وزير إسرائيلي ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويفجرون صدامات دامية مع المصلين

شيوخ الأقصى: إسرائيل تراجعت عن اتفاقها مع الأردن وعادت إلى الاستفزازات السياسية

جندي من «حرس الحدود» الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا خلال الاعتداءات على المصلين الفلسطينيين في الأقصى (رويترز)
جندي من «حرس الحدود» الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا خلال الاعتداءات على المصلين الفلسطينيين في الأقصى (رويترز)
TT

وزير إسرائيلي ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويفجرون صدامات دامية مع المصلين

جندي من «حرس الحدود» الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا خلال الاعتداءات على المصلين الفلسطينيين في الأقصى (رويترز)
جندي من «حرس الحدود» الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا خلال الاعتداءات على المصلين الفلسطينيين في الأقصى (رويترز)

حولت شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات الأقصى، أمس، إلى ساحة حرب، عندما أعادت احتلالها من جديد، واعتدت على المصلين والمصليات الذين حاولوا صد مئات المستوطنين اليهود، الذين اقتحموا الساحة، يتقدمهم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل.
وأغلقت الشرطة جميع الطرقات إلى الحرم القدسي، وانتهى اليوم باعتقال نحو عشرين فلسطينيا، بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، وإصابة قرابة ثلاثين بجروح، إضافة إلى جرح أربعة من رجال الشرطة. وأبدى شيوخ الأقصى قلقا شديدا من هذه التطورات، مؤكدين أن إسرائيل غيرت سياستها. وعلى الرغم من تعهداتها للأردن، فإنها تنوي، على ما يبدو، العودة إلى مشروعها الاستعماري لتقسيم الأقصى ووضع جزء منه تحت تصرف المستوطنين.
وصرح الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، بأن هذه الهجمة على المسجد الأقصى هي الأكثر وحشية لغاية الآن وغير مسبوقة. وحذر صبري من أن يكون هدفها جعل الوجود اليهودي في الأقصى ثابتا، كما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وقال إن «القدس بحاجة ماسة إلى وقفة عربية وإسلامية جدية وفاعلة، قادرة على ردع ومحاسبة إسرائيل على عدوانها المتواصل ضد المدينة المقدسة».
وكانت استفزازات المستوطنين قد بدأت مبكرا، حين قرروا إحياء الذكرى السنوية لخراب الهيكل في باحة الأقصى. والحديث يجري عن مجموعة من المستعمرين المتطرفين، إذ إن اليهود عموما يحيون ذكرى الهيكل أمام حائط المبكى (البراق)، الذي يؤمنون بأنه أحد جدران الهيكل الذي بقي سليما ونجا من التهديم. لكن هؤلاء المتطرفين، وفي مقدمتهم الوزير أرئيل، اختاروا الصلاة في الباحات داخل الحرم القدسي. وقد اقتحموا المكان تحت حماية مشددة من قوات الشرطة التي كانت قد انتشرت منذ أيام وبأعداد كبيرة، في أزقة القدس القديمة وعلى أسطح المباني فيها. وقال الناطق بلسان الشرطة انه توقع هذه الصدامات اليوم (أمس).
وحسب رصد دائرة الأوقاف في الأقصى، فإن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى، أمس، زاد على 850 مستوطنا، تحرسهم قوات إسرائيلية تزيد على ألفين. وقد دخلوا باحات الأقصى من بوابات عدة، وخلقوا جوا من التوتر الشديد، خصوصا وأن الشرطة أغلقت بوابات القدس أمام كل فلسطيني ذكر يقل عمره عن الخمسين عاما، ومنعته من دخول الحرم. وعندما رأت أن شبانا تسللوا إلى الحرم بطريقة ما، هجموا عليهم وراحوا يضربونهم بالهراوات، على رؤوسهم بشكل مقصود، ويطلقون باتجاههم القنابل الصوتية والدخانية. ورد المصلون والمصليات بالهتاف والتكبير: «بالروح والدم نفديك يا أقصى». فراحت تفرقهم بالقوة. ولم تنج النسوة من الاعتداء والاعتقال والإصابات.
وقد أصيب عشرات من المصلين بحالات اختناق وجروح متفاوتة. واعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان وسيدتين مقدسيتين، وأصيبت حارسة في المسجد الأقصى وامرأة في رأسها جراء تعرضها لقنبلة صوتية، وأخرى أغمي عليها، عدا عن حالات الاختناق جراء قنابل الغاز.
بالإضافة إلى ذلك، منعت الشرطة الإسرائيلية الحافلات المتوجه إلى مدينة القدس من مدن وقرى البلدات العربية الأخرى في الداخل الفلسطيني من الوصول إلى مدينة القدس، إذ نصبت الحواجز على الطرقات الرئيسية والمحاور المؤدية إلى المدينة، حيث تولى أفراد الشرطة إعادتها وعرقلة مسيرها ومخالفة سائقها، وجرت اشتباكات معهم، وتم اعتقال كثيرين.
وأدانت «القائمة العربية المشتركة» بشدة هذه الاعتداءات، وبشكل خاص الدخول المستفز للوزير الإسرائيلي المتطرف، أوري أرئيل، لباحات المسجد الأقصى، وقالت: «إن هدف دخوله الاستفزازي تغيير الوضع القائم، الأمر الذي سيؤدي إلى إشعال النيران في المنطقة». وأضافت: «هذا يسمى حرمان المسلمين من حرية العبادة من خلال استخدام العنف والقوة ومهاجمة المصلين والمعتكفين».
وقال رئيس كتلة «القائمة المشتركة»، مسعود غنايم، الذي وجد في الأقصى سوية مع النائبين عبد الحكيم حاج يحيى وطلب أبو عرار، منذ ساعات الصباح: «تشهد باحات المسجد أجواء حرب عقب دخول الوزير أرئيل برفقة قطعان اليهود المستوطنين، الذين يحاولون مستميتين، تغيير الوضع الراهن وإشعال الحرب. القدس منطقة محتلة وهي بمسؤولية الأردن وفق الاتفاقيات الدولية التي نكثتها إسرائيل بشكل صارخ، من خلال فرض قوات الاحتلال تقييدات مشددة على دخول المصلين ومنع الرجال دون الخمسين، فيما تتيح اقتحام مجموعات من اليهود المستوطنين، تحت حراسة أمنية مكثفة، لإحياء ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، ومن يحاول تقسيم الأقصى بالقوة فإنه يسفك الدماء ونحن ضد سفك الدماء».
من جهتها، أكدت النائبة عايدة توما - سليمان، أن دخول أرئيل وقطعان اليمين المتطرف، تصعيد خطير يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى، ومحاولات تغيير الوضع القائم في ظل رعاية حكومة يمينية واستيطانية.
واستنكرت الحكومة الأردنية أيضا، ما وصفته الاستفزازات الإسرائيلية والاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى التي وقعت صباح الأحد. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن «اقتحام المسجد الأقصى من قبل عدد من المستوطنين ووزير الزراعة الإسرائيلي، واعتداءات قوات الاحتلال على حراس المسجد والمصلين، هو استفزازات إسرائيلية لمشاعر العرب والمسلمين». وإن «انتهاك قدسية الحرم القدسي الشريف والاعتداء على حراسه وعلى المصلين، هو انتهاك لمشاعرنا، ومن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من مشاعر العداء». وطالب المومني الحكومة الإسرائيلية بتحمّل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال و«الحيلولة دون تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة على قدسية المكان وعلى الحراس والمصلين».
من جهتها، بثت الشرطة الإسرائيلية شريطا يبين كيف قام عدد من الشبان الملثمين بقذف رجالها بالحجارة داخل الحرم، وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد: «كانت الشرطة الإسرائيلية مستعدة سلفا، بعد أن ألقى حشد من الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى الطوب والحجارة على رجال الشرطة عند باب المغاربة. وحدة الشرطة التابعة لنا دخلت منطقة جبل الهيكل من أجل أن تواجه الاضطرابات وسيطرت على الموقف بسرعة. ونتيجة لذلك أصيب عدد من رجال الشرطة بجراح طفيفة وعولجوا في المكان. بشكل عام، وحداتنا موجودة في أنحاء مدينة القدس القديمة وعند الحائط الغربي، لضمان ألا تتكرر الاضطرابات في التاسع من أغسطس (آب/ الشهر الثامن بالتقويم اليهودي)، وكذلك الصيام القائم اليوم في القدس». وتباهت الشرطة بأنها أتاحت دخول 1200 مصلٍ يهودي إلى باحة الأقصى.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.