 2013 و2017 في عهد الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا (2007 - 2017)، باختلاس أموال عامة مخصّصة لإعمار مدن ساحلية بعد زلزال مدمّر في 2016.

وكان غلاس قد أُدين في قضيّة أخرى، خلال ديسمبر 2017، بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد في سياق فضيحة كبيرة تورّطت فيها مجموعة المقاولات البرازيلية العملاقة أوديبريشت، وأُفرج عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.


قاض برازيلي يفتح تحقيقا ضد إيلون ماسك بتهمة عرقلة العدالة

إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (ا.ب)
إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (ا.ب)
TT

قاض برازيلي يفتح تحقيقا ضد إيلون ماسك بتهمة عرقلة العدالة

إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (ا.ب)
إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (ا.ب)

فتح قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، أمس (الأحد)، تحقيقاً ضد إيلون ماسك، بتهمة عرقلة العدالة فيما يتعلق بشركة التواصل الاجتماعي «إكس» المعروفة سابقا باسم «تويتر».

وكان ماسك قد قرر الطعن على قرار أصدره القاضي البرازيلي يأمر فيه منصة التواصل الاجتماعي «إكس» بحظر حسابات معينة.

وكتب ماسك منشوراً على المنصة أمس يقول فيه إن شركة «إكس» سترفع تلك القيود لأنها غير دستورية.

وقال القاضي في قراره: «يجب على منصة إكس عدم مخالفة أي أمر أصدرته المحكمة بالفعل بما في ذلك إعادة تنشيط أي حساب قررت المحكمة العليا حظره».

وأضاف القاضي أنه في حالة عدم الامتثال للأمر الصادر بحظر حسابات معينة فإنه سيتم تغريم الشركة مئة ألف ريال برازيلي (19740 دولاراً) يومياً.


بعثة المكسيك الدبلوماسية تغادر الإكوادور بعد قطع العلاقات

احتجاجات خارج سفارة الإكوادور في المكسيك السبت (رويترز)
احتجاجات خارج سفارة الإكوادور في المكسيك السبت (رويترز)
TT

بعثة المكسيك الدبلوماسية تغادر الإكوادور بعد قطع العلاقات

احتجاجات خارج سفارة الإكوادور في المكسيك السبت (رويترز)
احتجاجات خارج سفارة الإكوادور في المكسيك السبت (رويترز)

يستعد الطاقم الدبلوماسي المكسيكي المتمركز في كيتو لمغادرة الإكوادور، الأحد، بعد يومين من اقتحام الشرطة سفارة مكسيكو لتوقيف نائب الرئيس السابق خورخي غلاس اللاجئ فيها، وهو ما أثار استنكاراً دولياً وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان السبت، أن 18 شخصاً من الدبلوماسيين وأفراد أسرهم، سيغادرون إلى بلادهم الأحد، من بينهم السفيرة راكيل سيرور التي أعلنتها الإكوادور «شخصاً غير مرغوب فيه»، ورئيس البعثة الدبلوماسية روبرتو كانسيكو.

وأدانت الحكومات اليسارية في أميركا اللاتينية، من البرازيل إلى فنزويلا مروراً بتشيلي، إضافة إلى الحكومة الأرجنتينية، اقتحام السفارة الجمعة، وهي سابقة على مستوى العالم، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». واستشهدت معظمها باتفاقية فيينا التي تصون حرمة السفارات.

«صدمة» وانتقاد

وأبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، «صدمته» إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو. وقال الناطق باسمه، ستيفان دوجاريك، في بيان إن انتهاك حرمة أيّ بعثة دبلوماسية «من شأنه أن يقوّض مساعي إقامة علاقات دولية طبيعية».

من جهتها، دعت رئيسة هندوراس، زيومارا كاسترو، التي تتولى الرئاسة الموقتة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، إلى عقد اجتماع طارئ الاثنين. فيما أعربت منظمة الدول الأميركية عن رفضها «كل تحرك ينتهك حرمة مقرات الممثليات الدبلوماسية».

قوات الأمن الإكوادورية لدى استعدادها لاقتحام السفارة المكسيكية بكيتو مساء الجمعة (أ.ف.ب)

وعدّ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على منصة «إكس» أن اقتحام السفارة في كيتو يشكّل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة المكسيك»، معلناً عزمه رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن «دخول السفارة المكسيكية في كيتو بالقوة يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا (1961) حول العلاقات الدبلوماسية. ندعو إلى احترام القانون الدولي وعودة الود بين المكسيك والإكوادور، وهما بلدان شقيقان لإسبانيا وعضوان في المجموعة الايبيرية - الأميركية».

قطع العلاقات

وعقب الحادث، أعلنت المكسيك، الجمعة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور، وحذت حذوها نيكاراغوا السبت.

وشجّعت الولايات المتحدة التي نددت بـ«انتهاك اتفاقية فيينا»، المكسيك والإكوادور «على حل خلافاتهما بما يتوافق مع المعايير الدولية»، بحسب ناطق باسم وزارة الخارجية.

ومساء السبت، تظاهر نحو 50 شخصاً أمام سفارة الإكوادور في المكسيك، مرددين عبارة «فاشيّون». وطوّقت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو السبت، وأزيل العلم الوطني عن ساريته في فناء المبنى.

رئيس البعثة الدبلوماسية المكسيكية روبرتو كانسيكو متحدثاً للإعلام بعد اقتحام السفارة مساء الجمعة (إ.ب.أ)

ونُقل غلاس، البالغ 54 عاماً، السبت، إلى سجن شديد الحراسة في غواياكيل (جنوب غربي الإكوادور)، وفق مصادر حكومية. وأظهرت تسجيلات مصوَّرة بثتها وسائل إعلام محلية عناصر شرطة يدخلون حرم السفارة، ورئيس البعثة الدبلوماسية روبرتو كانسيكو يركض خلف مركبات مغادِرة، صارخاً: «إنها فضيحة!». قبل حدوث تدافع سقط إثره كانسيكو أرضاً. وقال كانيسكو لتلفزيون محلي وقد بدا عليه التأثر: «إنه أمر خارج عن المألوف. أنا خائف من أن يقتلوا خورخي غلاس».

قضية خورخي غلاس

وكانت المكسيك قد منحت، الجمعة، حقّ اللجوء إلى غلاس الذي يحتمي في سفارتها بكيتو منذ 17 ديسمبر (كانون الأوّل)، وصدرت بحقه مذكّرة توقيف على خلفية شبهات فساد.

وعدّت كيتو هذا القرار «مخالفاً للقانون» منددةً بـ«إساءة استخدام الحصانات والامتيازات» الممنوحة للسفارة، وبالتدخل في شؤونها الداخلية.

وأشارت وزارة الإعلام الإكوادورية إلى أن نائب الرئيس السابق خورخي غلاس كان موضع إدانة نافذة ومذكرة توقيف صادرة عن السلطات المختصة.

وجاء منح المكسيك حقّ اللجوء لغلاس الجمعة غداة قرار الإكوادور طرد السفيرة المكسيكية في كيتو، راكيل سيرور، إثر انتقاد الرئيس المكسيكي الانتخابات الرئاسية الإكوادورية التي أُجريت في عام 2023.

صورة وزعتها السلطات الإكوادورية بعد اعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس (أ.ف.ب)

وكان لوبيز أوبرادور اتّهم الأربعاء السلطات الإكوادورية بالاستفادة من اغتيال مرشّح المعارضة فرناندو فيلافيسينسيو، في التاسع من أغسطس (آب) 2023، للدفع باتجاه انتخاب الليبيرالي دانيال نوبوا رئيساً للإكوادور، على حساب مرشّحة اليسار لويزا غونزاليس.

واغتيل فيلافيسينسيو بعد اجتماع خلال الحملة الانتخابية في شمال كيتو، قبل أيّام من الاستحقاق الانتخابي في 20 أغسطس. وأُوقف 7 مشتبه بهم في الجريمة، لكنهم قضوا كلّهم في السجن.

واتُّهم خورخي غلاس، الذي تولّى منصب نائب الرئيس بين 2013 و2017 في عهد الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا (2007 - 2017)، باختلاس أموال عامة مخصّصة لإعمار مدن ساحلية بعد زلزال مدمّر في 2016. وكان غلاس دين في قضيّة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 2017 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد، في سياق فضيحة كبيرة تورّطت فيها مجموعة المقاولات البرازيلية العملاقة «أوديبريشت»، وأفرج عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.


غوتيريش «مصدوم» لاقتحام شرطة الإكوادور سفارة المكسيك

ضباط شرطة يقفون في حراسة مقر سفارة الإكوادور بمكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
ضباط شرطة يقفون في حراسة مقر سفارة الإكوادور بمكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش «مصدوم» لاقتحام شرطة الإكوادور سفارة المكسيك

ضباط شرطة يقفون في حراسة مقر سفارة الإكوادور بمكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
ضباط شرطة يقفون في حراسة مقر سفارة الإكوادور بمكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

أبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (السبت)، «صدمته» إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو، مشدّداً على وجوب ضمان حرمة الممثليات الدبلوماسية، بحسب ما نقل عنه المتحدّث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك في بيان، إنّ غوتيريش وإذ يحذّر من أنّ أيّ انتهاك لحرمة أيّ بعثة دبلوماسية «من شأنه أن يقوّض مساعي إقامة علاقات دولية طبيعية»، يدعو الإكوادور والمكسيك إلى «الاعتدال» و«حلّ خلافاتهما بالوسائل السلمية».

وتعرّضت الإكوادور لوابل من الانتقادات في سائر أنحاء أميركا اللاتينية بعد أن اقتحمت قواتها الأمنية، الجمعة، سفارة المكسيك في كيتو، لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس المتّهم بالفساد، والذي كان قد لجأ إلى هذه البعثة الدبلوماسية.

نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس (أ.ف.ب)

واحتجاجاً على انتهاك حرمة سفارتها، قررت المكسيك قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وكذلك فعلت نيكاراغوا، وفق ما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وعدّ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّ اقتحام سفارة بلاده في كيتو هو «انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة المكسيك».

وفي بيانه، شدّد دوجاريك على أنّ الأمين العام للأمم المتحدة يذكّر بأنّ حرمة البعثات الدبلوماسية يجب احترامها «في كلّ الحالات، وفقاً للقانون الدولي».

وأضاف: «يؤكّد الأمين العام أنّ انتهاك هذا المبدأ يقوّض المساعي الرامية لإقامة علاقات دولية طبيعية، التي تعدّ حاسمة لتعزيز التعاون بين الدول».

احتجاجات خارج سفارة الإكوادور في المكسيك (رويترز)

بدورها، أدانت منظمة الدول الأميركية اقتحام الشرطة الإكوادورية لسفارة المكسيك. وقالت في بيان، السبت، إن الأمانة العامة للمنظمة «ترفض أي نشاط ينتهك أو يعرض للخطر حرمة مباني البعثات الدبلوماسية، وتكرر التأكيد على التزام جميع الدول بعدم التذرع بقواعد القانون المحلي لتبرير عدم الامتثال لالتزاماتها الدولية».

وتابع البيان أنه «في هذا السياق، تعرب - المنظمة - عن تضامنها مع أولئك الذين كانوا ضحايا للنشاط غير اللائق الذي أثر على سفارة المكسيك في الإكوادور».

من جانبها، حثت واشنطن المكسيك والإكوادور على «حل خلافاتهما بما يتفق مع الأعراف الدولية».

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن «الولايات المتحدة تدين أي انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتأخذ على محمل الجد التزام الدول المضيفة بموجب القانون الدولي باحترام حرمة البعثات الدبلوماسية».