تناولت تقارير إعلامية أميركية عدة، قضية المساعدات العسكرية والمدنية التي تقدمها واشنطن لكييف، من زاويتين: كيفية الحفاظ على مستوى الدعم السياسي، والموازنة بين مخزونات الأسلحة وديمومتها. وحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، قال مسؤولون أميركيون إنهم أبلغوا القادة الأوكرانيين بأنهم يواجهون «لحظة حرجة لتغيير مسار الحرب»، مما يزيد الضغط على كييف لتحقيق مكاسب كبيرة في ساحة المعركة، بعد المساعدة العسكرية الكبيرة التي حصلت عليها أخيراً من الولايات المتحدة وحلفائها.
وعلى الرغم من تشديد إدارة بايدن على مواصلة تقديم حزم المساعدات: «ما دام الأمر مستغرقاً»، يخشى المسؤولون من احتمال أن تؤثر سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، على مواصلة تقديم هذه المساعدات بالوتيرة نفسها، بينما العين على أوروبا أيضاً التي لا تزال شهيتها لتمويل حرب طويلة الأمد غير واضحة بعد.
وأضاف المسؤولون أن الدعم السابق كان تحت سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب؛ لكن الوضع تغير، في ظل إشارات غير مريحة من جمهوريي مجلس النواب.
وأضاف التقرير أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا قادة أوكرانيا بأنه سيكون «من الصعب الاستمرار في الحصول على المستوى نفسه من المساعدة الأمنية والاقتصادية من الكونغرس».
ومع تباطؤ الحرب في الأشهر الأخيرة، يعتقد مسؤولو إدارة بايدن أن المنعطف الحاسم سيأتي هذا الربيع؛ حيث من المتوقع أن تشن روسيا هجوماً كبيراً، وتشن أوكرانيا هجوماً مضاداً في محاولة لاستعادة الأراضي التي فقدتها. وللتأكيد على أهمية اللحظة بالنسبة للإدارة، تتوجه نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، إلى قمة أمنية كبيرة في ألمانيا هذا الأسبوع. وسيسافر الرئيس بايدن إلى بولندا، الأسبوع المقبل، لإلقاء خطاب ولقاءات في الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا.
وتعمل إدارة بايدن أيضاً مع الكونغرس للموافقة على 10 مليارات دولار أخرى، كمساعدة مباشرة لميزانية كييف. ومن المتوقع أن تعلن عن حزمة مساعدة عسكرية كبيرة أخرى في الأسبوع المقبل، وفرض مزيد من العقوبات على الكرملين في الوقت نفسه تقريباً. وهو ما يتوقع أن يكون أيضاً محور نقاشات وزراء دفاع مجموعة الدفاع الأوكرانية التي انعقدت في قاعدة رامشتين بألمانيا أمس.
وقال شخص مقرب من الحكومة الأوكرانية، إن كييف لا تتوقع أي أسلحة جديدة في حزمة المساعدة التي سيعلن عنها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن هذا الأسبوع. ولن تشمل عقود أسلحة جديدة أو منظومة «إيه تي إيه سي إم إس»، أو طائرات «إف-16»، ولكنها ستركز على الذخيرة والدفاع الجوي وقطع الغيار. ويسعى بايدن وإدارته إلى تجنب أي علامة على الانشقاق أو تراجع العزم من قبل الحلفاء الغربيين، قبل ذكرى 24 فبراير (شباط)، لإبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن دعم أوكرانيا لا يتضاءل.
مخاوف على مخزونات «البنتاغون»
من جهة أخرى، كشفت إدارة الرئيس بايدن أنها لن ترسل الصواريخ بعيدة المدى التي تطلبها كييف، بسبب قلق واشنطن من نفاد مخزونها العسكري التكتيكي. وقال تقرير لموقع «بولتيكو» الإخباري، إنه في الاجتماعات الأخيرة في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أخبر المسؤولون الأميركيون ممثلي كييف أنه ليس لديهم أي أنظمة صواريخ عسكرية تكتيكية لإعطائها لهم. وأشار التقرير إلى أن نقل منظومة «إيه تي إيه سي إم إس» الصاروخية إلى ساحة المعركة في أوروبا الشرقية، سيقلل من مخزونات أميركا، ويضر باستعداد الجيش الأميركي لخوض معركة في المستقبل. ويضاف إلى هذا القلق مخاوف الإدارة من استخدام أوكرانيا تلك الصواريخ التي يتجاوز مداها 300 كيلومتر، في هجمات بعمق الأراضي الروسية، وتجاوز ما قال الكرملين إنه «خط أحمر»، وكان هذا سبباً وراء عدم تسليم الولايات المتحدة أوكرانيا لهذه الصواريخ حتى الآن.
وحسب تقييمات «البنتاغون» لمخزوناته، فإنها تعتمد جزئياً على عدد الأسلحة والذخيرة الذي يعتقد المسؤولون أنهم قد يحتاجون إليه لمواجهة العدو. ولم تتم مراجعة هذه الخطط بشكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ولم تقم بإعادة فرز المخزونات التي قد تحتاجها الولايات المتحدة لمواجهة ضعف روسيا.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين، إن أحد أسباب تردد الجيش في إرسال منظومة «إيه تي إيه سي إم إس»، هو الرغبة في الاحتفاظ بمستوى معين من الذخيرة في المخزونات الأميركية. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع: «مع أي حزمة، نضع في اعتبارنا دائماً استعدادنا ومخزوناتنا الخاصة، بينما نوفر لأوكرانيا ما تحتاجه في ساحة المعركة»، مضيفاً: «هناك طرق أخرى لتزويد أوكرانيا بالقدرات التي تحتاجها لضرب الأهداف».
وحسب التقرير، فقد أنتجت شركة «لوكهيد مارتن» نحو 4 آلاف من تلك الصواريخ، في نسخ مختلفة على مدار العقدين الماضيين. وتم بيع بعض هذه الصواريخ لدول حليفة. واستخدمت القوات الأميركية نحو 600 منها في حرب الخليج وحرب العراق. ومن بين الحلول التي تدرسها كييف، هو الحصول على موافقة واشنطن، لشراء تلك الصواريخ من الدول الحليفة، باستخدام التمويل العسكري من الولايات المتحدة. ومن بين تلك الدول: كوريا الجنوبية، وبولندا، ورومانيا، واليونان، وتركيا، وقطر، والبحرين.
وكشف تقرير «أكسيوس» أن الحكومة الأوكرانية، طلبت من الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لها، أن تحافظ على سرية ما تقدمه، كي لا تخاطر بتقديم كثير من المعلومات لأعدائهم الروس الذين يمكنهم إعداد دفاعاتهم أو اتخاذ إجراءات مضادة، إذا كانوا يعرفون ما سيواجهونه. وهو ما لمح إليه الرئيس الأوكراني زيلينسكي الخميس الماضي، خلال زيارته لبروكسل ولقائه قادة الاتحاد الأوروبي للحديث عما يحتاجه هذا العام وما بعده من مساعدات.
