ارتفاع الضحايا المدنيين في اليمن إلى 54 % خلال فترة الهدنة

الانقلابيون يستحدثون حواجز من الألغام وقناتين مائيتين

طفل يمني يجلب الماء لأسرته قبل ذهابه للمدرسة في ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يجلب الماء لأسرته قبل ذهابه للمدرسة في ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع الضحايا المدنيين في اليمن إلى 54 % خلال فترة الهدنة

طفل يمني يجلب الماء لأسرته قبل ذهابه للمدرسة في ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يجلب الماء لأسرته قبل ذهابه للمدرسة في ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)

أكدت بيانات أممية ارتفاع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين في اليمن خلال فترة الهدنة بنسبة بلغت 54 في المائة، في حين‎ كشفت مصادر عسكرية عن قيام الانقلابين الحوثيين باستحداث حاجز حدودي من الألغام في المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرتهم ومناطق سيطرة القوات الحكومية في جنوب محافظة الحديدة، حيث يعتقد أنه أطول حقل ألغام في البلاد، كما استحدثت قناتين مائيتين تمتدان من ساحل البحر الأحمر وحتى عمق المناطق الزراعية.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في أحدث تقرير لها أنه وخلال ستة أشهر من الهدنة الرسمية في البلاد ارتفع عدد القتلى والجرحى المدنيين بنسبة 54 في المائة، وفي مقابل ذلك استقبل ميناء الحديدة تدفقاً ثابتاً لواردات الوقود، وتمكن ما يقدر بـ40 ألف فرد من السفر على متن رحلات تجارية من المنطقة المغلقة سابقاً، عبر مطار صنعاء. وأشار التقرير إلى أنه في حين لم يكن هناك تصعيد على نطاق واسع بعد انتهاء مدة الهدنة، استمرت الاحتياجات الإنسانية في التدهور في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً بالنسبة للعائلات التي تعيش في حالة نزوح مطول، والمهاجرين من القرن الأفريقي، إذ تقدر مصفوفة تتبع النزوح أن هناك أكثر من مليون نازح عادوا إلى مناطقهم الأصلية في 13 محافظة تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وطبقاً لبيانات المنظمة الدولية، فإنه وخلال العام الماضي سجلت مصفوفة تتبع النزوح أكثر من 60 ألف شخص، وهو انخفاض كبير عن عمليات النزوح المسجلة في العام الذي سبقه عندما نزح أكثر من 157 ألف شخص. وأكدت المنظمة أن تخفيف حدة النزاع لم يتسبب في حدوث كثير من عمليات النزوح، إلا أنه لا يزال يتم الإبلاغ عن الأسباب المتعلقة بالنزاع باعتبارها المحرك الرئيسي للنزوح، وتفاقمت احتياجات النازحين داخلياً بسبب ضعف الاقتصاد والأمطار والفيضانات ونقص الوقود.
من جهة أخرى، ووفق مصادر محلية وأخرى عسكرية فإن الميليشيات الحوثية أقامت حاجزاً حدودياً من الألغام والحاويات المعبأة بالرمال والمحاطة بالأسلاك الشائكة على طول المنطقة الممتدة من قرية الفازة على ساحل البحر الأحمر وحتى المنطقة الحدودية لمديرية الحراجي في أطراف المرتفعات الجبلية، كما استحدثت قناتين مائيتين في المنطقة ذاتها، في خطوة ستزيد من تهديد الملاحة في جنوب البحر الأحمر.
وذكر بلاغ عسكري للقوات الحكومية في الساحل الغربي أن الميليشيات أقدمت على حفر قناتين مائيتين بطول 210 أمتار وعرض 20 متراً وعمق 10 أمتار، تمتد من ساحل مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وتمر وسط المزارع في منطقة الفازة الاستراتيجية، والثانية تمتد من ساحل البحر إلى وسط مزارع منطقة المجيلس. ونبه البلاغ العسكري إلى أن إنشاء القناتين «هدفه استخدام الزوارق الصغيرة في تهديد الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، مستغلة القدرة على التخفي والتمويه التي توفرها كثافة مزارع النخيل».
هذه التطورات تأتي متزامنة مع مطالبة المنظمات الإنسانية بتكثيف عمل فرق نزع الألغام في محافظة الحديدة التي تأتي في طليعة المناطق الملوثة بالألغام، وزيادة أعداد الضحايا من المدنيين خلال فترة وقف إطلاق النار منذ بدء سريان الهدنة في أبريل (نيسان) عام 2022 وحتى الآن، حيث شجع ذلك المدنيين على العودة إلى مناطقهم أو الذهاب إلى مزارعهم لكنهم يقعون ضحية الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي بشكلٍ عشوائي وسط التجمعات السكانية وفي المزارع وعلى الطرقات.
وإلى ما قبل انقلاب ميليشيات الحوثي كان ملايين اليمنيين يعيشون آمنين، لكنهم بعد ذلك فروا من منازلهم المدمرة لينتهي بهم الأمر بالعيش في أكواخ من القش، حيث كان أغلب سكان البلاد يعتمدون على الزراعة والثروة الحيوانية كمصدر رئيسي للدخل، ولكنهم اليوم يواجهون صعوبة في الحصول على الغذاء، وأصبح تناول ثلاث وجبات في اليوم رفاهية لا يستطيعون تحملها، كنتيجة للحرب التي فجرتها ميليشيات الحوثي. وتقول سعاد وهي أم نازحة تبلغ من العمر 39 عاماً، إنها كانت تعيش مع زوجها المصاب بالشلل وأربعة أطفال في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، لكن مع اشتداد المواجهات لم يكن أمامها من خيار سوى الفرار من المنطقة لينتهي بها المطاف في مديرية المراوعة داخل المحافظة.
وتؤكد سعاد أنه على الرغم من أن النزوح جلب لهم الأمان، فإن الأسرة تكافح من أجل الحصول على الطعام، وقد تفاقم وضعها بشكل أكبر، حيث واجهت فجوة هائلة في خدمات الغذاء والماء والصحة والصرف الصحي والحماية.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.