تقليص الولاية الرئاسية... هل تمنح الغابون فرصة أكبر لـ«تداول السلطة»؟

الرئيس بونغو اقترح توحيد الفترات السياسية بـ5 سنوات إرضاءً للمعارضة

بونغو خلال اجتماعه مع المعارضة (حساب الرئيس الغابوني على «تويتر»)

في مسعى لإرضاء المعارضة، قدم الرئيس الغابوني علي بونغو، مقترحاً بتوحيد فترات المناصب السياسية في بلاده بـ5 سنوات، بما في ذلك الولاية الرئاسية المحددة حالياً بـ7 سنوات بموجب الدستور.
ويطمح بونغو (63 سنة)، إلى الحصول على ولاية رئاسية ثالثة، في الانتخابات المقررة في أغسطس (آب) المقبل، وسط اتهامات محلية ودولية بـ«ترسيخ نظام حكم غير ديمقراطي».
وتحكم عائلة بونغو الغابون لأكثر من نصف قرن، منذ رئاسة والده عمر بونغو للمستعمرة الفرنسية السابقة طوال 42 سنة (من عام 1967 وحتى وفاته عام 2009). ووصل بونغو الابن إلى الرئاسة بعد شهرين فقط من وفاة والده.
وخلال اجتماعه مع قوى المعارضة لمناقشة المسائل السياسية قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، اقترح بونغو أن تكون «جميع الفترات السياسية في البلاد 5 سنوات فقط»، بما في ذلك الفترة البرلمانية التي تمتد لـ6 سنوات، وكذلك الرئاسة 7 سنوات.
ولم يشر الرئيس الغابوني إلى تحديد عدد الفترات التي يمكن أن يشغلها في المنصب السياسي، ما يعني أنه في ظل الوضع الحالي يحق للرؤساء والنواب البرلمانيين، الترشح للمناصب مرات عدة كما يحلو لهم.
وقال بونغو في تغريدة له على «تويتر» مساء (الاثنين): «استجاب العديد من أحزاب المعارضة والأغلبية لدعوتي للمشاركة في استشارة حول العملية الانتخابية في الغابون»، مشيراً إلى عرض مقترحه بـ«توحيد الفترات السياسية بـ5 سنوات».
المقترح الرئاسي، أثار جدلاً واسعاً بين مواطني الغابون. وفي تعليقه على تغريدة بونغو، دعا السياسي المعارض جون أغونفا رئيس البلاد إلى «أن يترك السلطة»، في إشارة إلى أن تخفيض فترة الولاية الرئاسية لن يحل أزمة تداول السلطة. في حين اعتبر البعض، ومنهم السياسي جورج لويد مينست، أن مقترح بونغو «دليلٌ على القوة والشجاعة»، وأيدته كاليفا روسيلوت، قائلة: «أوافقك تماماً على ما قدمته».
وصل الابن بونغو إلى السلطة عام 2009، عقب انتخابات رئاسية فاز فيها بـ42 في المائة من الأصوات، في حين حاز ولاية ثانية عبر انتخابات عام 2016، عندما أعيد انتخابه بعد حصوله على 49.80 في المائة من الأصوات، متقدماً على منافسه المعارض جان بينغ الذي حصل بدوره على 48.23 في المائة من الأصوات، وسط احتجاجات للمعارضة بحجة «التزوير».
ولا يعول الدكتور العيد دحماني، أستاذ العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة في جامعة الأغواط - عمار ثليجي بالجزائر، على مقترح بونغو في تداول السلطة في الغابون، أو تحقيق تقدم ديمقراطي حقيقي، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغابون مثل غالبية النظم السياسية الأفريقية، تملك حكما سلطويا يقوم على التعبئة الجماهيرية لكسب التأييد، ويرتبط في بعض الأحيان بالمنظمات المساعدة كالحزب الوحيد أو الأحزاب الموالية»، مؤكداً أن «تغيير هذا النمط يستلزم إجراءات كبيرة من بينها تحديد الولاية الرئاسية بفترتين مثلاً، والسماح للأحزاب السياسية بحرية الممارسة الديمقراطية، ومن دون ذلك لا يمكن النظر إلى الأمر باعتباره تغيراً جوهرياً».
ورغم ذلك يتوقع الخبير في الشأن الأفريقي، انتخابات رئاسية قوية في أغسطس، في ظل رغبة واضحة من المعارضة بدور قوي وعدم تكرار تجربة 2016 عندما خسرت بفارق ضئيل، ما يعني أن ترشح علي بونغو لا يعني بالضرورة فوزه بالانتخابات.
وقبل نحو 4 أعوام، استغل عسكريون معارضون غياب بونغو عن الغابون في رحلة علاجية في الخارج لبضعة أشهر، فأعلنوا في يناير (كانون الثاني) 2019، تشكيل «مجلس وطني للإصلاح» من أجل «استعادة الديمقراطية»، لكن بعد ساعات قليلة من هذا التحرك، أعادت قوات الأمن السيطرة على الوضع وأوقفت «المتمردين»، معيدة الهدوء إلى البلاد.