«الاستثمارات» السعودي يستثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية

في قطاع خدمات البناء والتشييد

صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات» السعودي يستثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية

صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الثلاثاء)، عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال، عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة، من خلال زيادة رأسمال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: شركة نسما وشركاهم للمقاولات، وشركة السيف مهندسون مقاولون، وشركة البواني القابضة، وشركة المباني مقاولون عامون، الأمر الذي سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريـد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.
وتبعاً لاستراتيجيات الشركات في تطوير أعمالها، تمتلك الشركات الأربع سجلاً طويلاً من الإنجازات والنجاحات في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة عبر قطاعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، وستسهم شراكتهم مع الصندوق في دعم جهود الشركات لتوسيع عملياتها وأعمالها إقليمياً ودولياً.
وستسهم هذه الاستثمارات في رفع حجم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافةً إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد عبر الرفع من تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته، إلى جانب استحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للمشاريع الحالية والمستقبلية.
وسيعمل الصندوق على تمكين الشركات من تطوير علاقات إقليمية ودولية في القطاع بهدف زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة في البناء، ونقل المعرفة للسوق المحلي.
وقال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: «تؤكد هذه الشراكة على التزام صندوق الاستثمارات العامة بتمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة، حيث يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد 13 قطاعاً استراتيجياً يستهدف الصندوق التركيز عليه محلياً».
وبين أن استثمار الصندوق في هذه الشركات الوطنية الرائدة يسهم في توسيع القدرات المحلية في قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم للمقاولات عبد العزيز التركي: «لقد التزمنا دائماً ببناء التميز من خلال كوننا شركة وطنية مستدامة تعمل لأكثر من 40 سنة في انسجام مع المجتمع المحلي والبيئة مع الحفاظ على أعلى المعايير العالمية للتأثير بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي، ونرحب بشراكة صندوق الاستثمارات العامة، ونفخر بالتعاون معه للإسهام في تحقيق مستهدفات تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث ستساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانتنا كشركة مقاولات رائدة بالمملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وقال رئيس مجلس إدارة شركة السيف مهندسون مقاولون المهندس خالد السيف: «يتميز قطاع خدمات البناء والتشييد بسجل طويل في تنفيذ مشاريع كبيرة وطموحة، ويسعدنا أن نرحب بصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في الشركة، لتوسعة نشاطنا على مدى السنوات المقبلة، حيث ستدعم هذه الاستثمارات تمكين نمو وتطوير القطاع، وزيادة القدرة الإنتاجية والمحتوي المحلي بما يتيح لنا تنفيذ المشاريع الكبيرة والرائدة عالمياً، وستوفر لنا الدعم في الوقت الذي نتطلع فيه لنكون شركة الإنشاءات الرائدة في قطاعات أعمالنا».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البواني القابضة المهندس فخر الشواف: «تمثل الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة فرصة استثنائية للاستفادة من خبرات الصندوق وتجاربه لتنفيذ استراتيجيتنا للتحول إلى مجموعة رائدة متعددة الأنشطة في المنطقة من خلال تقديم أفضل قيمة لعملائنا ومستثمرينا وموظفينا ولمجتمعنا على نطاق أوسع، وقطاع خدمات البناء والتشييد له أهميته في الاقتصاد السعودي، ونرى أن مساهمة الصندوق في هذا القطاع سيوفر الدعم والمساندة لتحقيق رؤية المملكة وتنفيذ مشاريعها الطموحة».
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المباني مقاولون عامون المهندس يوسف طعمه: «نتطلع للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لبناء مشاريع تسهم في رفاهية المجتمع ويكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتهدف المملكة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، ومن المؤكد أن هذا الاستثمار سيدعم قدرة شركات القطاع الخاص على تقديم الخدمات الرئيسية».



الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن. يأتي ذلك في ظل تعثر محادثات السلام في الشرق الأوسط وعودة أسعار النفط لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مما ألقى بظلاله على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى الرغم من تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار، إلا أن احتجاز إيران لسفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء أدى إلى تفاقم التوترات، خاصة مع بقاء الممر المائي الاستراتيجي مغلقاً فعلياً، مما وجه ضربة قوية للاقتصادات العالمية نتيجة صدمة الطاقة.

توقعات تأجيل خفض الفائدة

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر على الأقل هذا العام. ويعود ذلك إلى صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب، والتي أعادت إشعال الضغوط التضخمية المرتفعة أصلاً، مما أدى إلى تآكل ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية متدنية.

أداء العملات العالمية

شهدت العملات الرئيسية تحركات متباينة أمام قوة العملة الأميركية:

  • اليورو: استقر عند 1.1712 دولار، متجهاً لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ شهر بنسبة 0.4 في المائة.
  • الجنيه الإسترليني: سجل 1.3497 دولار.
  • الين الياباني: تراجع الدولار أمامه بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 159.48 ين.
  • الدولار الأسترالي والنيوزيلندي: حافظا على استقرارهما عند 0.7165 و0.59045 على التوالي.

مؤشر الدولار والبيانات المرتقبة

استقر مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية) عند 98.644 نقطة. وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات حول مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الكلي.

ويرى الخبراء في «ناشونال أستراليا بنك» أن مخاطر التضخم ستستمر حتى نهاية العام، وأن الأسواق لا تزال تسيء تقدير حجم المخاطر الناتجة عن رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأميركي.


«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.

الأوزان النسبية والجدول الزمني

أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

تعديلات هيكلية في المؤشر

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين، والهند، والمكسيك، وماليزيا، وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.

قيمة الأصول المؤهلة

بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار.

أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.


تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها شركات التكنولوجيا. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، تزامناً مع حالة من عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» بنسبة 0.7 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسياً عند 831.56 نقطة.

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني إلى قمة تاريخية جديدة لليوم الثاني قبل أن يهبط بأكثر من 1 في المائة، ولحق به في هذا المسار مؤشرا تايوان وكوريا الجنوبية اللذان تراجعا بعد بلوغ مستويات قياسية.

فيما انخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.3 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.9 في المائة.

تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية

لعب ارتفاع أسعار الطاقة دوراً محورياً في هذا التراجع؛ حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 103.18 دولار للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 3.5 في المائة ليلة الأربعاء متجاوزة حاجز الـ100 دولار.

ويراقب المستثمرون بحذر مدى صمود وقف إطلاق النار، خاصة بعد قيام إيران باحتجاز سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز يوم الأربعاء، مما زاد من مخاوف الأسواق بشأن إغلاق هذا الممر المائي الحيوي وتضاؤل آمال محادثات السلام.

«وول ستريت»: تباين بين التفاؤل والواقع

رغم التراجع الآسيوي، أغلقت المؤشرات الأميركية ليلة الأربعاء عند مستويات قياسية؛ إذ قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة و«ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة ، مدعومين ببداية قوية لموسم الأرباح خففت من القلق بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

وكان أداء أبرز الشركات كالتالي:

  • «جنرال إلكتريك فيرنوفا»: قفزت بنسبة 13.75 في المائة بعد رفع توقعاتها للإيرادات السنوية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
  • «بوينغ»: ارتفعت بأكثر من 5 في المائة بعد تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقع.
  • «تسلا»: تراجعت أسهمها بنسبة 2 في المائة بعد إغلاق السوق؛ فرغم تحقيق تدفق نقدي إيجابي، إلا أن خططها لزيادة الإنفاق على الروبوتات والذكاء الاصطناعي قوبلت بتشكيك من المستثمرين.

السندات والعملات: هدوء حذر

شهدت عوائد السندات الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل عائد السندات لأجل عامين إلى 3.8106 في المائة، وعائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.3174 في المائة.

«أما في سوق العملات، فقد حافظ الدولار على مكاسبه المحدودة، بينما استقر اليورو عند 1.17 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في عشرة أيام.

ويرى الخبراء أن الأسواق كانت فعالة جداً في تجاهل المخاطر خلال الفترة الماضية، ولكن مع تزايد قائمة الأزمات دون حلول واضحة، قد يصل السوق إلى نقطة لا يمكن فيها استمرار هذا الانفصال عن الواقع الجيوسياسي.