«الأونروا»: العام الدراسي مهدد.. والفلسطينيون في غزة يحذرون من «انفجار»

الوكالة تحتاج إلى 100 مليون دولار فورًا وتقول إنها لا تملك سوى أموال الرعاية الصحية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن أزمتها المالية تتعمق، مما يهدد بداية العام الدراسي الحالي، في تأكيد لمخاوف سابقة من أن تؤثر أزمتها المالية على الخدمات المباشرة للاجئين الفلسطينيين، وهذا ما رد عليه الفلسطينيون في قطاع غزة، بمظاهرات حاشدة حذروا معها من «انفجار» مقبل.
وقال بيان لـ«الأونروا» تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، إن الوكالة عقدت أمس، اجتماعا غير عادي للجنتها الاستشارية، في العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة الأزمة المالية الأشد التي تعصف بالوكالة منذ تأسيسها. وجاء في بيان أن «اللجنة ستقوم بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرارها إلى تأخير بدء العام الدراسي، لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة، في نحو 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار أميركي بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس. وتجمع الجلسة كبار الجهات المانحة والمستضيفة لـ(الأونروا)».
وقال مفوض عام «الأونروا» بيير كرهينبول: «إنني أشعر بالقلق من أن تجبرنا الأزمة التمويلية التي نعاني منها حاليا، على النظر في تأخير بدء السنة الدراسية»، موضحا: «أن قرارًا كهذا سيعمل على توليد الكثير من التوتر واليأس لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات المتفانين جدا في دراستهم».
وأضاف أن «التعليم يكمن في صلب هوية وكرامة لاجئي فلسطين، وفيما ترمز (الأونروا) إليه. كما أن مدارسنا توفر قدرا من الاستقرار في منطقة غير مستقرة للغاية»، متابعا: «إن التأخيرات المحتملة في البدء بالسنة الدراسية سيكون لها تداعيات خطيرة على الحكومات المضيفة أيضا».
ويفترض أن تكون الجلسة غير العادية للجنة الاستشارية قد راجعت تقريرا خاصا سيرسله المفوض العام إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وإلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة، البالغ عددها 193 دولة. وزادت أعباء «الأونروا» بعد الحرب الأخيرة على غزة، واضطرها العجز إلى البدء في تقليصات كبيرة في الأراضي الفلسطينية.
وكانت الوكالة قد طلبت أثناء مؤتمر الإعمار في القاهرة، الصيف الماضي، 724 مليونًا لمعالجة مشكلات اللاجئين في غزة، بما في ذلك إعادة إعمار المنازل، ولم تحصل سوى على مبلغ 135 مليون دولار فقط، فيما قدمت، حتى الآن، 77 مليون دولار لـ66 ألف أسرة إصلاح منازلها وكبدل استئجار، قبل أن تتوقف عن ذلك.
وأعلنت الوكالة، في الشهر الماضي، عن تطبيق مبادرة الترك الطوعي الاستثنائي للخدمة، التي تتيح للموظف الذي يستوفي شروط التأهل لتلك المبادرة، أن يختار طواعية ترك الخدمة في الوكالة قبل بلوغه سن التقاعد. وأكدت الوكالة أنها ملتزمة بالكامل، وقادرة على تقديم خدماتها الرئيسية في الوقت الحاضر، مع العلم بأن التمويل المتوفر لديها يكفي لغاية للشهر الحالي فقط.وتضاف خطوة «الأونروا» الجديدة إلى خطوات أخرى اتخذتها منذ بداية العام الحالي.
وكانت «الأونروا» قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن وقفها تقديم المساعدات المالية للمدمرة بيوتهم أو بدل الإيجار في قطاع غزة، بسبب نقص التمويل. وقامت الشهر قبل الماضي، بتجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة، وبدأت بمراجعة السياسة بخصوص موظفي المياومة لتحديد أولوية استمرار أولئك الموظفين لإسناد أنشطة «الأونروا» الرئيسية فقط، إضافة إلى مراجعة العقود والاستشارات الدولية التي يتم دفعها من مناشدات الطوارئ أو المشاريع.
ولم يوافق الفلسطينيون على خطوات «الأونروا» وتوجهاتها، وينظرون إليها بعين الشك والغضب.
وكانت منظمة التحرير وجهت أكثر من مرة، الدعوة إلى الدول المانحة والدول العربية، وطالبتها بسرعة التحرك والبحث في توفير الحلول الفورية للأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها. وتظاهر مئات الفلسطينيين في غزة أمس، أمام مقر وكالة الغوث الدولية احتجاجا على سياسة تقليص خدماتها، ورفعوا لافتات تندد بسياسة التقليص التي «ستقود غزة إلى الانفجار بفعل الفقر والقهر وانعدام الأمن».
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، في كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية، إن الفصائل ترفض إجراءات «الأونروا» الأخيرة، فيما يتعلق بسياسة الإحالة إلى التقاعد المبكر وتأجيل العام الدراسي. ووجه العوض رسالة إلى لجنة الاستشارية المجتمعة في عمان بأن تتراجع عن هذه القرارات، وأن تعيد الأموال إلى «الأونروا» لتتمكن من القيام بخدماتها. وطالب «الأونروا» بالاستمرار في تأمين هذه الخدمات وفق القرار 302 الذي بموجبه أُنشئت وكالة الغوث، محذرا من أن هناك خطوات تصعيدية سيتم الاستمرار بها ضد هذه الإجراءات.
وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية «إن المجتمع الدولي يريد طمس وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة، الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، من خلال تقليص الدعم المالي المقدم لـ(الأونروا)، مما يهدد حاجات اللاجئين ومتطلبات عيشهم». وأضاف: «لا يعقل أن المجتمع الدولي والدول المانحة عاجزون عن تمويل الـ(الأونروا) بمبلغ 101 مليون دولار، مما يهدد عملها للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين، وفي مقدمتها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، ويهدد التحاق قرابة نصف مليون طالب في مدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد». وتابع أن «قضية العجز المالي الذي تعاني منه (الأونروا) مدروس ومخطط له وسياسي بالدرجة الأول، والأمر لا يتعلق بنقص التمويل».
وتقول «الأونروا» إنه يتوفر لها حاليا من المال ما يكفي فقط، للمحافظة على خدماتها الضرورية لحماية الصحة العامة، التي تشتمل على تطعيم الأطفال، والرعاية الصحية الأولية، والإغاثة، إضافة إلى بعض البرامج الطارئة حتى نهاية عام 2015، إلا أن التمويل غير كافٍ لضمان توفير خدمات تعليمية مستقرة اعتبارا من شهر سبتمبر (أيلول) وما بعده.